اليونان: مشاريع قوانين تشديد مكافحة العنصرية تبرز الخلافات داخل الحكومة

اثينا: اظهرت مشاريع قوانين تهدف الى التشدد في مكافحة العنصرية في اليونان الخلافات داخل الحكومة وبين الاحزاب، كما كشفت اخطاء الطبقة السياسية في مواجهة تنامي النازية الجديدة الظاهرة التي تتابعها بروكسل وواشنطن بقلق.

وفي الاصل، كان هدف وزارة العدل التي يديرها حزب ديمار اليساري الصغير في حكومة الائتلاف الوطني بسيطًا، ويتمثل في اعتماد الاطار الاوروبي لمكافحة سلوكيات العنصرية وكراهية الاجانب بتاخير ثلاث سنوات، وانهاء اعمال العنف التي تستهدف الاجانب والاقليات، والتي يشجّعها في اليونان حزب "الفجر الذهبي" ذو التوجهات النازية الجديدة.

ولكن سرعان ما ادت الخلافات الداخلية داخل الحكومة وحزب الديمقراطية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الى افشال المشروع، الذي يقترح تعديل الاطار القانوني الذي يعود إلى العام 1979.

وبالنتيجة تم التقدم بمشروعي قانون متنافسين، احدهما اعده حزب الديمقراطية الجديدة، واخر اعده حلفاؤه الاشتراكيون في حزب باسوك وفي حزب ديمار اليساري على اساس المسودة الاصلية التي اقترحتها وزارة العدل. واعلن عن مشروعين اخرين احدهما عن حزب سيريزا اليساري الراديكالي، والاخر عن حزب اليونانيين المستقلين الشعبوي.

وقال اندرياس بابدوبولوس المتحدث باسم ديمار لفرانس برس "نحن ازاء مجازفة بان لا يتم اعتماد اي من هذه المشاريع، ونصبح بالتالي موضوع سخرية".

ويقول المحلل السياسي ايلياس نيكولاكوبولوس ان رئيس الوزراء ساماراس مقيد "ببيئة يمينية متطرفة" ترفض اي تغيير في الموقف بشان هذا الملف. وهناك انفتاح بين القاعدة الشعبية "لحزب الديمقراطية الجديدة والفجر الذهبي".

والحزب النازي الجديد بات يحتل المرتبة الثالثة في نوايا التصويت بحصوله على 10% من الاصوات المتوقعة مقابل 7% عندما دخل البرلمان لاول مرة في ايار/مايو 2012.

ويقول نيكولاكوبولوس ان حزب الديمقراطية الجديدة راجع موقفه مقدما مقترحات خاصة به، لان "شركاءه الاجانب، مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمنظمات اليهودية، مارسوا ضغوطا كبيرة عليه" في حين يزداد القلق في الخارج ازاء التوتر الاجتماعي في بلد تتسع فيه رقعة الفقر بسبب الازمة المالية وتدابير التقشف.

واعرب مجلس اوروبا والمفوضية الاوروبية والمؤتمر اليهودي العالمي في الاسبوع الماضي مع منظمات مدافعة عن حقوق الانسان عن الاسف للتراجع الذي تشهده اليونان. وبعد مناشدته من رمز من رموز النخبة الشاعر اليوناني نانوس فالاوريتيس، حرص ساماراس على تاكيد حرصه على الامر مع الدعو الى الوحدة في "مواجهة النازيين".

ويقول نيكولاكوبولس "كانت هناك خشية من ان يصوّت النواب المحافظون والنازيون الجدد معا ضد مشروع قانون ديمار-باسوك، مثل هذا الامر امر لا يحتمل"، متوقعا حصول "مساومات" سياسية وصولا إلى حل وسط. ويبدو ان هذه المساومات تتعثر. وصرح حزب باسوك بلهجة ساخرة ان النسخة التي قدمها المحافظون مفادها "نحن لسنا عنصريين، ولكنهم هم السود".

ويعتبر نيكولاكوبولس "ان الفجر الذهبي هو المستفيد من هذه الاوضاع". وينص مشروع قانون الديمقراطية الجديدة على عقوبات بالسجن لجرائم التحريض على الكراهية والعنف وللمرة الأولى على معاقبة انكار الجرائم التي ارتكبها النازيون الالمان بحق اليهود، ولكنه يستثني الدولة وبالتالي الموظفين والشرطيين والمدرسين، والكنيسة الارثوذكسية غير المنفصلة عن الدولة في اليونان، من احكام مشروع القانون.

ويقول نيكوديموس ماينا كينيوا، وهو يوناني من اصل كيني، العضو في "اسانتي" وهو تجمع لمنظمات افريقية ان "الرسالة التي نتلقاها هي ان القانون لا ينطبق على المهاجرين والمجموعات الضعيفة. ليست هناك اي ارادة سياسية للتحرك لحماية المهاجرين".

ويضيف ان المشروع الاساسي كان "افضل وتربويا ويستهدف الخارجين عن القانون مع تدابير لحماية الضحايا". ويتهم كينيوا اليسار الراديكالي في حزب سيريزا باطلاق "رصاصة الرحمة" على المشروع عبر التراجع عن قرار تاييده.

وفي مجال كراهية مثليي الجنس، يقترح حزب الديمقراطية الجديدة الغاء الاحكام المعمول بها حاليا لمكافحة التمييز على اساس الميول الجنسية، كما يقول غريغوريس فلياناتوس، المدافع عن حقوق المثليين وحقوق الانسان، في ما يعتبره "تراجعا شائنا".

ويضيف "لقد ادرك ساماراس ان البلاد لديها واجبات دولية ولكنه لا يفعل سوى الحد الادنى عبر الانحراف نحو اليمين المتطرف".

وفي صفوف حزب الديمقراطية الجديدة، كان الاعنف في ادانة النسخة الاولى للمشروع باعتباره اصلاحا سطحيا او قاتلا للحرية، عضوان منبثقان عن اليمين المتطرف هما ماكيس فوروديس المنبثق من بوتقة زعيم الفجر الذهبي نفسها، واندونيس جورجياديس الذي اشتهر بكتاباته المعادية للسامية.