بروكسل تحث 18 دولة بما فيها فرنسا على تطبيق القانون الأوروبي بشأن الاتجار بالبشر

بروكسل: حثت المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم الجمعة 18 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، بما فيها فرنسا والمانيا، على تطبيق القوانين الاوروبية حول الاتجار بالبشر تحت طائلة فرض عقوبات.

واعلنت المفوضة في ندوة صحافية في بروكسل ان "الظاهرة في تنام، بينما ينخفض عدد الموقوفين من مرتكبي هذه العبودية العصرية". ومن اسباب الفشل "صعوبة تحديد الجريمة"، كما قالت، اضافة الى "خوف الضحايا من الشهادة لانهن لا يشعرن بالامن". وقد اقر الاتحاد الاوروبي قانونا في 2011 يجرم المخالفات المرتبطة بالاتجار بالبشر في كل القوانين الاوروبية.

واعربت المفوضة عن الاسف لان "تسعة فقط من الاعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي صادقوا على القانون بتاريخ السادس من نيسان/أبريل 2013، وهو الموعد المحدد لذلك، وهي جمهورية التشيك والسويد واستونيا وليتوانيا ولاتفيا والمجر وبولندا ورومانيا وفنلندا".

وقالت ان "اربع دول اخرى في صدد القيام بذلك، وهي المملكة المتحدة وبلجيكا وبلغاريا وسلوفينيا، لكن ذلك لا يكفي"، واضافت ان كل الدول المتبقية، بما فيها فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وهولندا، "قد تاخرت شهرين". واعلنت مالمستروم مرارا انها "لن تتردد في اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل تطبيق ذلك".

وافاد تقرير رسمي من المفوضية في هذا الشان ان اكثر من 23600 شخص، منهم 68% من النساء و15% من الاطفال، اعتبروا ضحايا عمليات اتجار بالبشر في اوروبا بين 2008 و2010.

ومعظم الاشخاص ضحايا الاتجار بالبشر (62%) يخضعون لاستغلال جنسي، بينما يخضع 25% الى عمل قسري، ومعظم الضحايا (61%) من المتحدرين من بلدان شرق اوروبا، وخصوصا بلغاريا ورومانيا.