نائب يتهم رئيس المجلس التأسيسي والنهضة بالاحتيال في صياغة مشروع الدستور التونسي

تونس: اتهم الاثنين نائب بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بـ"الاحتيال" و"تبديل" الصياغة الاصلية للمشروع "النهائي" للدستور التونسي الجديد.

والسبت وقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس والامين العام لحزب "التكتل"، والحبيب خضر المقرر العام للدستور والقيادي في حركة النهضة المشروع "النهائي" للدستور.

وقال بن جعفر انه سيرفع "قريبا" مشروع الدستور الى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض، "على ان يعرض بعد 15 يومًا امام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التاسيسي.

وأعلن عمر الشتوي النائب عن حزب المؤتمر (يسار وسط) الاثنين ان بن جعفر وخضر قاما بـ"الاحتيال" و"تبديل" الصياغة الاصلية، التي اعدتها 6 لجان تأسيسية، تعكف منذ حوالى 16 شهرًا على كتابة الدستور.

هذه اللجان هي "لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور" و"لجنة الحقوق والحريات" و"لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما" و"لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري" و"لجنة الهيئات الدّستورية" و"لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية".

وقال الشتوي، الذي يرأس "لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما"، ان عملية التبديل جعلت من نص المشروع النهائي للدستور "متنكرا" لنتائج "الحوار الوطني حول الدستور" الذي انعقد في الشهر الماضي. وشاركت في هذا الحوار حركة النهضة صاحبة غالبية المقاعد في المجلس التاسيسي (89 من اجمالي 217) واحزاب المعارضة والمركزية النقابية ومنظمات غير حكومية فاعلة في البلاد.

وتوصل المشاركون في الحوار الى "توافقات" مهمة حول النقاط الخلافية في الدستور، وخاصة تاسيس نظام سياسي "مختلط" تتوازن فيه سلطات رئيسي الجمهورية والحكومة.

وقال عمر الشتوي ان المشروع النهائي للدستور أصبح بعد تبديله "لا يوفر فصلًا بين السلطات الثلاث، ولا توازنا في الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويؤسس لنظام برلماني تكون فيه السلطة المطلقة لرئيس الحكومة ولرئيس الحزب الغالبي مثلما تريد حركة النهضة تماما".

واضاف "في هذا المشروع، رئيس الجمهورية له صلاحيات تشريفاتية. أما السلطة الحقيقية فهي بيد رئيس الحكومة ورئيس الحزب الغالبي". وأوضح ان رئيس المجلس التاسيسي "استبعد" خبراء القانون الدستوري، الذين كان مقررا عرض مشروع الدستور عليهم لتهذيبه وتحسين محتواه.

ورفض عماد الحمامي النائب عن حركة النهضة هذه الاتهامات، وقال في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" التونسية الخاصة "هذا المشروع هو ثمرة عمل عام ونصف عام، وستكون هناك جلسة عامة (في المجلس التاسيسي) يمكن خلالها ادخال تعديلات".

لكن نادية شعبان النائبة عن حزب "المسار" (يسار وسط) المعارض قالت لفرانس برس "لا يمكن عرض مثل هذا المشروع على جلسة عامة، لقد دخلنا في ازمة جديدة". ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه اصوات ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي.

وسيحل الدستور الجديد مكان دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لادارة اجهزة الدولة. وانبثق المجلس التاسيسي من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011. والتزمت الاحزاب السياسية الرئيسة الممثلة في المجلس بأن ينهي اعماله في اجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتخابه.

الا ان اعمال المجلس تقدمت ببطء شديد بسبب خلافات بين حركة النهضة والمعارضة حول طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات راسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ومنذ بداية اعمال المجلس التاسيسي في 15 شباط/فبراير 2012 تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2012 وفي آذار/مارس 2013.