أحكام الدستورية تضعف مرسي سياسيًا وان لم يكن لها اثر عملي

القاهرة: يعد قرار المحكمة الدستورية المصرية العليا ببطلان مجلس الشورى واللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور انتكاسة سياسية للرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي يامل من جانبه بان لا يكون لهذا القرار تأثير عملي.

في المقابل من شأن قرار المحكمة الدستورية هذا ان يعزز موقف المعارضة مع اقتراب الذكرى الاولى لتولي مرسي السلطة في 30 حزيران/يونيو الجاري وفي ظل دعوات مستمرة الى تظاهرات شعبية ضده في هذه المناسبة، بحسب ما يقول المحللون.

فقد دعت مجموعة من الشباب التي شكلت منذ اسابيع حركة اطلقوا عليها "تمرد" الى تظاهرة حاشدة في هذه الذكرى امام قصر الرئاسة في القاهرة بعدما اكدوا انهم جمعوا اكثر من 7 ملايين توقيع حتى الان على استمارة تدعو الى سحب الثقة من مرسي، المنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتؤثر كذلك الازمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها البلاد على شعبية الاخوان المسلمين الذين يهيمنون على السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكن الرئاسة، وفق المحللين، ما زالت تسيطر على مؤسسات الدولة التي تستند اليها، والتي ما زالت قائمة رغم ضعفها سياسيا.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة ان "الجميع سيجد ما يريده في هذا الحكم". واضاف ان "المعارضة ترى في هذا الحكم تشجيعا لها على مواصلة هجومها على رغبة الاسلاميين في فرض هيمنتهم، ولكن بالنسبة إلى الحكومة لا شيء تغير عمليا". ولخصت صحيفة التحرير المستقلة الوضع في عنوانها الرئيس، الذي قالت فيه "كله باطل وكله مستمر".

وكانت المحكمة الدستورية اكدت الاحد عدم دستورية القانون، الذي انتخب على اساسه مطلع العام 2012 مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون. ويعد مجلس الشورى، الذي تولى السلطة التشريعية كاملة منذ حل مجلس الشعب بقرار قضائي قبل عام، اداة رئيسية في يد مرسي.

غير ان المحكمة الدستورية العليا لم تذهب الى حد اتخاذ قرار بضرورة حل مجلس الشورى على الفور او منعه من التشريع، وانما قالت انه يمكنه ان يستمر في عمله حتى انعقاد اول جلسة لمجلس النواب، الذي لا يعرف متى سيتم انتخابه، اذ مازال قانون الانتخابات التشريعية موضع اخذ ورد بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية التي نص الدستور الجديد للبلاد على ضرورة ان توافق عليه مسبقا.

ويناقش مجلس الشورى في الوقت الراهن مشروعات قوانين عدة تنتقدها بشدة المعارضة، وخصوصا مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية ومشروع قانون السلطة القضائية الذي يثير منذ شهور غضبا واسعا بين القضاة. وحتى لو كان يحق لمجلس الشورى مناقشة واقرار هذين القانونين فان قرار المحكمة الدستورية العليا يثير الشكوك في مشروعية قيامه بذلك.

وفي ما يتعلق بالدستور، تسجل المعارضة نقطة بهذا القرار الذي يدعم موقفها المعارض لتشكيلة الجمعية التأسيسية التي وضعته والتي هيمن عليها الاسلاميون. لكن الرئاسة تؤكد ان الدستور، حجر الزاوية لمؤسسات الدولة الذي خاض مرسي معركة شرسة حوله نهاية العام الماضي، يبقى قائما استنادا الى انه تم اقراره في استفتاء شعبي.

وكتب عماد الدين حسين في افتتاحيته في صحيفة الشروق المستقلة "بالطبع الرئاسة واصدقاؤها السياسيون غير فرحين بقرار" المحكمة الدستورية الذي يلقي بظلال من الشك على شرعية اثنين من اعمدة السلطة. واضاف ان مرسي والاخوان المسلمين "يحصلون عمليا رغم ذلك على ّما كانوا يريدونه" اي بقاء مجلس الشورى والدستور.