المالكي يحذر من خطورة تسرّب السلاح الأوروبي للمعارضة السورية إلى العراق

رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القرار الأوروبي الأخير القاضي بتسليح المعارضة السورية، معتبرًا أنه سيؤثر سلبًا على أمن العراق واستقراره، محذرًا من أن هذا السلاح قد يتسرّب إلى بلاده.. بينما عبّر عن القلق من التداعيات الأمنية للأوضاع في تركيا، وقال إن اللجوء إلى العنف سيوسّع الدائرة، مما ينعكس على أوضاع المنطقة، داعيًا إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف.

أسامة مهدي: أكد المالكي في رده على أسئلة وصلته على نافذة التواصل مع الإعلاميين في موقع رئاسة الحكومة أن العراق قلق من ارتفاع وتيرة العنف والتسلح والتوتر الحاصل في المنطقة. وحول قرار بعض دول الاتحاد الأوروبي تزويد المعارضة السورية بالسلاح، أوضح المالكي أن موقف العراق كان دائمًا مع الحل السياسي، وليس العسكري أو الأمني للأزمة السورية، وعارض إرسال الأسلحة إلى طرفي النزاع.

تسرب السلاح
وأشار إلى أن لقرار بعض الدول الأوروبية هذا تأثيرًا مباشرًا على أمن العراق واستقراره.. وقال "إن هذا السلاح سيتسرّب إلى العراق، نظرًا إلى علاقات الإرهابيين والمتطرفين من جبهة النصرة والقاعدة وغيرهما على جانبي الحدود".

وكان المالكي شدد خلال اجتماعه في بغداد في الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم على أن الحل العسكري في سوريا طريقه مسدود، ولا بد من الحوار للتوصل إلى حل للأزمة. ودعا إلى التوصل إلى حل للأزمة عبر الحوار وتجنب الحل العسكري، الذي قال إن طريقه مسدود.

ورحّب بقرار الحكومة السورية المشاركة في مؤتمر جنيف 2، مشيرًا إلى أن "العراق مع أي جهد إقليمي أو دولي لإيجاد حل سياسي لما تعانيه سوريا حاليًا، وأن العراق مستعد للقيام بكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق". ورأى أن موقف بلاده لحلّ هذه الأزمة السورية يقوم على أساس ضرورة التوصل إلى حل سلمي، وعدم تزويد طرفي النزاع بالأسلحة وتجنيب سوريا وشعبها والمنطقة مخاطر الاقتتال والتدخل الخارجي.

وتتهم واشنطن بغداد بغضّ الطرف عن إيران، التي تقوم بإرسال معدات عسكرية إلى سوريا، لدعم نظامها عبر المجال الجوي العراقي، بوساطة رحلات طيران مدنية. كما مارست الولايات المتحدة ضغطًا على بغداد للوفاء بتعهداتها في منع رحلات طائرات إيرانية فوق أراضيها خشية أن تكون محمّلة بالأسلحة للنظام في سوريا.

ملتزمون بعدم التهريب
لكن المالكي أكد في وقت سابق أن "لا أسلحة يتم تهريبها إلى سوريا عبر الحدود مع العراق"، البالغ طولها 600 كلم. وأضاف "وضعنا الجيش على الحدود لمنع إيصال أسلحة إلى سوريا"، داعيًا الدول التي تقوم بتزويد الأسلحة إلى سوريا "بالبحث عن حلول إيجابية" عوضًا من ذلك.

وشدد على أن العراق يرفض أن يكون ممرًا للسلاح في أي اتجاه، ومن أي مصدر كان، مبيناً أنه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعًا إنسانية، وليس سلاحاً، كما أعلنت الحكومة أنها أبلغت إيران رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لنقل أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.

يذكر أن العراق يدعو إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار، وسبق وأن طرح مبادرة تقوم على إجراء انتخابات جديدة، وتشكيل حكومة انتقالية. وترفض بغداد تسليح طرفي النزاع في سوريا، حيث يدور صراع دام منذ منتصف آذار (مارس) عام 2011 بين السلطة والمعارضة، التي تعرّضت للقمع إثر مطالبتها بإسقاط النظام، قبل أن تتحول إلى حركة مسلحة.

قلق عراقي من الاضطرابات في تركيا
وفي سؤال عن تطورات الاضطرابات الحالية في تركيا وأثرها على الأوضاع في العراق، قال رئيس الوزراء العراقي "نحن نحرص على أمن تركيا واستقرارها، ونعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من استقرار المنطقة، ولذا فنحن قلقون من التداعيات الأمنية للأوضاع في تركيا، ونرى أن اللجوء إلى العنف سيوسّع الدائرة، مما ينعكس على أوضاع المنطقة، وندعو إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف".

يذكر أن الإعلام الرسمي العراقي، وخاصة قناة "العراقية"، يركز منذ أيام على الشأن التركي وملاحقة تطوراته بالأخبار العاجلة والتغطيات الخاصة في متابعة الاحتجاجات التي تشهدها مدن تركية عدة منذ الجمعة الماضي.

ويشار إلى أن العلاقات التركية العراقية تمر بفترة فتور وتبادل للاتهامات، خاصة بعدما استضافت أنقرة نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي في العام الماضي، ودعمها للاحتجاجات التي تشهدها محافظات عراقية منذ خمسة أشهر. وطالما اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المالكي بممارسة تمييز طائفي في تعامله مع العراقيين، الأمر الذي أثار ردود فعل سلبية مضادة لدى الحكومة العراقية، التي اتهمته بالتدخل في الشؤون العراقية الداخلية، إضافة إلى دعوات نيابية بمنع استثمار الشركات التركية في العراق وطرد السفير التركي من البلاد.