لا إجماع حول قانون العزل السياسي في تونس... والنهضة مُتهمة بالتوظيف

تحاول حركة النهضة الاسلامية في تونس وحليفها حزب المؤتمر، تمرير قانون تحصين الثورة لعزل فلول النظام السابق سياسيا، لكنّ معارضي النهضة يرون في القانون محاولة لإقصاء حزب الباجي قائد السبسي الذي يعتبر المنافس الأبرز للإسلاميين.

مجدي الورفلي من تونس: عاد قانون تحصين الثّورة التونسيّة من عودة فلول النّظام السابق ليطفو من جديد على سطح الجدل السياسي وسط ضغط نوّاب كتلتي حركة النّهضة صاحبة الأغلبيّة في المجلس التأسيسي (البرلمان) والمؤتمر من اجل الجمهوريّة (حزب الرئيس المرزوقي) على رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بلغ حدّ تهديده بسحب الثّقة منه بسبب ما اعتبره نوّاب حزب المؤتمر خاصّة مُماطلة من طرفه في تعيين جلسة عامّة للتصويت على القانون المثير للجدل.

قالت كتل "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"النهضة" و"وفاء"، ومجموعة من النواب المستقلّين في المجلس الوطني التأسيسي في بيان إطّلعت عليه "إيلاف" إنّه " إثر ما بلغهم من قيام رئاسة المجلس التأسيسي بسحب مشروع قانون تحصين الثورة من كتابة المجلس...فإنّهم يحمّلون رئيس المجلس المسؤولية الكاملة عن المماطلة في عرض قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة".

بن جعفر يتلكّأ

طالب نوّاب الكتل الموقّعة على البيان رئيس المجلس بعرض مشروع قانون تحصين الثورة في أجل لا يتجاوز الأسبوع المقبل مهدّدين "باستعمال كل الصلاحيّات المخوّلة لهم قانونيّا لمنع كل محاولة للالتفاف على إرادة نوّاب الشعب" على حدّ تعبيرهم.

وتداولت وسائل إعلام محليّة خبرا مفاده أن نائبين من حزبي النّهضة والمؤتمر، اعتديا لفظيّا على رئيس البرلمان التّونسي مصطفى بن جعفر (شريك في الائتلاف الحاكم) وهدّداه بسحب الثقة منه ما استوجب تدخّل الحرس الشخصي لبن جعفر والتصدّي لهما، فيما فنّد النّائبان الخبر وأكدا أن ما حصل كان احتجاجا عاديّا.

رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر نفى في تصريحات إعلاميّة أي دور له في تعطيل تمرير مشروع القانون الأساسي للتحصين السياسي للثورة، مؤكدا ان ما حدث من خلاف مع عدد من النواب هو سوء تفاهم و ان دوره ليس دورا تعطيليا في طرح مشروع قانون تحصين الثورة.

قال بن جعفر ان كل القيادات الحزبية، بما فيها قيادات حركة النهضة، شدّدت على ان الاولوية يجب أن تكون للعدالة الانتقالية، وأشار الى انه حين تكون هناك رغبة من طرف عدد من النواب في تقديم مشروع قانون على آخر فسيتم الاصغاء لهم.

مساع لتعطيل القانون

النّائب عن حزب المؤتمر من اجل الجمهوريّة سمير بن عمر قال في تصريح لـ"إيلاف": "هناك أطراف داخل المجلس التأسيسي تسعى إلى تعطيل تمرير قانون تحصين الثّورة وهنا لا أتهم رئيس المجلس وإنّما أقصد عددا من نوّاب المعارضة".

أضاف: " هناك جملة من الآراء في إطار التّحرّك لفرض احترام إرادة نوّاب الشّعب من بينها اقتراح توقيع عريضة سحب ثقة من رئيس المجلس التأسيسي، وأيضا مقاطعة الجلسة العامّة المقبلة واعتصام امام مكتب رئيس المجلس للتّحسيس بأهمّية وضرورة التسريع بتحديد جلسة عامّة للتصويت على قانون تحصين الثّورة".

القيادي في حركة النّهضة والنّائب في كتلتها البرلمانيّة وليد البنّاني أوضح في حديث لـ"إيلاف" أنّ "مجموعة من النوّاب احتجت على عدم التعرّض لقانون تحصين الثّورة خلال اجتماع مجلس المكتب التأسيسي لتحديد جلسة عامّة خاصة للتصويت عليه وحمّلوا المسؤوليّة لرئيس المجلس".

