إيران تعيد التنصيص على إعدام النساء رجماً كعقوبة للزنا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أعاد مجلس صيانة الدستور في إيران التنصيص على عقوبة الرجم بعد أن تمت إزالتها في وقت سابق من مشروع قانون العقوبات الجديد. وهو ما أثار حفيظة نشطاء حقوق الإنسان.
نصر المجالي من عمّان: دعت منظمة (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك، الاثنين، القضاء الإيراني الامتناع عن تنفيذ مواد بقانون العقوبات المقترح، تنتهك حقوقاً أساسية، منها عقوبة الإعدام بالرجم، وقالت إنّ الرجم مازال يمثل عقوبة للمرأة في إيران في حال ارتكاب الزنا.
وأنحت المنظمة باللائمة على النظام القضائي في إيران قائلة إن على السلطات الإيرانية تجميد تفعيل التعديلات المقترحة وعليها الالتزام بشكل كامل وقاطع بمنع الممارسات المشينة من قبيل إعدام الأطفال وبتر الأطراف والرجم."
وأضافت أن مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة من 12 شخصية دينية مكلفين بمراجعة جميع التشريعات لضمان التزامها بالدستور الإيراني والشريعة، أعاد التنصيص على عقوبة الرجم بعد أن تمت إزالتها في وقت سابق من مشروع القانون الجديد.
وأعاد مجلس صيانة الدستور، إدراج نص الرجم في نسخة أسبق من مشروع القانون كانت قد حذفت الرجم حتى الموت كعقوبة صريحة للزنا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، نقل عناصر أمن جثث أربع نساء تم رجمهنّ إلى قسم التشريح في طهران، وفقا لموقع تقوم عليه جماعة معارضة.
ووفقا لتقرير من الخارجية الأميركية فإنّ جثث النساء كانت تحمل جروحا على الوجه مما يشير إلى تعرضهن للتعذيب والضرب والرجم.
غير أنّ مسؤولين إيرانيين نفوا ذلك ولكنهم لم يقدموا تفاصيل تشرح ظروف الوفيات، وفقا للخارجية الأميركية التي عبرت عن اعتقادها بأنّ النساء تم اتهامهن "بعلاقات غير شرعية" واستهلاك المخدرات.
وترجح منظمة هيومن رايتس ووتش أن تكون السلطات الإيرانية تسجن حاليا 10 أشخاص بين نساء ورجال يواجهون عقوبة الرجم.
غياب الاحصائيات
في غياب إحصائيات رسمية، تقدر جمعيات حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية تحتجز حالياً ما لا يقل عن 10 من السيدات والرجال الذين يواجهون احتمال الإعدام بالرجم بتهمة الزنا. تم إعدام 70 شخصاً على الأقل بالرجم في إيران منذ 1980، وقد تمت آخر عملية معروفة للإعدام بالرجم في 2009.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الرجم حتى الموت عقوبة بشعة، لا مكان لها في قانون العقوبات لأي بلد. لكن السلطات الإيرانية، بإصرارها على الإبقاء على الرجم في قانون العقوبات، توفر دليلاً قاطعاً على تحكمها في نظام إجرامي للعدالة، يقوم على الخوف والتعذيب والظلم".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "مهر" نشرت تقريراً في 27 أبريل/نيسان 2013 يفيد بأن مجلس الوصاية على الدستور قد انتهى من مراجعة وتعديل مسودة قانون العقوبات، وبأن القانون سيدخل حيز التنفيذ قريباً.
ومجلس الوصاية هو هيئة غير منتخبة تتمتع بسلطة فرز كافة التشريعات لضمان توافقها مع الدستور الإيراني وأحكام الشريعة، أو القانون الإسلامي، وكان المجلس قد وافق على نسخة أسبق من مسودة قانون العقوبات، لكنه عاد وسحب موافقته في أواخر عام 2012 لمتابعة تعديلها قبل التصديق.
