وسط الانقسام الفلسطيني حكومة الحمدالله تؤدي القسم

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليوم برئاسة رامي الحمدلله اليمين الدستوري، وسط حالة انقسام فلسطيني. وتضم الحكومة التي غلب عليها الطابع الفتحاوي، 23 وزيراً.

عمّان:وسط حالة انقسام فلسطيني، أعلنت مساء الخميس، أسماء الحكومة الفلسطينية ألـ 15 برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وغلب عليها "الطابع الفتحاوي"، وأدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام الرئيس محمود عباس.
وضمت الحكومة الجديدة 23 وزيراً بينهم تسعة وزراء جدد، بمن فيهم أمين عام مجلس الوزراء (برتبة وزير) فضلاً عن رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، إضافة إلى دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة اضافة إلى تحويل وزارة البيئة إلى هيئة، بينما تحولت وزارة الثقافة إلى المجلس الاعلى للثقافة.
وخلافاً لكل التوقعات، فإن حكومة رامي حمد الله، لن تكون حكومة مؤقتة بسقف مدته ثلاثة أشهر، كما هو مقرر، قبل أن يصار لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعنية بالإعداد للانتخابات العامة.
وعوضاً عن ذلك، سيقتصر برنامج الحكومة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حيث من المحتمل أن تواجه الحكومة مصاعب جمة، لذا قام الرئيس، بتعيين نائبين لرئيس الوزراء لمساعدته في تحمل هذه الملفات.

حكومة مؤقتة

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد صرح غداة تكليف الحمدالله بتشكيل الحكومة، أنها ستكون مؤقتة لتسيير الأعمال، وقال الأحمد: "نظراً إلى أن التغيير قائم في حال تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في الرابع عشر من آب (أغسطس) المقبل، فإنه لا حاجة لتغيير كبير في الحكومة الجديدة، وسيكون معظم أعضائها من الحكومة الحالية".
وأشار الأحمد، إلى أن مدة الحكومة الجديدة ستكون قصيرة زمنياً إذ لن تتجاوز ثلاثة أشهر، في ضوء الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق، وقال إنهم كانوا يأملون بتشكيل حكومة توافق وطني، ولكن الأمر تأجل و"بالتالي فمن المتوقع أن يكون العمود الفقري للحكومة القادمة من الوزراء الحاليين ولا حاجة للتغيير الكبير".
وكان عباس أكد في بيان التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، تمسّكه باتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة والدوحة، وحرصه الشديد على إتمامها وفق الجدول الزمني المتفق عليه في القاهرة.
ولم تتفق حركتا فتح وحماس في اجتماعهما الأخير في القاهرة على آليات تشكيل حكومة التوافق، بسبب اختلافهما على تحديد موعد للانتخابات العامة، وقررتا إرجاء ذلك حتى منتصف آب.

وزراء الحمد الله

وضمت الحكومة الجديدة الوزراء التالية اسماؤهم:

- د. رامي حمد الله - رئيس الوزراء
- د. زياد ابو عمرو - نائبا لرئيس الوزراء (جديد)
- د. محمد مصطفى - نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (جديد)
- د. رياض المالكي - وزير الخارجية
- د. سعيد ابو علي - وزير للداخلية
- شكري بشارة - وزير المالية (جديد)
- علي مهنا - وزير العدل
- د. احمد مجدلاني - وزير العمل
- د. علي ابو زهري - وزير التعليم والتعليم العالي (جديد)
- د. كمال الشرافي - وزير الشؤون الاجتماعية (جديد)
- د. محمود الهباش - وزير الاوقاف والشؤون الدينية
- ربيحة ذياب - وزيرة المرأة
- عيسى قراقع - وزير شؤون الاسرى والمحررين
- محمد غنيم - وزير الاشغال العامة والاسكان
- عدنان الحسيني - وزير شؤون القدس
- د. جواد ناجي - وزير الاقتصاد الوطني
- رولا معايعة - وزيرة السياحة والاثار
- د. صفاء ناصر الدين - وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- وليد عساف - وزير الزراعة
- د. جواد عواد - وزير الصحة (جديد)
- د. سائد الكوني - وزير الحكم المحلي (جديد)
- د. نبيل الضميدي - وزير النقل والمواصلات (جديد)
- د. محمد رمضان - وزير دولة لشؤون التخطيط (جديد)
- د. فايز عقل - امين عام لمجلس الوزراء بمرتبة وزير (جديد)