أضاف: "هناك من لا يريد لقانون تحصين الثّورة ان يرى النّور لاعتبارات سياسيّة والكتل التي تساند هذا القانون يبلغ عدد نوّابها 130 نائبا وما على رئاسة المجلس سوى عرضه في جلسة عامّة ونحن متأكدون انّه سيمرر رغم معارضة بعض الأطراف".

وأكّد البنّاني لـ"إيلاف" انّ قانون تحصين الثّورة" ليس عقابا جماعيا كما يُروّج، فهو يسمّى عدلا سياسيا وتحييدا للذين ساهموا في المشهد السياسي في عهد بن علي والذين استعملوا نفوذهم وشاركوا في قمع الحرّيّات، وهو يشمل الاشخاص الذين تحمّلوا مسؤوليّات واضحة خلال حكم النّظام السّابق وليس هدفه عشرات الآلاف".

عزل الفلول

يهدف القانون المقترح من حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، الذي تؤيده حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم وحركة وفاء وحزب الحرية والكرامة، وعدد من النواب المستقلين، إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل ترشحوا عنه في انتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب مهمة خلال فترة حكم النظام السابق، من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة ‬10 أعوام.

وتتّهم حركة النّهضة والأحزاب المساندة لقانون تحصين الثّورة حركة نداء تونس، التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، بأنّه يمثّل غطاء سياسيا لعودة التجمّعيّين (المنتمين إلى حزب بن علي) فيما يقول حزب السبسي إن حركة النهضة تسعى لإزاحته سعيا للتفرّد بالحكم عبر هذا القانون.

اتفاق وتكذيب

مدير المكتب التّنفيذي لحركة نداء تونس، محسن مرزوق، أشار في تصريحات إعلاميّة وصفت بالنّاريّة إلى أنّه تم الاتفاق مع رئيس حركة النّهضة راشد الغنّوشي ورئيس الكتلة النيابيّة للحركة في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق على عدم تمرير قانون تحصين الثّورة ولكنّه فوجئ بعدد من النوّاب منتمين للنّهضة متشبّثين بعرض القانون، الذي اعتبره يستهدف رئيس حركة نداء تونس، على جلسة عامّة للتصويت عليه.

قال مرزوق: "حركة النّهضة من المفترض ان يتوفّر فيها الصدق والاخلاق، فكيف يتراجعون عن عهودهم واتفاقاتهم، ما الذي حدث في حركة النّهضة، ماذا يعني جلوس راشد الغنّوشي والصّحبي عتيق اللذين عقدا إتفاقا ثمّ تراجع عنه نوّابهم في المجلس التّأسيسي، نريد ان نفهم ألم يعد راشد الغنّوشي يتحكّم في حركته، هل هي حركة واحدة أم حركات...نريد أن نعرف مع من يجب أن نتعامل".

أضاف: "المتشبّثون بتمرير قانون تحصين الثّورة تنقصهم الشهامة لإخبار الشّعب صراحة بأنّهم يريدون إقصاء رئيس حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، فهدفهم هو الفوز في الانتخابات المقبلة لا غير، الشعب انتخب المجلس التأسيسي لصياغة دستور جديد فحسب وليس لتحصين الثّورة ممن يصفونهم بأزلام النّظام السّابق والأجدر هو تحصين الثّورة ممّن يحملون السّلاح".

وتحدّى المدير التنفيذي لحركة نداء تونس نوّاب حركة النّهضة قائلا "حتى لو صادق المجلس عليه فهو لن يكتسي أي شرعيّة او مشروعيّة وسيبقى الباجي قائد السبسي رئيس الحركة".

وسارع رئيس كتلة حركة النّهضة في المجلس التأسيسي الصّحبي عتيق إلى تفنيد ما قاله محسن مرزوق بخصوص الاتفاق حول التخلّي عن قانون تحصين الثّورة قائلا: "تصريحات مرزوق محاولة فاشلة لخلط الأوراق وفيها خلط مقصود ومواصلة في سياسة التجني والتهجم على حركة النهضة وهي محض افتراء وليس هناك أي حوار أو تنسيق واتفاق ثنائي بين حركة النهضة ونداء تونس، كما أن موقف الحركة واضح من قانون تحصين الثورة وهو التسريع بتمريره".

وأكّد رئيس الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة في المجلس التأسيسي أن: "كل ما نسب لحركة النهضة أو لرئيسها أو لرئيس كتلتها من التعهد بالتخلي عن قانون تحصين الثورة افتراء وبهتان ولا أساس له من الصحة والجلسات الوحيدة التي جمعت النهضة ونداء تونس كانت في إطار حوار وطني يضم الكثير من الأحزاب والمنظمات منها حوار قرطاج والحوار والوطني برعاية الإتحاد العام التونسي للشغل".

