سويسرا تصوّت الأحد في استفتاء لتشديد قوانين اللجوء

جنيف: يدلي الناخبون في سويسرا الأحد بأصواتهم في استفتاء لتشديد قانون جديد حول اللجوء، يهدف إلى وقف تدفق اللاجئين، الذين يجتذبهم هذا البلد، الذي يعتبر جنة للجوء وسط احتجاج قسم من السكان.

ودعي السويسريون إلى التصويت أيضا في اليوم نفسه على نص يتعلق بانتخاب حكومتهم من الشعب، ويتوقع ان يرفض بعكس تشديد قوانين اللجوء، بحسب آخر الاستطلاعات. ويصوّت السويسريون بموجب نظام الديموقراطية المباشرة الذي يعتمدونه سنويًا اربع مرات على مسائل تتعلق بمصلحة الوطن او المقاطعة او البلدية.

حاليًا ينتظر 48 الف شخص قرارًا بشان طلب لجوء في سويسرا. وضمن هذا الرقم 28631 من الواصلين الجدد في 2012 وهو رقم قياسي منذ 2002. ولم يحصل الا 11,7 بالمئة من طالبي اللجوء عليه في 2012 بعد سنوات من الانتظار. والقانون الجديد للجوء، الذي دخل حيز التنفيذ في الخريف، موضع احتجاج قسم من السكان، هدفه الأساسي تقليص فترة اجراءات اللجوء الى بضعة أشهر بدلًا من بضع سنوات.

وقالت الاشتراكية سيمونيتا سوماروغا الوزيرة المكلفة الملف ان "ترك اشخاص واسرهم لفترة طويلة من عدم اليقين غير مقبول".
واضافت ان "الاجراءات التي تطول ووضع طالب اللجوء يمنعان عملية الاندماج السريع". وطوال فترة طلب اللجوء في سويسرا لا يحق لطالب اللجوء العمل او الاندماج ويعيش على منح الدولة. ومعدل ما يدفع لطالبي اللجوء هو الف يورو شهريا لكل فرد.

وحال تبني القانون تجمع معارضون وممثلون لجمعيات للدفاع عن حقوق الانسان وكنائس ونقابات لجمع عدد التواقيع اللازم لتنظيم استفتاء. وتجمعوا ضمن ائتلاف "التنسيقية ضد الاقصاء وكراهية الاجانب". لكن بحسب آخر الاستطلاعات فان تشديد القانون سيلقى تاييد الناخبين.

ويرى مجمع الاساقفة، الذي يدعو الى رفض القانون الجديد، انه "وراء كل رقم هناك مصائر رجال ونساء"، و"لا احد يغادر وطنه بمحض ارادته، وهو لا يعرف ما يخبئه له المستقبل في بلد آخر او قارة اخرى". واعرب المجمع عن تنديده خصوصًا باجراء في القانون الجديد ينص على عدم السماح بتقديم طلبات اللجوء الى السفارات السويسرية، وهي حالة فريدة من نوعها بالنسبة الى بلد اوروبي.

وقال مجمع الاساقفة انه "من خلال الغاء هذه الامكانية فإن اللاجئين مجبرون على دفع اموال لوسطاء، واللجوء الى رحلات محفوفة كثيرا بالمخاطر". وبحسب الحكومة فان اقل من 4 بالمئة من طالبي اللجوء الذين اختاروا طلب اللجوء عبر سفارة، يحصلون عليه.

وينص القانون الجديد ايضا على فتح مراكز خاصة بطالبي اللجوء من المتمردين. والقانون الجديد لم يعد يعترف بالانشقاق كدافع للجوء، وكان هذا المبدأ يستخدم خصوصًا للاجئين من الاريتريين. كما يحد من اللجوء الاسري الذي خصص للزوج او الزوجة والاطفال القصر.

وتستقبل سويسرا حاليًا ما بين اربعة وخمسة اضعاف اللاجئين، الذين تستقبلهم فرنسا والمانيا او ايطاليا. وقدم طالبو اللجوء في 2012 اساسًا من اريتريا ونيجيريا وتونس وصربيا وافغانستان. والموضوع الاخر الذي سيطرح على الاستفتاء هو مقترح من حزب الاتحاد الديموقراطي للوسط (يمين شعبوي) بانتخاب الحكومة من الشعب، وليس من البرلمان.

ووضع نظام اختيار الحكومة الحالي من البرلمان قبل 165 عام. وبحسب الحزب الذي يدافع عن المقترح، فان انتخاب المجلس الفدرالي من الشعب يعزز شرعيته و"ينهي المؤامرات الرخيصة التي ترافق حاليا انتخاب الحكومة من البرلمان". ولم يحصل كريستوف بلوشر احد قادة حزب الاتحاد الديمقراطي في كانون الاول/ديسمبر 2007 على منصبه في المجلس الفدرالي اثر لعبة تحالفات بين احزاب سويسرية صغيرة عدة لافشال ترشحه.

وفي رد فعل غاضب على هزيمته اطلق هذا السياسي فكرة انتخاب المجلس الفدرالي مباشرة من الشعب. ومقترح هذا الحزب مرفوض من كل الاحزاب السياسية السويسرية، وايضا من الحكومة، التي ترى ان ذلك من شانه ان يضعف البرلمان. وبحسب استطلاع نظم بين 17 و25 ايار/مايو فان 25 بالمئة فقط من السويسريين سيؤيدون هذا المقترح.