سيولة إضافية في سوق الأوراق المالية واقتصاد الكويت هو الأضعف نموًا

في تقرير شركة الشال للاستثمار والاستشارات الكويتية هذا الأسبوع تحليل مفصل لأداء الشهر الثاني من السنة المالية الحالية، يدل على نشاط في سوق الأوراق المالية، وعلى ارتفاع السيولة فيه، لكنه يعرض تقريرًا لصندوق النقد الدولي يتوقع ان تحقق الكويت أدنى معدلات النمو في العامين المقبلين.

الكويت: في تحليل لنتائج الشهر الثاني من السنة المالية 2013-2014، قال تقرير شركة الشال للاستثمار والاستشارات الكويتية أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بقي أكثر من 100 دولار، أي بلغ المعدل الشهري 100.1 دولاء للبرميل، مع ميل إلى الانخفاض، وأحيانًا الانخفاض الحاد، وكان أدنى سعر لبرميل النفط الكويتي خلال الشهر نحو 98.05 دولارًا، نقلًا عن مؤسسة البترول الكويتية. وما زال معدل شهر ايار (مايو) يزيد بنحو 43 بالمئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارًا للبرميل.

ويفترض التقرير أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية قيمتها 4.5 مليارات دينار في الشهرين الفائتين، ويتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية نحو 27 مليار دينار. كما يتوقع تقرير الشال أن تحقق الموازنة الكويتية فائضًا افتراضيًا يقارب سبعة مليارات دينار.

يقول التقرير إن سوق النفط يتعرض لضغوط على الطلب، بسبب ضعف عام وطويل الأمد في نمو الاقتصاد العالمي، وبسبب الزيادة في إنتاج النفوط الصعبة والنفوط غير التقليدية، وتدعم الأسعار علاوة المخاطر السياسية والعقوبات على إيران، "ولا يبدو أن هناك مؤشرات تغيير في السياسة المالية للتعامل المسبق مع ضعف سوق النفط، فلا يزال كرم المقترحات الشعبوية في تصاعد، كما خسر قطاع النفط الأسبوع الفائت أول وزير مختص في تاريخه".

سيولة إضافية

يرى تقرير الشال أن سوق الكويت للأوراق المالية أضاف في مايو (ايار) سيولة قيمتها نحو 2.35 مليار دينار، فحقق معدل تداول يومي خلال الشهر بحدود 107 ملايين دينار. وبلغت سيولة السوق في الأشهر الخمسة الفائتة نحو 6.1 مليارات دينار، بمعدل قيمة تداول يومي 59.6 مليون دينار، أعلى بنحو 106.7 بالمئة عنها في العام 2012.

ورصدت الشال اتجاهات سيولة السوق، فأكد محللوها ذهاب السيولة في اتجاهات المضاربة الضارة، "فاستحوذت 30 شركة تساهم بنحو 42.7 بالمئة من قيمة شركات السوق على نحو 65.3 بالمئة من سيولته، وبينها 23 شركة لا تتعدى قيمتها الرأسمالية السوقية 4.1 بالمئة من قيمة شركات السوق، استحوذت على 48.4 بالمئة من سيولته".

وأدى ارتفاع السيولة إلى انخفاض مساهمة شركات التشغيل في قائمة الشركات الأكثر سيولة، من 9 إلى 7 شركات، وذلك يعني ازدياد شعبية شركات المضاربة، وازدياد انحراف سيولة السوق.

وقد أدت حدة المضاربة إلى ارتفاع أسعار 21 شركة صغيرة أكثر من 100 بالمئة، كما انعكست حدة المضاربة في تقديم قياسات أداء شديدة التباعد. فالمؤشر السعري الرسمي يجزم بأن السوق حقق نموًا في خمسة أشهر بلغ 39.9 بالمئة، بينما المؤشر الوزني الرسمي يذكر بأن السوق حقق نموًا للفترة نفسها بحدود 14 بالمئة، ومؤشر كويت 15 الرسمي حقق نموًا بحدود 10.2 بالمئة. يقول كاتب التقرير: "لا نعرف من نصدق".