فتاوى الفقهاء
كانت النسخة الأسبق تقترح إزالة بعض أحكام قانون العقوبات التي تفرض الرجم حتى الموت كعقوبة على الزنا، ومع ذلك فقد كان من شأنها تمكين القضاة من الاعتماد على المصادر الدينية، بما فيها الشريعة والفتاوى الصادرة من فقهاء الشيعة البارزين، للحكم على المتهمين المدانين بالزنا بالرجم حتى الموت.
أما مسودة قانون العقوبات المعدلة فهي تحدد الرجم صراحة كعقوبة للأشخاص المدانين بالزنا أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. بموجب المادة 225، إذا حكمت محكمة ورئيس قضاتها بـ"عدم إمكان" تنفيذ الرجم في قضية معينة فمن الممكن إعدام الشخص المعني بطريقة أخرى، إذا أثبتت السلطات وقوع الجريمة على أساس شهادة شهود العيان أو اعتراف المتهم.
وينص القانون المعدل أيضاً على أن المحاكم التي تدين المتهمين بالزنا على أساس "علم القاضي"، وهو رأي قانوني يشتهر بالغموض والذاتية ويتيح الإدانة في غياب أية أدلة مادية، فإن لها أن تفرض عقوبة الـ100 جلدة الجسدية بدلاً من الرجم حتى الموت. والجلد 100 جلدة هو عقوبة الزنا لغير المحصنين، أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بين أشخاص غير متزوجين.
دعوات سابقة
وكانت هيومن رايتس ووتش دعت الحكومة الإيرانية من قبل إلى إنهاء ممارسة الرجم، كما أنها تعارض عقوبة الإعدام في كافة الظروف بوصفها عقوبة قاسية وغير عادية بطبيعتها، تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وفي عام 2012، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً شاملاً يحلل النسخة السابقة من مسودة قانون العقوبات التي ضمت أحكاماً عديدة من شأنها انتهاك حقوق الإنسان وخرق التزامات إيران الدولية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
بخلاف أحكام الزنا والرجم، بقيت تلك الأحكام دون أن تُمس تقريباً في النسخة الأخيرة من مسودة قانون العقوبات.
اخطر المشاكل
ومن بين أخطر المشاكل في التعديلات المقترحة: الإبقاء على عقوبة الإعدام للأطفال الجانحين، على جرائم لا يعتبرها القانون الدولي خطيرة، وعلى أنشطة لا يصح اعتبارها جرائم على الإطلاق، والإخفاق في وضع تعريف واضح ومحدد في القانون لعدة جرائم يعاقب عليها بعقوبات جسيمة، بما فيها عقوبة الإعدام.
إضافة إلى إدراج قوانين فضفاضة أو غامضة الصياغة تتعلق بالأمن القومي وتجرم ممارسة حقوق أساسية، والاستمرار في استخدام عقوبات ترقى إلى مصاف التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها الرجم والجلد والبتر والإبقاء على أحكام تمييزية ضد المرأة والأقليات الدينية.
وكثيراً ما ردد مسؤولو الحكومة الإيرانية أن التعديلات المقترحة تمثل تحسيناً كبيراً وتعالج الكثير من المخاوف المتعلقة بالحقوق التي أبداها المجتمع الدولي.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بغض النظر عما يقوله المسؤولون الإيرانيون فإن قانون العقوبات الجديد يمثل كارثة مطلقة على حقوق الإنسان. ولا أدل على هذا من كون القضية الرئيسية بين المسؤولين والفقهاء الإيرانيين هي ما إذا كان ينبغي إعدام الشخص المدان بـlsquo;جريمةlsquo; الزنا رجماً أم شنقاً".