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي قال في تصريح مفاجئ إنّه ضد قانون تحصين الثورة، وأوضح الجبالي أن قانون العزل سوف يترجم على أنه قانون سياسي لإقصاء طرف سياسي قبل الانتخابات وبالتالي فان كل من أجرم يجب أن يمر أمام القضاء وستكون أيضا هناك محكمة اسمها الشعب التونسي والانتخابات.

يُذكر أن مجلس شورى حركة النّهضة دعا في منتصف الشّهر الجاري كتلته في المجلس التأسيسي إلى التسريع في إقرار قانون تحصين الثورة.

ورقة سياسيّة

إلى ذلك، يرى محلّلون ومتابعون ان قانون تحصين الثّورة قد أُفرغ من معناه وتحوّل إلى ورقة تعتمدها حركة النهضة الإسلاميّة وحلفاؤها للضغط على حركة نداء تونس، الذي يقدّم نفسه كبديل لحركة النّهضة، لإزاحته من المشهد السياسي إن تطلّب الامر للتفرّد بالحكم خلال الفترة المقبلة.

المحلّل السياسي عليّة عميرة الصغيّر يرى من خلال إفادته لـ"إيلاف" أن تحصين الثّورة التّونسيّة من رموز النّظام لا يتمّ بمثل هذه الطريقة وأن إعادة طرح القانون في هذا الوقت كلمة حق أُريد بها باطل، فمن المفترض محاسبة كل من أجرم في حق تونس وشعبها دون استثناء أو دون حسابات سياسيّة.

يضيف:" قانون تحصين الثّورة لا يتجاوز كونه ورقة سياسيّة تعتمدها حركة النّهضة لإزاحة منافس رئيس في الانتخابات المقبلة وهو حركة نداء تونس وحلفاؤها خاصّة أذا رأينا أن حركة النّهضة قد فتحت أبوابها لرجال اعمال نخروا الاقتصاد التّونسي وصحافيّين أمعنوا في الكذب وتمجيد النظام السابق وقبلت الحركة التعاون معهم".

ويرى الصغير أنّ هذا القانون يُطرح من جديد والهدف منه حسب عديد القرائن هو الالتفاف على مطلب التونسيّين في محاسبة من أجرموا في حقّهم لأكثر من عقدين، وهذا لم يقع فأغلب المنتمين لحزب الرئيس السّابق وقع اقتسامهم بين حركة النّهضة وحركة نداء تونس".

العدالة الانتقالية

يدعو الصغيّر إلى ضرورة التسريع بتفعيل قانون العدالة الانتقالية لتقع محاسبة المتورّطين، إذ انّه ليس من المعقول أن يتواجد وزير خارجيّة بن علي إلى حدود 13 جانفي/ يناير 2011 في الساحة السياسيّة وكأن شيئا لم يكن، على حد تعبيره.

في المقابل أكّد النّائب عن حزب المؤتمر سمير بن عمر لـ"إيلاف" أنّ "ما يتداول بأن استعمال قانون تحصين الثّورة كورقة ضغط أو وسيلة لإقصاء خصم سياسي لا أساس له من الصحّة".

يقول: " تقدّمنا به منذ شهر أبريل 2012، انا أقول أن من يعارضون هذا القانون لديهم أهداف انتخابية باعتبار أنّهم يستعدّون للتحالف مع بقايا النظام السّابق في الانتخابات المقبلة ولهذا هم يدافعون بكل شراسة عمّن قامت الثّورة ضدّهم وطالب الشّعب بإقصائهم من الحياة السياسيّة".

استبعاد لـ10 سنوات

استنادا إلى تصريحات بعض قيادات حركة النّهضة فإن نحو ‬130 نائباً سيصوتون لصالح مشروع قانون العزل، ويضم المجلس التأسيسي ‬217 نائباً، ويتطلب اعتماد القانون ‬تصويت 109 نواب.

وينص الفصل الثاني من مشروع تحصين الثّورة على أن الفاعلين في النظام السابق المشمولين بالتدابير الهادفة إلى التحصين السياسي للثورة، هم كل من تولى بين 2 أفريل/ ابريل 1989 و14 جانفي/ يناير 2011 منصبا في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

فيما يؤكّد الفصل الثالث أنّه لا يجوز لأي شخص ممن وردت أسماؤهم بالقائمة النهائية لمتوليي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية.