المحكمة الدستورية بمصر تقضي بعدم دستورية قانوني مجلس الشورى

القاهرة:قضت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، الاحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الاسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالاضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتي وضعت دستور البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقالت المحكمة الدستورية العليا ان "القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق ايضا على القانون الذي اختير على اساسه اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".

وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، ان "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون ان يكون له سلطة التشريع"، حسبما قالت مصادر قضائية.

وكان عدد من المحامين اقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى معترضين على القانون الذي اجريت على اساسه الانتخابات.

واجريت انتخابات غرفتي البرلمان المصري (مجلس الشعب ومجلس الشورى) وفق نفس قانون الانتخابات، والذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، ما ادى لحل البرلمان المصري الذي سيطر عليه الاسلاميون حينذاك ايضا.

وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد. وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الاسلاميين وعدم الاخذ بمقترحاتهم.

واقر الدستور المصري في استفتاء على مرحلتين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.