التعليقات
الجرائم الخطيرة والمنظمة
Fatima Zahra Moussa -أبدت كلية كارديف للإعلام حيث درست في ويلز اهتماما أخيرا بفضيحة ووتر غيت وتسريبات ويكليكس. ليس مستغربا والحال إن إحدى خريجاتها من المتهمين في عدة فضائح بدءا من فضيحة استعمال منح تشيفننج الدراسية لأغراض الاغتصاب والاستغلال الجنسي إلى الاتهام بالدعارة في دولة الإمارات من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى الاتهام من قبل صحيفتي وول ستريت جورنال وكورييري ديلا سيرا بتوجيه اتهام بالاعتداء الجنسي لحارس أمن كيني في منظمة الأمم المتحدة بلا أدلة كافية، أن تعود إدارة الكلية إلى النبش في هذه القضايا. لم ينشر مجلس حقوق الإنسان في جنيف ولا الصحيفتين المذكورتين عما تعرضت له من اعتداءات من باب البحث عن الحقيقة، بل من باب البحث عن الفضيحة. وكلية كارديف تريد أن تدافع عن صورة الإعلام الذي يعرف في العادة على أنه مهنة المتاعب بتجنب الخوض في الأسباب الحقيقية للاعتداءات التي تقع على طلبة ومتدربي ومحترفي الإعلام، والتجسس عليهم. لم تستضف الكلية لا وزير الخارجية البريطاني ولا المدير العام للمركز الثقافي البريطاني ولا رئيسة مجلس حقوق الإنسان ولا وزير خارجية دولة الإمارات ولا الأمين العام للأمم المتحدة ولا ناشري الصحيفتين المذكورتين ولا سفيرة المغرب في بريطانيا ولا ناشر صحيفة الصباح في المغرب ولا المديرة العامة لليونسكو ولا وزيري التعليم العالي في المغرب وبريطانيا للحديث عن هذه الاتهامات ودواعي وتوقيت نشرها، وموقفهم من دراسة وممارسة مهن الإعلام. هل يعتقد أن من استهدفني بالاعتداءات سواء في وزارة الخارجية البريطانية أو في منظمة الأمم المتحدة أو في دولة الإمارات كان كل ذنبهم أنهم لم يفهموا التعليمات، كما الشأن حول ما يروج في قضية بن غازي ؟ أم أننا أمام حالات من العنف المنهجي، عنف متوحش تتورط فيه الحكومات ويعجز عن محاسبته القضاة؟ لا أشك أن كلية كارديف للإعلام تحرص على أن ترتقي بممارسة مهن الإعلام، ولكن ذلك لن يتم من دون إصلاح ظروف تدريس مهن الإعلام وشروط ممارستها ومن دون وضع حد للاعتداءات على طلبة ومتدربي ومحترفي مهن الإعلام ومحاسبة مرتكبيها أيا كانوا وأينما وجدوا.
القصاص حياة للنّاس
فاروق-لبنان -قالت صحيفة الجارديان البريطانيّة.. أنّ 69000 تحرّش جنسيّ على البريطانيّات و 9000 تحرّش جنسيّ على البريطانيّين.. يقع في كلّ سنة..... و أنّ بريطانيّة من أصل 5 بريطانيّات قد تعرّض للتحرّش الجنسيّ في حياتهم............................................................. أمّا في البلاد الأسلاميّة.. فـهذه النسبة أقلّ بـكثير بـحسب موقع nation master.. الذي وضع الدول الأسلاميّة في المراتب الأخيرة.......................... و بـهذا يكون القصاص حياة للنّاس.. كما يقول القران الكريم
الحالة قادتهم الى الزنا
رامي ريام -لماذا لا نقول الحقيقة ان الخلل في قادتنا وان من يشجع الزنا هم قادتنا وان من يدفع الى ارتكاب الجريمة هم رؤسانا لهم غفور رحيم وعلى الشعوب شديد العقاب - في الحقيقة كل من يرتكب او يقوم بمعل مخل هو / اشرف / خلقيا من قادته واعظم منزلة منه ولكن يا ترى القادة هم السبب الذي دفع به المواطن او المواطنة لارتكاب عمل مخل حيث الحاجة تدفع والحالة ايظا تدفع ولا هناك من يبرر هذه الوسيلة - القادة هم متنعمين بكل شئ على حساب الشعب وان ارتكب الشعب خطأ ما كان عقابه الاعدام بطرق مذلة يتفنون في اعدامه يحاسبون الضعيف والبسيط والفقير والطبقة الكادحة التي لا حولة لها بسبب اخطاء القادة هم انفسهم والضحية ترجم بسبب عدم قدرت ادارة الحكم بصورة صحيحة بذلك تذهب عفتها وشرفها واشهارها علنا من خلال رجمها حتى الموت - اي حكومة هذه والفساد داخل بيوتهم ولا هناك من يتجرأ البوح به واما الضعيف ينهالون عليه رجما غطاء على افعالهم القذرة - تبا لهؤلاء الرؤساء السماسرة وعمائمهم تغطي رؤوس فسادهم المشين كان الله في عون الضعفاء وما في اليد حيلة الا ان نقول انا لله وبه نستعين
لها مثلها في بلد آخر
متابع -لا تنهَ عن خُلُقٍ في بلدٍ و تسكت عن مثله او عن أتعسَ منه في بلدٍ آخر... ...
