مصر لن تسكت على أي مساس بحصتها من مياه النيل

القاهرة: حذر الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين من ان مصر "لا يمكن ان تسكت على اي شئ يمكن ان يؤثر على نقطة واحدة من مياه النيل"، وذلك ردا على قرار اثيوبيا تغيير مجرى النيل الازرق لبناء سد اثار القلق في مصر.

وادلى الرئيس المصري بهذا التصريح خلال اجتماع ضم ممثلين تنفيذيين وسياسيين، اضافة الى بعض شخصيات المعارضة. وقال مرسي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لا بد أن نتخذ من الوسائل والإجراءات ما يضمن حماية الأمن المائي المصري"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل، واضاف "الموقف الحالي يستوجب الاصطفاف لمنع أي تهديد لمصر".

وبدأ الحوار بعرض تقرير للجنة ثلاثية مصرية سودانية اثيوبية حول تأثيرات مشروع "سد النهضة"، الذي بدأت اثيوبيا في تنفيذه على حصتي مصر والسودان من مياه النيل. وقال خالد القزاز، مستشار الرئيس المصري، الذي شارك في الاجتماع ان مصر "لن تفرط في حصتها من مياه النيل".

ويثير المشروع الاثيوبي قلقا في مصر، ما دعا مجلس الوزراء الى تخصيص اجتماع لدراسة الموضوع الاربعاء الماضي. ويلتقي النيل الازرق مع النيل الابيض في العاصمة السودانية الخرطوم لتشكيل نهر النيل، الذي يعبر السودان ثم مصر، ليصب في البحر المتوسط.

وبدات اثيوبيا مشروع لتغيير مجرى النيل الازرق للبدء في تشييد هذا السد الكهرومائي الذي يتكلف قرابة 4.2 مليار دولار اميركي. ويستغرق العمل في المرحلة الاولى للسد، التي ستبلغ سعتها 700 كيلو ميغاوات، ثلاث سنوات. ويتوقع ان يولد السد بعد انشائه طاقة كهربائية بسعة 6000 ميغاوات.

وترى مصر ان "حقوقها التاريخية" في نهر النيل مكفولة باتفاقيتي 1929 و1958 اللتين تمنحان مصر والسودان 87% من اجمالي مياه النيل، اضافة إلى حق الاعتراض (فيتو) على اي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها.

ودائما كانت تلك الاتفاقيات مثار اعتراض دول حوض النيل، خاصة اثيوبيا التي طرحت عام 2010 اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر من دون الحصول على موافقة القاهرة.