أخبار

آسيوية سجلت 230 مخالفة سير في الإمارات بقيمة تجاوزت201 ألف درهم

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بالنظر إلى قائمة أعلى الأشخاص ارتكابًا للمخالفات المرورية في الإمارات يتضح أن سيدة بنغالية جاءت على رأس قائمة المخالفين غير المسددين لمخالفاتهم، ووصل مجموع ما ترتب عليها من أموال لأكثر من 201 ألف درهم، فيما تنوعت جنسيات مرتكبي أعلى المخالفات فمنها الأردنية واللبنانية والأميركية والهندية والإماراتية وغيرها.

دبي: سجلت البنغالية "سارة أ.ق" أعلى قيمة مخالفات مرورية غير مسددة في دولة الإمارات بمجموع 201 ألف و570 درهمًا إماراتيًا، ووصل مجموع مخالفاتها إلى 230 مخالفة الجزء الأعظم منها ارتكب في إمارة دبي، ونسبة قليلة في الإمارات الأخرى. وقالت صحيفة البيان الإماراتية صباح اليوم إن قائمة مرتكبي المخالفات الأعلى في الإمارات سجلت في المرتبة الثانية سائقًا هندي الجنسية يدعى قاضي ع. ق، مرتكباً 148 مخالفة بقيمة 137 ألفاً و400 درهم، وتم تصنيفه في قائمة أكثر المخالفين في دبي، وجاء ثالثًا سائق عراقي حل في المركز الثالث، مرتكباً 75 مخالفة، قيمتها 136 ألفاً و300 درهم، تلاه إماراتي، بلغت قيمة الغرامات المستحقة عليه 121 ألفاً و320 درهماً، وبمجموع 104مخالفات. واحتلت إماراتية المرتبة الخامسة، مرتكبة 76 مخالفة قيمتها 117 ألفاً و220 درهماً، تلاها في المركز السادس إماراتي ارتكب 122 مخالفة، بلغت قيمتها 92 ألفاً و700 درهم.كما احتل إماراتي المركز السابع في القائمة بـ 88 مخالفة، قيمتها 81 ألفاً و40 درهماً، فيما احتلت المركز التاسع إماراتية مرتكبة 103مخالفات قيمتها 79 ألفاً و700 درهم، فيما ارتكب إماراتي احتل المركز العاشر 96 مخالفة متنوعة، وبلغت قيمة الغرامات المستحقة عليه 79 ألفاً و100 درهم، أما المركز الحادي عشر، فقد شغلته فتاة أردنية بـ 95 مخالفة قيمتها 75 ألفاً و970 درهماً، تلتها فتاة لبنانية ارتكبت 71 مخالفة، قيمتها 46 ألفاً و110 دراهم، حل بعدها سائق أميركي ارتكب 81 مخالفة بقيمة 45 ألف درهم، واحتل المركز الأخير في القائمة إماراتية، ارتكبت 148 مخالفات بقيمة 11 ألفاً و200 درهم. فيما أظهرت قائمة الأشخاص الأكثر ارتكاباً للمخالفات المرورية في دبي، أن قيمة الغرامات المستحقة على 16 سائقاً، بلغت مليوناً و326 ألفاً و750 درهماً، ولم يلتزموا بدفع قيمة المخالفات المستحقة عليهم.من جهتها قالت صحيفة الإمارات اليوم إن إماراتيين من أسرة واحدة في دبي، ارتكبا معًا ‬425 مخالفة مرورية. وسجل أحدهما ‬230 مخالفة. وقد التزم بسداد الغرامات المستحقة عليه فعلاً، فيما سجل الآخر ‬195 مخالفة تطالبه الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بسداد قيمتها. من جهته، اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي قوله إن عدد المخالفات التي ارتكبتها النساء المدرجات في القائمة، والبالغ عددهن 6 نساء، 673 مخالفة، قيمتها 409 آلاف و100 درهم. وعزا الزفين تراكم المخالفات على هؤلاء الأشخاص، إلى عدم فحصهم سجلهم المروري بشكل منتظم، أو سداد المخالفات في أوقات مناسبة، وكذلك التأخر في تجديد السيارات، مؤكداً أن الإدارة العامة لمرور دبي، وفرت أنظمة جيدة تسهل عملية سداد المخالفات، مثل نظام التقسيط، الذي يسمح بسداد الغرامات على دفعات، حسب قيمة المخالفات، وحسب مقدرة الشخص المادية على السداد، وفقاً لشروط حددتها الإدارة، حتى لا تتراكم مخالفاتهم، ويقعوا في مشكلة أكبر، مشيراً إلى التواصل مع المدرجين في قائمة أعلى المخالفات لتحديد وسيلة مناسبة للسداد. وأوضح الزفين أن فريق التقصي المكلف بمتابعة المخالفين المتهربين، يقوم بحجز السيارات المنتهي تسجيلها قبل ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، فيما تخاطب إدارة المرور الأشخاص الذين تزيد مخالفاتهم على 10 آلاف درهم برسائل نصية، ومكالمات هاتفية، لحثهم على تسديد غراماتهم. وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إدارة المرور تبدي قدراً كبيراً من المرونة مع الأشخاص الذين يتجاوبون معها، ويبادرون بتسوية مخالفاتهم، لافتاً إلى أن تهرب شركات أو أفراد من سداد ما عليهم من مستحقات مالية، يضعهم تحت طائلة القانون. وأشار الزفين، إلى أن نظام النقاط البيضاء الذي طبقته شرطة دبي مؤخراً، ساهم في تحفيز الكثيرين على الالتزام بالقوانين المرورية، لافتاً إلى أن بعض السائقين يبدون ندماً كبيراً على ارتكاب المخالفات، ويحاولون جدياً الالتزام، فيما يبدي بعضهم لامبالاة، أو يتهمون المرور بالتعنت في وضع الرادارات، ناسياً أنه المخطئ وليس الرادار.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
مواطن اماراتى
boabdulla -

