رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد يأمل بمهمة قصيرة ومحللون يتوقعون أن تطول

رام الله: يأمل رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف رامي الحمد الله ان تنتهي ولايته خلال ثلاثة اشهر هي الفترة المفترضة لتوصل حركتي فتح وحماس الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة توافق وطني، كما ينص اتفاق المصالحة بين الجانبين، في حين يتوقع محللون أن تطول.

وقال الحمد الله لصوت فلسطين الاثنين "ان مدة هذه الحكومة مرتبطة بالتوصل الى تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال ثلاثة اشهر". واشار الى ان الحكومة الجديدة "ستكون بغالبيتها امتدادا للحكومة السابقة"، مؤكدا ان معظم الوزراء سيبقون في مناصبهم.

وقال امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول لوكالة فرانس برس الاثنين "ان تكليف رامي الحمد الله بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، جاء بعدما لم تنجح فتح وحماس في التوصل الى اتفاق بتشكيل حكومة توافق وطني في الثاني من حزيران (يونيو) الحالي".

غير ان محللين سياسيين يرون ان عمر هذه الحكومة سيطول "لانه لا توجد ملامح تشير الى قرب التوصل الى اتفاق بين فتح وحماس خلال ثلاثة شهور". وقال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم لوكالة فرانس برس "من الناحية الشكلية هذه الحكومة الجديدة مرتبطة باتفاق حماس وفتح، لكن بما انه ليس في الافق، وليس واردا التوصل الى اتفاق، فاننا سنكون امام حالة معاكسة، وستكون هذه الحكومة طويلة الامد".

وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس جامعة النجاح الوطنية رامي الحمد الله، الاحد بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرئيس الوزراء السابق سلام فياض. واعلنت الولايات المتحدة الاميركية على لسان وزير خارجيتها جون كيري وترحيبها بتكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، فيما اعتبرته اسرائيل " شخصية معتدلة". كما عبّر جون روتر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في الاراضي الفلسطينية الاثنين عن امله في "مواصلة العمل بشكل وثيق جدا مع الحكومة الفلسطينية الجديدة لبناء المؤسسات التي تحتاجها فلسطين".

ولا يشغل الحمد الله اي منصب في اي فصيل فلسطيني، الا انه يعتبر من المقربين من حركة فتح، وعمل سابقا مديرًا للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية. واضافة الى الحمد الله، تم تعيين نائبين له، هما زياد ابو عمرو ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

وقال مقبول "نأمل ان تتواصل المحادثات بين فتح وحماس خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وان تتوّج هذه المحادثات بحكومة توافق وطني حسب ما تم الاتفاق عليه في الدوحة".

واضاف مقبول "الان امام حركتي فتح وحماس جدول من المباحثات يستمر حتى اواخر اب/ اغسطس المقبل، من المفترض ان يتم حينها الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس للاشراف على الانتخابات العامة وفق اعلان المصالحة في الدوحة".

وكان متوقعا ان تفضي استقالة سلام فياض في الثالث عشر من نيسان/ابريل الماضي الى تشكيل حكومة توافق وطني. لكن تواصل خلافات فتح وحماس حول ملفات المصالحة، حال دون تنفيذ ذلك، الامر الذي دفع الرئيس الفلسطيني لتكليف شخصية جديدة لتشكيل حكومة فلسطينية عادية، خاصة وان فياض كان أعلن الاحد امام اعضاء حكومته انتهاء فترة عمله في تسيير اعمال الحكومة المستقيلة التي كان يقودها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، ان "عدم وضوح الرؤيا حول تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، وضع الرئيس ابو مازن امام خيار تكليف شخصية جديدة". وجاء موقف حماس منددا بتكليف الحمد الله، الذي اعتبرته "غير شرعي".

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان الحكومة التي سيشكلها الحمد الله هي "غير شرعية وغير قانونية لكونها لن تعرض على المجلس التشريعي" المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف 2007.

وأضاف "هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة لكونها لم تكن نتيجة للمصالحة او تطبيقا لاتفاق القاهرة". ومع ذلك، قال نبيل شعث القيادي البارز في حركة فتح للصحافيين في غزة "ان الحكومة الجديدة لن تشكل اي عقبة في وجه محادثات المصالحة مع حماس"، منوها بان حماس "طلبت في (لقاء سابق) في القاهرة بتاجيل العمل لتشكيل حكومة وحدة لمدة ثلاثة اشهر".

