مرسي يجتمع مع القوى السياسية لبحث أزمة النيل... والمعارضة تصف اللقاء بـ"الفخ"

عقد الرئيس المصري محمد مرسي، إجتماعاً مع القوى السياسية، لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي وتأثيره على الأمن القومي المصري، وعقد الإجتماع في ظل مقاطعة رموز المعارضة، ولاسيما قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، الفصيل الرئيسي للمعارضة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: انتقد الرئيس المصري محمد مرسي خلال اجتماع عقده مع القوى السياسية لبحث أزمة النهضة الأثيوبي، القطيعة التي تسبب بها النظام السابق مع قارة أفريقيا، ولاسيما دول حوض النيل، وخاصة أثيوبيا، وقال: "في سنوات سابقة، حدث نوع من البعد والقطيعة بين مصر والقارة الإفريقية وإثيوبيا خاصة بشكل مزعج".
وأشار إلى وجود نوع من التنافس بين مصر وبعض الدول الأفريقية، وقال: "هناك تنافس بيننا وبين جنوب إفريقيا في بعض القضايا كعضوية مجلس الأمن، وأنا أحول ذلك إلى فرصة للتقارب وليس للتلاسن، ونتعامل مع رئيس جنوب إفريقيا بشكل جيد حتى نستطيع أن نساهم بشكل إيجابي في إفريقيا، ليكون هناك مدخل للشركات للاستثمار"، مشيرا ًإلى أنه ساهم في إنتعاش العلاقة مع دول أفريقيا من خلال زياراته ولقاءاته، وقال: "أنا زرت إثيوبيا مرتين وأوغندا مرة، وقابلت الكثيرين، بيننا وبين الأفارقة الآن حالة من الانتعاشة ومن المهم أن تعلموا المشكلة القائمة والتي يبدو أنها تحتاج منا جميعاً لوقفة جادة حول مياه النيل".
وفي إشارة إلى أن السد الأثيوبي، سوف يؤثر على مصر، قال: "المسافة من إثيوبيا لمصر حوالي ألفين كيلو، وطول النيل بالكامل حوالي 3 آلاف كيلو، ويأتينا 86% من مياه النيل من النيل الأزرق، والباقي يأتي من بقية الفروع، وهذا هو الفرع الأهم والأكثر تأثيراً، وعندما بنينا السد العالي، أسميناه السد العالي وليس سد مصر ولا النوبة ولا أسوان، وأخذنا القرار". غير أن مرسي قلل من إمكانية تأثير السد الأثيوبي على توليد الكهرباء في مصر، وقال: "مما أسمعه أن سد النهضة يؤثر على توليد الكهرباء في مصر بنسبة 18%، ولدينا محطات توليد كهرباء بالوقود، والسد العالي يساهم بحوالي ألفي جيجا وات، ونسبة السد العالي 8% فقط من كهرباء مصر".

المعارضة لم تحضر

تحدث مرسي في ظل غياب لرموز المعارضة المصرية، التي اعتبرت أن الحوار "فخ"، متهمة نظام حكم الإخوان بالمسؤولية عن الأزمة، بسبب إنشغالها بما تصفه بـ"أخونة مؤسسات الدولة"، وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي في جبهة الإنقاذ، إن "استجابة البعض من قوى المعارضة، والمحسوبين عليها، لـ"فخ" الحوار مع السلطة، تحت زعم حماية المصالح الوطنية، والبحث عن مخرج من كارثة "سد النهضة"، خطيئة كبرى". واتهم شعبان في تصريحات له، نظام"الإخوان" والرئيس محمد مرسي" و"هشام قنديل" رئيس الوزراء بالتسبب بالأزمة، وأضاف أنهم "تابعوا سياسة الإهمال الخطير لهذا الملف المصيري، التي كانت متبعة أيام المخلوع "مبارك"، وانشغلوا بـ "أخونة" الدولة، ومخططات "التمكين"، بديلاً عن العمل المخلص الدءوب لحل مشكلات المجتمع، وفى مقدمتها مشكلة نقص موارد المياه".
وحسب وجهة نظر شعبان، فإن ما يصفه بـ"حوار المصاطب" لن يتمخض عن أية خطوة للأمام تعالج لب المشكلة، و"إنما سيستخدمها مرسي فى البروباجندا الإعلامية لنظامه. فقط ولا شيء غير ذلك!، وإذا فشل فى علاجها، وهو الأمر المرجح طالما استمر هذا التردى الرهيب فى طبيعة إدارة الدولة والأزمة، فسيحمّل المعارضة المسئولية عن الإخفاق".
ولفت شعبان إلى أن "حل هذه المشكلة له أساس علمي وسياسي واقتصادي، وربما عسكري، معروف"، مشيرا إلى أن الحل "يحتاج إلى جهد رفيع المستوى لم يتم، وخاصةً بعد تسريح الخبراء فى وزارة الخارجية والمخابرات، وإحلال "الأهل والعشيرة" من "أصحاب الثقة" محلهم، حتى وإن كانوا عديمي الخبرة والموهبة، عصام الحدّاد مثالاً".

صباحي: يجب إبعاد قضية النيل عن الخلافات الداخلية
كما اعتذر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي عن الحضور، وقال في بيان له، تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن الإعتذار جاء "بعد التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء، نظرا لضيق الوقت مما لا يسمح ببلورة رؤية يشارك فيها الخبراء والمتخصصون ويقرها مجلس أمناء التيار ليمكن طرحها في الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة". ودعا إلى ضرورة أن تبقى "قضية مياه النيل بمنأى عن أي خلاف سياسي داخلي"، مشدداً على "ضرورة الإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة وقبولها التعاطي مع كافة المبادرات السياسية المطروحة للحل، والدعوة لتشكيل مجموعة عمل فنية وقانونية يجري اختيار أعضائها على أساس الكفاءة والخبرة، لتوفير إطار من الفهم الدقيق لمختلف جوانب الأزمة وتحديد الخطوات الممكنة للبدء فورا في تجنب آثار هذه الأزمة".

جهات أخرى تغيبت
وتراجع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عن المشاركة في الحوار، تحت ضغوط شديدة من جانب جبهة الإنقاذ، رغم أنه كان أعلن قبوله للدعوة، كما تراجع عبد الغفار شكر، القيادي بالجبهة عن الحضور أيضاً، فيما شارك الدكتور عمرو حمزاوي القيادي بجبهة الإنقاذ المشاركة في الحوار، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وقال لـ"إيلاف" إن أزمة حوض النيل تتطلب الإصطفاف الوطني من جانب جميع القوى السياسية، مشيراً إلى أنها أزمة تمس مصر كلها، ولا يجب التعاطي معها من منظور حزبي ضيق. وأضاف أن مصر لديها حقوق تاريخية في مياه حوض النيل، تبلغ 55 مليار متر مكعب، ولا يمكن ولا يجب الإنتقاص منها تحت أية ظروف. ولفت إلى أن ضرورة أن تبذل مصر جميع الجهود الممكنة من أجل الخروج من هذا المأزق، وبناء علاقات قوية ومتينة مع مختلف دول أفريقيا، ولاسيما دول حوض النيل.