القضاء الفرنسي يتحفظ على زياد تقي الدين بعد محاولته الهرب بجواز مزور

سجن القضاء الفرنسي رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، بعدما كشف نيته الهرب من فرنسا بجواز دومينيكاني مزور. وتقي الدين مخزن من الأسرار إن فُتح أطاح بالعديد من المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم نيكولا ساركوزي، الذي قبض من القذافي 50 مليون يورو لحملته الانتخابية في 2007.

بيروت: وجه مصدر قضائي فرنسي تهمًا جديدة بالفساد والاحتيال لرجل الاعمال الفرنسي، اللبناني الأصل، زياد تقي الدين، لتضاف هذه التهم إلى تهم أخرى تلاحق رجل الأعمال، أهمها ضلوعه في قضية "كراتشي"، وقضية تمويل حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في العام 2007 بأموال ليبية.

وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت تقي الدين، بعدما عثرت في منزله على أدلة تفيد بنيته الهرب من فرنسا إلى جمهورية الدومينيكان، علمًا أنه خاضع في فرنسا لحراسة قضائية، ووضعته يوم الجمعة الماضي في السجن الاحتياطي، بقرار من قاض مختص في الجرائم المالية.

وفي مطلع أيار (مايو) الماضي، فتحت نيابة باريس تحقيقًا قضائيًا متهمة تقي الدين بإفساد موظف حكومي أجنبي، وتنفيذ عملية احتيال، بالإضافة إلى اتهمامه سابقًا بالتهرّب الضريبي وبالادعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد ما يستحق عليه من الضرائب.

جواز مزور

أتى قرار سجن تقي الدين موقتًا بعدما وجدت الشرطة في منزله، حين تفتيشه، رسالة إلكترونية تشي بحصوله على جواز سفر دبلوماسي مزور من جمهورية الدومينيكان، مقابل 200 ألف دولار، ليستخدمه في هربهمن فرنسا، التي يمنع قضائيًا من مغادرة أراضيها.

وبينت تقارير إخبارية صورة عن الجواز المزور، الذي يحمل تاريخ كانون الثاني (يناير) 2013، وأفادت بأن جنرالاً كبيراً في الدومينيكان سهّل لتقي الدين الحصول عليه. ورفض دومينيك بينان، أحد محامي الدفاع عن تقي الدين، التعليق على هذه المعلومات أولًا. لكنه عاد واكد في تصريح صحفي أن غاية تقي الدين من الحصول على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان هو القيام باستثمارات مالية في ذلك البلد.

اضاف: "لا علاقة لمسألة استحصال موكلي على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان بالاعداد لخطة فرار، بل يندرج في اطار التسهيلات الاستثمارية التي كان تقي الدين يعتزم الاستفادة منها لتعزيز استثماراته هناك، وفتح حساب مصرفي في الدومينيكان".

مخزن أسرار

كل الملفات الآن مفتوحة أمام تقي الدين. فالقضاء الفرنسي لا يزال يحقق في فضيحة أطلق عليها اسم "قضية كراتشي" اصطلاحًا، أي قضية تمويل غير قانوني لحملة رئيس الوزراء سابقًا إدوار بالادور الرئاسية، في العام 1995، من خلال الحصول على عمولات من صفقات أسلحة مع باكستان قبل الانتخابات بعام واحد، شملت بيعها غواصة آغوستا.

ويبدو أن تقي الدين يخفي الكثير من الأسرار، العربية الأوروبية أن صح التعبير، خصوصًا أنه أعلن امتلاكه أدلة تدين ساركوزي بتهمة تلقي نحو 50 مليون يورو من العقيد الليبي المقتول معمر القذافي، دعمًا لوصوله إلى السلطة في العام 2007.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن هذه الأموال دفعت لساركوزي من خلال إيداعها في حساب لتقي الدين في مصرف فرنسبنك اللبناني، ولعب فيها محام من لوكسمبور، مقرب من تقي الدين، دورًا أساسيًا في إتمام الصفقة. كما بينت وثيقة منسوبة إلى مسؤول ليبي سابق، فيها موافقة طرابلس الغرب على تمويل حملة ساركوزي في العام 2007 بمبلغ 50 مليون يورو.

وكان تقي الدين اعترف بدوره في عقد لقاءات عدة بين بشير صالح، السكرتير الخاص للقذافي حينها، وكلود غيان، مدير مكتب ساركوزي ووزير الداخلية حينها، قبل الانتخابات الفرنسية في العام 2007.

قتله ساركوزي

وإلى هذه المسألة، كانت الصحيفة الإيطالية كوريري ديلا سييرا ردت ما أثير من أخبار حول ضلوع المخابرات الفرنسية في قتل القذافي، بأوامر مباشرة من ساركوزي، لإخفاء كل معالم مسألة التمويل الانتخابي غير القانوني.

ففي 30 أيلول (سبتمبر) 2012، ذكرت كوريري ديلا سييرا أن الرئيس السوري بشار الأسد والمخابرات الفرنسية ضالعان في مقتل القذافي، الذي قضى بالرصاص في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل وقال فيها إن مقتل القذافي ربما يكون قد تم بناء على رغبة أطراف خارجية، مضيفةً أن التعليق المتداول في الأروقة الدبلوماسية الغربية في ليبيا على ما قاله جبريل هو الإشارة إلى حرص ساركوزي على التخلص من القذافي، بعدما هدد أكثر من مرة بكشف علاقته بساركوزي، وبتمويل حملته الرئاسية.

وكان دور الأسد تزويد الفرنسيين برقم هاتف القذافي، بعد أن أجرى مكالمة أخيرة مع أحد المقربين إليه في سوريا، ما سهل على الثوار تحديد مكان القذافي والوصول إليه.