المنحة الخليجية للأردن تراوح مكانها وقطر لم تف بالتزاماتها لأسباب سياسية

ما تزال المنحة الخليجية للأردن عالقة في أدراج البريوقراطية والتجاذب السياسي، ولم يستفد منها الأردن بحسب ما كان مخططًا له، إذ أرادها مخرجًا لميزانيته العامة من العجز، بينما أرادها الخليجيون دعمًا لمشاريع تنموية.

عمّان: قالت مصادر مطلعة لـ"إيلاف"، طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة لم تنجح حتى الآن في ادارة ملف منحة مجلس التعاون الخليجي للأردن، وإن دول الخليج المانحه تصر على تقديم دعمها للمشاريع الانشائية والتنموية، بينما يسعى الأردن إلى الاستفادة من الدعم الخليجي في المشاريع الانتاجية، ما يساعد الحكومة الأردنية على ايجاد دخل ثابت للموازنة العامة بهدف خفض عجزها.

وأشارت المصادر إلى أن دول الخليج وجهت انتقادًا عالي المستوى للحكومة الأردنية على تأخرها في تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الصندوق الخليجي للتنمية، معتبرةً أن هذا الانتقاد يعد إنذارًا بوقف استكمال دفعات التمويل الخليجي للموازنة العامة، مضيفًا أن حكومة النسور ولغاية الآن لم تعالج التأخير الكبير الحاصل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية في موازنة 2013، بالرغم من توافر الأموال التي بات الجزء الأكبر منها في ودائع البنك المركزي.

انتقاد حكومي ونيابي

ووفق المعلومات الواردة لـ"إيلاف"، يعود تأخر الحكومة في تنفيذ المشاريع إلى الإجراءات البيروقراطية العقيمة ما بين وزارات المالية والتخطيط والوزارة المعنية الأخرى، وهو أمر بات واضحًا للجميع منذ أشهر، حيث أن كل طرف يرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر، لتحميله مسؤولية التأخير.

وكشف مصدر نيابي لـ"إيلاف" أن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور انتقد خلال جلسة خاصة للجنة المالية والاقتصادية النيابية عدم جاهزية الوزارات والمؤسسات الرسيمة وتباطؤها في تقديم دراسات لتنفيذ مشاريع رأسمالية، بالرغم من وجود حاجة كبيرة لتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية، للاستفادة من المنحة الخليجية البالغة خمسة مليارات دولار، تنفق على مشاريع ترد ضمن الموازنة العامة للدولة.

وقال النسور: "الدوائر الرسمية اخفقت في تقديم دراسات جدوى اقتصادية وتنموية، ولذلك اقتصرت المشاريع الرأسمالية على المبلغ الوارد في موازنة العام الحالي، أي 580 مليون دينار، وبعض الدول الخليجية اقر مشاريع رأسمالية تجاوزًا، من دون وجود دراسات جدوى اقتصادية، مثل مستشفى الاطفال الذي تم ترصد 50 مليون دينار لتنفيذه من المنحة الخليجية".

أسباب سياسية وبيروقراطية

ووقعت الحكومة الأردنية في وقت سابق سبع اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشاريع بقيمة تصل إلى 955 مليون دولار، بالاضافة إلى توقيع اتفاقيتين لتمويل مشاريع لقطاع الطاقة بكلفة اجمالية تبلغ 215 مليون دولار، ليصبح مجموع المشاريع الممولة من دولة الكويت 1,17 مليار دولار.

كما ووقع الأردن سبع اتفاقيات اخرى مع الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشاريع بقيمة 666 مليون دولار ضمن مساهمة السعودية في المنحة الخليجية، لكن الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تسنطع الا أن تسحب مبلغ 53 مليون دولار، وتم تحويل تسعة ملايين دولار لعدد من الجهات المنفذة. وكان صندوق ابو ظبي للتنمية وافق على تمويل مشاريع قيمتها 758 مليون دولار، ضمن المرحلة الاولى ولم يتم سحب اي جزء من هذا المبلغ حتى الآن.

أما في ما يخص دولة قطر، فالحكومة الأردنية ولغاية الآن لم تتوصل إلى اتفاق مع الدوحة لتوقيع اتفاقية التمويل القطري. وترد مصادر مطلعة السبب إلى المواقف السياسية المتباينة بين عمان والدوحة. وفسرت المصادر الحكومية هذا الفشل إلى عدم الدراية بالشروط والمتطلبات للاستفادة من الهبة الخليجية، والمحسوبية في تعيين المسؤولين في ادارة مشاريع هذه المنحة، وعدم توفر الخبرة اللازمة لديهم.

يشار إلى أن برنامج التمويل من الصندوق الخليجي يمتد لخمس أعوام متتالية، تم تخصيص خمسة مليارات دولار منه لتمويل مشاريع تنموية في الأردن.