وقال شعث "ليس من المنطق ابقاء حالة فراغ في الضفة الغربية وابقاء حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني من دون حكومة". وشدد ان حركته فتح "جادة في التوصل للوحدة الوطنية (...) أنا لا اريد اتهام اي طرف في وضع عقبات امام هذه الجهود لان الوحدة هي هدفنا".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن في السابع والعشرين من نيسان/ابريل الماضي بدء مشاوراته لتشكيل حكومة توافق وطني.

لكن ممثلين عن اكثر من فصيل، ذكروا لوكالة فرانس برس انه لم تجر اي مشاورات معهم حول هذا الموضوع، حتى ان موضوع الحكومة لم يطرح على جدول اعمال اللجنة التنفيذية للمنظمة في الاسبوع الماضي.

نبذة
رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد رامي الحمد الله الذي كلفه الرئيس محمود عباس بتشكيل الحكومة الفلسطينية برغماتي مقرب من حركة فتح واكاديمي فلسطيني معروف، فهو رئيس جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، ولكنه غير معروف نسبيا في الخارج.

ولد رامي الحمد الله من عائلة معروفة في بلدة عنبتا بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية عام 1958 ويحمل درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من جامعة لانكستر البريطانية ويحافظ على العديد من الاتصالات المهنية مع الاسرائيليين.

دعمته حركة فتح للوصول الى رئاسة جامعة النجاح في مدينة نابلس اكبر جامعة في الضفة الغربية عام 1998. ويحظى الحمد الله باحترام شعبي ورسمي كبيرين، وكان على علاقة وثيقة بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والرئيس الحالي محمود عباس.

ويرى فيه كثيرون انه قاد باقتدار جامعة النجاح التي يدرس فيها حاليا اكثر من عشرين الف طالب وطالبة، رغم ما مر به من ظروف شخصية قاهرة عندما فقد ثلاثة من ابنائه الاربعة، هم ولد وبنتان، قتلوا في حادث سير مع شاحنة اسرائيلية عام 2000. واصيبت زوجته التي كانت تقود السيارة آنذاك بجراح بالغة، ظلت على اثرها تخضع لفترة طويلة للعلاج في المستشفى.

ويتبوأ الحمد الله الى جانب رئاسته لجامعة النجاح عددا من المناصب الاخرى، فهو الامين العام للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية منذ عام 2000. وكان قد تراس مجلس ادارة بورصة فلسطين لعدة سنوات. وهو عضو في العديد من المؤسسات الاكاديمية العربية والدولية.

وتعتبر حركة "حماس" المعترض الوحيد حتى الان على تشكيل حكومة برئاسة الحمد الله، حيث قال الناطق باسم الحركة بانها "حكومة غير شرعية". وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان الحكومة التي سيشكلها الحمد الله هي "غير شرعية وغير قانونية كونها لن تعرض على المجلس التشريعي" المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف 2007.

كما ان رامي الحمد الله له رصيد في الجانب الاقتصادي، اذ انه يشغل منصب المدير التنفيذي للبورصة الفلسطينية، ومقرها في مدينة نابلس منذ عام 2008. ولكن كل هذه الصفات التي يحملها رئيس الوزراء الجديد لاتشفع له بان لا يكون اكثر من رئيس وزراء انتقالي، سيجبر على الغوص في المياه العكرة للسياسة الفلسطينية. واعتبرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الجديد قبل على عاتقه "مهمة انتحارية".

وكتبت صحيفة هارتس "على حمد الله أن يقنع الولايات المتحدة والدول المانحة بالرغم من انه غير معروف نسبيا في العواصم الاوروبية وواشنطن، بأنه سيكون شريكا صادقا، وسيحارب الفساد بقدر ما كان عليه سلفه سلام فياض".

واضافت "اذا لم يشعر الغرب بان هناك مسؤولا يتحلى بالنضج لحماية الخزينة الفلسطينية، سرعان ما ستنضب المساعدات الدولية التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية للبقاء".