قانون الجمعيات الاهلية يثير ازمة في مصر

القاهرة: يثير مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الاهلية قلقا كبيرا داخل مصر وخارجها خصوصا انه يعد اختبارا لالتزام الرئيس الاسلامي محمد مرسي بالمبادئ الديموقراطية التي قامت من اجلها ثورة 25 كانون الثاني/يناير. واحال الرئيس مرسي الاربعاء الماضي مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع في غياب مجلس النواب والذي يتمتع فيه الاسلاميون باغلبية ساحقة. وبمجرد الاعلان عن احالته الى الشورى لاقراره او تعديله، اثار مشروع القانون جدلا عنيفا بين السلطة التي تؤكد رغبتها في التخلي عن القيود التي كانت مفروضه على المجتمع المدني في عهد مبارك وبين المنظمات غير الحكومية التي تعتقد ان القانون يفرض مزيدا من القيود على نشاطها. ويأتي هذا النزاع الجديد فيما يواجه مرسي، الذي يستعد للاحتفال بمرور سنة على انتخابه، ازمة سياسية عنيفة ووضعا اقتصاديا مثيرا للقلق. واكد الرئيس المصري في خطاب الاربعاء ان الدولة "لا تسيطر ولا تسعى للسيطرة" على المجتمع المدني. واضاف ان "الاولوية بالنسبة للرئاسة هي دعم دور هذه المنظمات وازالة العقبات الادارية" التي تواجهها. وقالت باكينام الشرقاوي مستشارة الرئيس ان مشروع القانون يعكس توازنا بين "الدفاع عن الامن القومي" و"الدفاع عن حريات منظمات المجتمع المدني". الا ان مشروع القانون هذا اصطدم على الفور بمعارضة العديد من منظمات المجتمع المدني التي اتهمت جماعة الاخوان المسلمين ب"وضع حجر الاساس لدولة بوليسية جديدة". وقالت اربعون منظمة حكومية في بيان مشترك نشر الجمعة ان مشروع قانون يوضح "توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل الأهلي"ّ و"يظهر نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر" بما في ذلك "المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية". وتتابع الدول الغربية عن كثب مشروع قانون المنظمات غير الحكومية وخصوصا الولايات المتحدة التي تقدم دعما ماليا كبيرا لجمعيات اهلية مصرية والتي سبق ان ارسلت اشارات تحذير خلال الاعمال التحضيرية لاعداد مشروع القانون. فقد اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية في بيان اصدرته مساء الجمعة ان مشروع القانون "يفرض سيطرة حكومية لا يستهان بها وكذلك قيودا على انشاء وتمويل مجموعات المجتمع المدني". وكان تفتيش مقار منظمات غير حكومية مصرية واميركية واحالة موظفيها الى المحاكمة بتهمة تلقي تمويل اجنبي غير مشروع اثار العام الماضي توترا كبيرا في العلاقات بين واشنطن والمجلس العسكري الذي تولى السلطة لفترة انتقالية بعد اسقاط مبارك. وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية مخولة حق الموافقة او الاعتراض على اي تمويل اجنبي. وستضم هذه اللجنة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني, وتم تعديل مشروع القانون الاصلي لالغاء اي اشارة واضحة لتمثيل اجهزة الامن في هذه اللجنة الا ان تسمية اعضائها يظل من حق الحكومة وهو ما تعتبره منظمات المجتمع المدني محاولة للتحايل على الامر مع ابقاء الباب مفتوحا لعودة دور هذه الاجهزة كما كان في عهد مبارك. ويحق لهذه اللجنة رفض التمويل الاجنبي اذا ارتأت انه مخالف للقانون كأن يكون الهدف منه على سبيل المثال تمويل نشاط سياسي. وتقول الدوائر المقربة من الرئيس مرسي انه في حالة نشوب نزاع فان الامر يحال الى القضاء لحسمه. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان مشروع القانون الجديد، على الرغم من تأكيدات السلطة، يتيح للحكومة واجهزتها الامنية "تقييد تمويل وانشطة" المنظمات غير الحكومية.