إعتذار المصري والقواسمي
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة فياض المستقيلة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، رفضها الانضمام للتشكيلة الجديدة.
كما أعلن وزير الحكم المحلي خالد القواسمي أنه سيكون خارج الطاقم الوزراء الجديد.
وأكدت المصري في بيان رسمي وهو الثاني خلال أيام الذي يصدر عنها أن الجبهة سبق لها أن قررت عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، في ضوء وصول حكومة تسيير الأعمال إلى طريق مسدود بحكم الإشكاليات والتجاذبات التي وقعت، وفي ظل صراعات مراكز القوى، وغياب الإرادة السياسية للمضي في الإصلاحات إلى نهاياتها المرجوة.
وترى المصري أن الحل الأمثل لهذه الدوامة هو في العودة إلى قرارات الحوار الوطني وتلبية الاستحقاق الوطني والمجتمعي والمؤسساتي بتشكيل حكومة توافق وطني "هي وحدها القادرة على إخراج شعبنا ومجتمعنا من هذه المتاهة، لتمكين شعبنا ومؤسساتنا من مواجهة التحديات الهائلة".
ونوهت إلى أن حكومة تسيير الأعمال بصرف النظر عن شخصية رئيسها، استنفذت أغراضها والحاجة إلى تشكيلها، ولا بديل سوى في مضاعفة الجهود لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
بدوره، أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة فياض الدكتور خالد القواسمي، رفضه المشاركة في حكومة الدكتور رامي الحمد الله.

حماس: حكومة غير شرعية
من جهتها، كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتبرت يوم الأحد الماضي تكليف الرئيس محمود عباس لأكاديمي بتشكيل حكومة جديدة "غير شرعي"، مطالبة بتشكيل "حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة" اللذين رسما خريطة طريق لتحقيق المصالحة بين حركتي (فتح) وحماس، لكنهما لا يزالان حبراً على ورق.
وتعليقاً على قرار عباس، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، إن الحكومة التي سيشكلها الحمد الله هي "غير شرعية وغير قانونية لأنها لن تعرض على المجلس التشريعي" المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007.
وأضاف: "هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة، كونها لم تكن نتيجة للمصالحة أو تطبيقاً لاتفاق القاهرة".
وشدد برهوم على أن الحل بالنسبة إلى حركته "يكمن بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة".سمي تبريره لموقفه أنه جاء على خلفية طلب الحمد الله منه تولي حقيبة وزير دولة، بدلاً من وزارة الحكم المحلي.

نبذة عن الوزراء الجدد

وفي الآتي نبذة تعريفية عن بعض الوزراء في الحكومة الجديدة:

* رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله: عمل رئيسا لجامعة النجاح الوطنية في نابلس، ويحمل شهادة الدكتوراة في اللغويات التطبيقية من بريطانيا، رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، وقد شغل هذا المنصب منذ عام 2003، وحتى شهر كانون ثاني من العام 2006 وأمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حتى الآن، التي قامت بالإعداد والإشراف على الانتخابات الرئاسة التي أجريت في شهر كانون الأول 2004، والانتخابات التشريعية 2006، والانتخابات المحلية الاخيرة، وعضو في اللجنة التوجيهية لصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وعضو في اللجنة التوجيهية المشرفة على إدارة برنامج دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية في فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأوروبية العربية ، وكان عضوا في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية (2008 - 2010) وعضو في مجلس إدارة المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية كما انه كان عضوا في العديد من مؤسسات اكاديمية واقتصادية وسياسية اخرى .