السوق في شهر

يعرض تقرير الشال لأداء السوق المالية الكويتية جلال أيار (مايو) المنصرم، فيراه نشطًا مقارنة بنيسان (أبريل) وبما مضى من العام 2013، إذ ارتفعت خلاله قيمة الأسهم المتداولة وعددها، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام. كما بلغ مؤشر الشال في نهاية تداولات الشهر نحو 475.3 نقطة، مرتفعًا 4.1 بالمئة مقارنة بإقفال نهاية نيسان (أبريل)، وبارتفاع 8.5 بالمئة مقارنة بنهاية العام 2012.

وفي 22 يوم عمل، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 2.35 مليار دينار، وكان معدل التداول اليومي نحو 107 مليون دينار، مرتفعًا 67.6 بالمئة عن المسجل في نيسان (أبريل) من العام الحالي. أما عدد الأسهم المتداولة، فبلغ نحو 25.3 مليار سهم، بارتفاع نسبته 60.8 بالمئة عن عددها في نيسان (أبريل). وكذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركات المسجلة في السوق 4.1 بالمئة.

وسجلت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، وتلتها بيان للاستثمار، بينما منيت شركة رمال الكويت العقارية بأكبر خسارة في قيمتها، بهبوط نسبته 40.8 بالمئة.

وحللت الشال أداء القطاعات طبقًا للتقسيم الجديد لقطاعات السوق الكويتي، فوجد المحللون أن القيمة السوقية لـ11 قطاعًا من أصل 12 قد ارتفعت، وجاءت أعلى نسبة ارتفاع 41.3 بالمئة في قطاع التكنولوجيا، وبعدها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 33.1 بالمئة، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 29 بالمئة، وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 7.1 بالمئة.

الكويت الأضعف

وعرض التقرير سريعًا لتقرير خاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا صادر أخيرًا، يتوقع فيه صندوق النقد الدولي انحسار مستوى النمو الصحي للدول النفطية من 5.7 بالمئة في العام 2012 إلى 3.2 بالمئة في العام الحالي، بسبب هبوط محتمل في معدلات إنتاج النفط، مدفوعًا بضعف الطلب العالمي. كما يتوقع الصندوق ارتفتاع معدل نمو الدول المستوردة للنفط في المنطقة إلى 3 بالمئة، صعودًا من 2.7 بالمة في العام الماضي.

ويتوقع تقرير الصندوق انخفاض معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4 بالمئة في كل من العامين 2013 و2014، على أن يشمل الانخفاض القطاعين النفطي وغير النفطي. ويتوقع الصندوق أن تحقق كل من قطر والسعودية أعلى معدلات النمو في العامي 2013 و2014، وأن تحقق عُمان والبحرين والإمارات معدلات نمو وسطية، وأن تحقق الكويت أدنى معدلات النمو.

ويقول تقرير الشال: "عندما يكون أداء الاقتصاد الكويتي هو الأضعف خلال أزمة العالم المالية وما بعد انفراجها النسبي، وعندما يحدث ذلك الضعف والكويت تنتج نفطًا عند أعلى مستويات طاقاتها، فلا بد أن هناك خللًا ما لا علاقة له بوفرة الموارد، ولا حتى بالوضع السياسي. ولا يمكن أن يكون موقع الخلل سوى في السياسات والعقل الذي يدير تلك الموارد".

أداء مختلط

وختم التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستثمار والاستشارات بنبذة عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقال إنه أتى مختلطًا نسبة لحاله في الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر كمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة، وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية تداول الخميس الماضي قد بلغت 475.3 نقطة، بارتفاع بلغ قدره 8.3 نقاط، أو ما يعادل 1.8 بالمئة عن الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 37.1 نقطة، أو ما يعادل 8.5 بالمئة عن إقفال نهاية العام 2012.

وكان قطاع الخدمات المالية الأكثر تداولًا بنسبة 37.8 بالمئة، وبعده قطاع العقار بنسبة 26.7 بالمئة، فقطاع الصناعة بنسبة 15.7 بالمئة، فقطاع البنوك بنسبة 11.6 بالمئة، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 3.4 بالمئة.