المسيح العظيم
ابو الرجالة -منذ اكثر من خمسون عاما كنت غر ومن اسرة شبة ثرية وكان الالحاد موقفي خاصة من المسيحيين واتهمهم بان الههم خيالي وضعيف ولكني لما قرات قصة المراة الزانية اهتز وجداني من هذا الشخص اي عظمة وقوة في هذا الانسان تخيلوا معي يا سادة امراة زانية تقف وحيدة وحولها رجال يستاسدون عليها وهم متصورين انهم يحموا الشريعة الموسوية وان هذا امر بة الله عبدة النبي العظيم موسي وكلهم واقفين حماة للفضيلة ومن دراساتي لعلم النفس اتخيل كم واحد فيهم اراد الزنا معها ولكنها رفضت وكم واحد فيهم زاني اصلا معها ومع غيرها ويلقي عليها باللوم وكم واحد فيهم قاتل وسارق ولكنة لم يزني ولهذا يحاول ان يثبت لنفسة انة الصالح لدخول الجنة الموعودة اما ثالثة الاثافي فهؤلاء الرعاع المنافقين ليسوغا حماة فضيلة ولا حاجة بل ان ملكهم الشرير هيرودس سجن اخية ويعيش مع زوجتة في الزنا علنا فاين تطبيق الشرع علي هذا الملك الزاني هو وزوجتة الزانية علنا امام كل جموع الشعب اين هم من ملكهم ؟ بل ان الامر تعدي هذا لان هذا اللعين هيرودس قتل ابوة وعمرة تسع سنوات بايعاز من امة الشريرة لكي يملك ابنها ولا يملك اخر ثم اين الرجل الذي زني معها هذا هو حال المدعين الايمان يشعروا دائما انهم فوق الشريعة بينما يطبقوها علي غيرهم ولا يطبقوها علي انفسهم ولن ازيد فكلنا يعرف انحرافات رجال الدين المخزية واطماعهم ليس هذا نقدا للشريعة ابدا حاشا ان الشريعة فعلا كانت مناسبة عندما يطبقها نبي طاهر يكشف الله لة خبايا القضية في فترة زمنية محددة والان ارد علي كل من يريد تطبيق حد الزنا علي اي امراة لا يجوز لك ان ترجمها الا ومعها الرجل الزاني ايضا ايها المنافقون الكذابون لما لا يرجم الزاني ايضا ؟؟؟ نحن لا نقول بتشجيع الزنا حاشا فهي افة خراب البيوت ولكننا نقول ان فتح باب التوبة افضل الف مرة من قتل انسان بوحشية وتعامل الزانية باثمها فتطلق وتمنع من رعاية اطفالها لانها غير امينة علي نفسها ولكن القتل بهذة الوحشية لا يناسب ابدا لا فتح باب التوبة ولا هذا العصر ولهذا وقف المسيح وهو يعمل ما في الصدور بكل قوة وشجاعة لخلاص النفوس متحديا اياهم (( من منكم بلا خطيئة فليرمها اولا بحجر ))لم يرفض الشريعة ولا حتي طبقها ولكنة صرخ فيهم بقول الحق من يريد تطبيق الشريعة علية ان يكون كاملا وطاهرا ولما حاولوا ان يحتجوا كان يكتب علي الارض كل اثامهم فانسلوا خجلين من
ألى فاروق-لبنان
أخمد شاهين -وين ساكن خيو؟؟؟؟؟ألتحرش ألجنسي نحن من أبتدعه..........