* وزير الخارجية د. رياض المالكي: عمل وزيرا للشؤون الخارجية، وزيراً للإعلام ، وناطقاً باسم الحكومة الفلسطينية منذ أيلول 2007 ، وحتى أيار 2009 م ووزير للعدل في الفترة حزيران 2007، وحتى آب 2007، وعمل مديرا عاما ومؤسسا لمركز بانوراما للديمقراطية وتنمية المجتمع في فلسطين، في الفترة 1991 وحتى حزيران 2007 ومحاضر جامعي لأكثر من 15 عاماً (في جامعة بيرزيت وكان عضواً في لجنة الإشراف عن بيت الشرق في القدس وعضو لجنة الإشراف في الحركة العالمية للديمقراطية ، عضو مجلس مؤتمرات باجواش للعلوم والشؤون العالمية ، والمجلس حاصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1995 ، وعضو في مؤسسات ومنظمات وشبكات إقليمية ودولية، وحصل على جائزة السلام الأوروبية عام 2000 في كوبنهاجن ومنح جائزة الشجاعة الديمقراطية في جنوب أفريقيا عام 2004 م ، وجائزة السلام الإيطالية - مقاطعة لومباردي عام 2005 م ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة من إحدى الجامعات الأمريكية

* وزير العمل د. احمد عبد السلام حسن مجدلاني: الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حاصل على درجة دكتوراه، في فلسفة الاقتصاد- بلغاريا- تسلم منصب وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية في 20-5-2009. وعمل أستاذا في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بجامعة بيرزيت، وكان وزير الدولة لشؤون الاستيطان والجدار( السلطة الوطنية الفلسطينية) و مستشار الرئيس الفلسطيني (ياسر عرفات ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين ومستشار مؤسسة أمان للتحضير للمؤتمر الأول حول النزاهة والشفافية اضافة لعضويته بمؤسسات اخرى

* وزير الاقتصاد الوطني د جواد الناجي: عمل في معهد التخطيط الكويتي وانهى دراسة الدكتوراة في الاقتصاد في اكاديمية العلوم والاقتصاد - رومانيا في الاقتصاد الصناعي ، وعمل في جامعة الدول العربية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وكان مدير دائرة الاقتصاد في منظمة التحرير الفلسطينية، ووكيل في وزارة الصناعة ووكيل مساعد في زارة الاقتصاد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية، ونائب محافظ فلسطين في البنك الاسلامي للتنمية، وكان وزيرا للاقتصاد في الحكومة الرابعة عشر .

* وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب: انهت دراستها الجامعية بتخصص الخدمة الاجتماعية من جامعة بيت لحم ، واعتقلت 7 مرات ، قضت في السجون الاسرائيلية 8 اعوام متفرقة ، وكانت عضو في المجلس ثوري في حركة فتح، ساهمت بتشكيل العديد من المؤسسات الوطنية منها نادي الاسير الفلسطيني، والاتحاد العام للمراة ، وتولت منصب مدير عام بوزارة الشباب والرياضة ثم وكيل مساعد، وكانت وزيرا في الحكومة الرابعة عشر .

* وزير الأشغال العامة ماهر غنيم: مهندس مدني معماري عمل في ميادين عداده بادارة مشاريع التصميم ، كان وزيرًا للدولة في الحكومة الثالثة عشر، وكان خبيرًا فنيا للشؤون الهندسية في دائرة الاقتصاد بمنظمة التحرير والمجلس الاقتصادي الفلسطيني، وتقلد عدة مناصب في وزارة الاشغال منذ عام 1996، منها مدير عام الشؤون الفنية ووكيل مساعد، ثم وكيل زارة ورئيس للجنة العطاءات ورئيس لجنة تصنيف المقاولين ، وساهم في انشاء العديد من المؤسسات في المجالات المختلفة، وكان وزيرًا للاشغال العامة في الحكومة الرابعة عشر .