الله يكون فى عون المواطنين فكل يخالف المرور والبلديه والدائره الاقتصاديه والطامه الكبر هيئة الطرق

طبيعي جدا
ثري جدا -

بلد كلها هنود وبنغال ولا تكاد تحس بوجود شعب محلي لهذه الدويلة,,فطبيعي جدا ان تكون صاحبة اكثر المخالفات بنغالية او هندية او باكستانية!

sure
ali -

هؤلاء الهنود الى تحكي عنهم يعملوا و يعيشوا بمجهودهم مو مثل بعض العرب شحاته و بس

تعليق على تعليق 2
متابع -

الشرع قسم الكفار إلى صنفين: محاربين ومسالمين أو معاهدين، والمسالمون أو المعاهدون قسمان: قسم له عهد دائم وهم الذين يعرفون في الإسلام بأهل الذمة.. أي لهم ذمة الله ورسوله والمسلمين. وقسم له عهد مؤقت وهم المستأمنون. وأما المحاربون فهم الذين بينهم وبين المسلمين حرب قائمة أو متوقعة، وليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا صلح ولكل قسم أحكام تخصه.فأما المسالمون أهل الذمة لا خلاف بين علماء المسلمين أن سرقة أموالهم حرام، وأن المسلم إذا سرق من الذمي فإن يده تقطع متى تحققت شروط القطع المعروفة، نقل هذا الاتفاق ابن قدامة في المغني فقال: ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً. وكذلك يحرم الكذب عليهم أو خديعتهم أو غشهم. وأما المعاهدون المستأمنون الذين بينهم وبين المسلمين عهد أو صلح أو هدنة، فمتى تحققت شروط الصلح فيجب الوفاء بكل الالتزامات والعهود، وهذا إجماع لا خلاف فيه، لقول الله تعالى:فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ [التوبة:7]. وبالنسبة لحكم سرقة أموال المسـتأمنين، فمن حيث إنها حرام لا إشكال في ذلك، لكن هل تقطع يد المسلم إذا سرق من مستأمن؟ تقطع عند الحنابلة لأنه سرق مالاً معصوماً، وعند الشافعية لا يقطع لأن المستأمن إذا سرق من المسلم أو الذمي لا يقطع، قالوا: لأن المسـتأمن عندما التزم بالأمان لم يلتزم بما يرجع إلى حقوق الله تعالى من الأحكام، وحد السرقة حق الله تعالى غالب فيه ولم يلتزمه المستأمن فلا يقام عليه الحد، أحكام الذميين والمستأمنيين. وبقي الصنف الثاني وهم المحاربون: وهؤلاء الأصل فيهم أن دماءهم وأموالهم مباحة للمسلمين، إلا أنه مع ذلك توجد أخلاق تحكم التعامل معهم، فمما يذكره العلماء في هذا الصدد:ما قاله الإمام الماوردي : وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم؛ إذ المسلمون على شروطهم. ومن المعروف اليوم أن الدول لا تمنح أي راغب في دخول أراضيها تأشيرة دخول إلا بشرط أن يلتزم بدساتيرها وقوانينها العامة التي تقضي بتحريم السرقة والغش وأكل أموال الآخرين بالباطل والاعتداء وما شابه ذلك. وهذا العرف مقارن لحصول الشخص على التأشيرة بل هو سابق عليه، وحكم الإسلام فيه أنه يجب الوفاء به ولو لمشرك؛ ما لم يتضمن شرطاً فاسداً فيه معصية الله. وكذلك إذا