الشورى السعودي: انتقادات للإذاعات واقتراحات بضم الثقافة إلى "التعليم"

اقترح عضو في مجلس الشورى السعودي اليوم ضم الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم، فيما نوه آخر إلى ما تقدمه الإذاعات المرخصة حديثاً من مواد هابطة وسطحية تسيء للثقافة ولا تعكس هوية البلد.

الرياض: ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين التي عقدها اليوم تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام.

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي:"إن اللجنة انتقدت خلو التقرير من ذكر أهداف تشغيلية واضحة يمكن متابعتها ورصد تحقيقها، كما انتقدت التغطية الضئيلة في التقرير للشأن الثقافي وما أنجز فيه حيث أن جل تركيز التقرير كان على الجانب الإعلامي".

ورأى عدد من الأعضاء أن الوزارة قدمت تقريراً ضعيفاً لا يليق بالمجلس ولا يستجيب لانتقادات المجلس السابقة للوزارة, وأشاروا إلى رفض المجلس لهذا التقرير العام الماضي, ومطالبته للجنة بتحديثه من خلال استيفاء بعض المعلومات من الوزارة وتقديمه مرة أخرى لكن اللجنة قدمته كما هو ولم تغير عليه شيئاً ، ولم تقم بدورها كما يجب وتطلب من مندوبي الوزارة استكمال ما طالب به الأعضاء من معلومات.

واقترح عضو آخر بضم الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم، مستشهداً بالعديد من التجارب الإقليمية والدولية التي ربطت التربية والتعليم بالثقافة إيماناً منها أن المدارس هي المنهل الصحيح للثقافة وليست وسائل الإعلام .
كما رأى عضو آخر إعادة فتح المراكز الإعلامية في الخارج وتكليفها بأدوار إعلامية تناسب التحديات الراهنة وتركز على تحسين صورة المملكة في الخارج وإبراز جهودها على كل الأصعدة.

وانتقد عضو آخر ما تقدمه الإذاعات المرخصة حديثاًواصفا اياهابالمواد الهابطة والسطحية تسيء للثقافة ولا تعكس هوية البلد، وتساءل العضو عن دور الوزارة بهذا الصدد وهل تكتفي الوزارة فقط بمنح الترخيص دون رقابة على هذه الوسائل. وأقترح أحد الأعضاء أن تتولى وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية المهرجان السنوي للثقافة والفنون في الجنادرية بالمشاركة مع هيئة السياحة والآثار، خصوصاً بعد أن تم تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة لديها مهام وتحديات جديدة.

وتساءلت إحدى العضوات عن ما اشتكته الوزارة في تقريرها من تسرب وظيفي قائلة أن على الوزارة أن تدرس أسباب هذا التسرب ولا تكتفي فقط بإحصاء عدد المتسربين.

ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. من جهة أخرى , وافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين المملكة ودول الكويت في مجال خدمات النقل الجوي.

وجاءت الموافقة بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون حيث أوصت بالموافقة على مشروع الاتفاقية لأنها ـ بحسب اللجنة ـ تطرقت لجميع الجوانب ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي بداية من منح الحقوق والتصاريح ورفضها أو إلغاءها وتعليقها، وكذلك الجوانب الخاصة برسوم استخدام المطارات وأحكام السعة والتعريفات واعتماد جداول الرحلات وكذلك النظم المطبقة في الدخول والخروج وتحويل العوائد والتمثيل التجاري , بالإضافة إلى أمور السلامة الجوية وأمن المطارات، وكفلت حق التشاور والتعديل وتسوية الخلافات التي قد تنشأ، وكذلك إنهاء الاتفاقية.