* وزير الزراعة وليد عساف: مهندس كهربائي انهى دراسته في باكستان، اعتقل علي يد السلطات الاسرائيلية 3 مرات، عمل في مجال عمله بعدة مؤسسات كان آخرها مدير الرقابة الفنية بوزارة الاتصالات، ومدير العلاقات العامة بوزارة الحكم المحلي، و كان امين سر المكتب الحركي في حركة فتح للمهندسين بالمحافظات الشمالية، ورئيس لجنة الاراضي ومواجهة الاستيطان، ومن مؤسسي اللجنة الوطنية لتسجيل اضرار جدار الفصل العنصري، وانتخب عضوًا في المجلس التشريعي عام 2006، وكان وزيرًا للزراعة في الحكومة الرابعة عشر .

* وزير الاوقاف والشؤون الدينية د. محمود صدقي الهباش: يحمل شهادة دكتوراه في العلوم الاسلامية، وعمل أستاذاً للثقافة الاسلامية بجامعة الأقصى والقدس المفتوحة بغزة، مؤسس ورئيس مركز السبيل للدراسات والإعلام، مؤسس ورئيس تحرير صحيفة النصيحة، ورئيس تحرير مجلة الإتحاد، مؤسس دار القرآن الكريم - غزة، كاتب ومحاضر في الشؤون الفلسطينية والاسلامية ، كان وزير للشؤون الإجتماعية وزير الزراعة ووزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الرابعة عشرة.

* نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى: رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، عمل لأكثر من 15 عاماً في البنك الدولي في واشنطن، حيث شغل هناك عدة مناصب هامة، وتركز عمله في عدة مجالات من بينها: التنمية الاقتصادية، وبناء المؤسسات والإصلاح الاقتصادي، وتمويل المشاريع، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية. وتشمل المناصب الأخرى التي احتلها د. مصطفى قبل التحاقه بالصندوق مستشاراً للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لدى حكومة دولة الكويت، ومستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأستاذاً في جامعة جورج واشنطن. والمدير التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل). وهو حائز على شهادة الدكتوراه والماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد.

* وزير العدل علي مهنا: حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة القدس، اعتقل على يد السلطات الاسرائيلية وحكم 9 سنوات و هو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس المحكمة الحركية فيها وكان وزيرًا في الحكومة الرابعة عشر .وزير شؤون الاسري والمحررين : عيسى قراقع، اسير سابق لفترة طويلة، وعضو مجلس ثوري في حركة فتح، وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكان وزيرا في الحكومة الرابعة عشرة.

* وزيرة الاتصالات صفاء ناصر الدين: من مواليد القدس وخريجي مدرسة الشميدت، اكملت دراساتها الجامعية في جامعة القدس، وحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الالكترونية، وعينت معيدة في جامعة القدس، واكملت دراساتها العليا في فرنسا بنفس التخصص، وحصلت على درجة الماجستير والدكتوراه، وعملت في معهد وجدي ابوغريبة التكنولوجي كعميدة ومديرة للمعهد ومستشارة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومستشارة في عدة مؤسسات رسمية. وفي عام 2010 عملت في جامعة القدس عميدة لكلية هند الحسيني للبنات، وما زالت تشغل هذا المنصب حتى اللحظة، ومنسق عام للحكومة الالكترونية في فلسطين، كما انها عضوة في العديد من اللجان والمؤسسات الرسمية و المدنية.

* وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة: حاصلة على شهادة الدبلوم العالي في الادارة العامة من جامعة ميلان الكاثوليكية في ايطاليا. عيّنت في وزارة الشباب والرياضة منذ تأسيسها، ومن ثم انتقلت للعمل مديرة عامة في وزارة العدل. عيّنت عضوا في لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، ومثلته في العديد من المؤسسات الدولية، وانتخبت عضوا مراقبا في المكتب التنفيذي للشبيبة الاشتراكية الدولية لمدة عامين. وعند تأسيس منظمة الشبيبة الفتحاوية، عينت عضوا في لجنة الضفة الغربية وعضوا في المجلس الاعلى للامومة والطفولة، وعضوا في لجنة فتح التنظيمية في ساحة الضفة الغربية، وكانت وزيرة للسياحة والآثار في الحكومة الرابعة عشرة.