الحكومة التركية: تويتر مصدر موثوق للأخبار الكاذبة

يحتجّ الأتراك على تعتيم إعلامي تفرضه الحكومة على الاحتجاجات القائمة حاليًا، بالرغم من أنهم يعترفون بسريان شائعات وأخبار ملفَّقة عبر موقع تويتر. إلا أن التعتيم لم يكن كاملًا، والانترنت بقي فاعلًا بلا انقطاع.

عندما خرج المتظاهرون إلى شوارع إسطنبول وغيرها من المدن، للوقوف في وجه قوات الأمن وخراطيم المياه والرصاص البلاستيكي والغاز المسيل للدموع، كانت القنوات التركية الرائدة تبثّ برامجها المقررة سابقًا من دون تعديل. لمعرفة ما يجري، لجأ الأتراك إلى موقع تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

يوم الأربعاء، جاء رد فعل عنيف، بعدما قالت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية إن الشرطة اعتقلت 25 شخصًا للاشتباه في استخدامهم تويتر للتحريض على الجريمة، الأمر الذي يشير إلى كراهية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لوسائل الإعلام الاجتماعية، التي وصفها بأنها أسوأ خطرعلى المجتمع.

وخص أردوغان تويتر بالهجوم، بسبب ما أسماه "دوره في تصعيد الاحتجاجات "التي بدأت في الأسبوع الماضي في ساحة تقسيم في إسطنبول، وسرعان ما امتدت إلى مدن أخرى. وقال: "إن أفضل الأمثلة عن الأكاذيب يمكن العثورعليها في هذا الموقع".

تضليل واعتذار
في حين اعترف منتقدو الحكومة بأن التضليل ازدهر على تويتر والمواقع المشابهة، مع تقارير غيرصحيحة عن أن الحملة أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى، إلا أنهم أشاروا إلى أن السبب يعود إلى التعتيم الإعلامي الذي مارسته الوسائل الإعلامية التركية.

قال أسلي تونج، أستاذ الإعلام في جامعة بيلجي في إسطنبول لصحيفة نيويورك تايمز: "بالطبع هناك جانب مظلم لتويتر"، لكنه أضاف: "لو أن وسائل الإعلام الرئيسة قامت بواجبها على نحو أفضل، ما كان ذلك ليحدث".

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، قام بعض المتظاهرين بتوجيه غضبهم نحو المؤسسات الإعلامية. يوم الأحد، تجمهر المئات من الأشخاص خارج مكاتب تلفزيون هابرتورك HaberTurk، كما نظمت احتجاجات أكبر أمام قناة أخرى أن تي في، انضم إليها عدد من العاملين في القناة.

والثلاثاء، اعتذر جيم أيدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوغوس الإعلامية، الشركة الأم لقناة أن تي في، للمشاهدين لفشل القناة في تغطية الأيام الأولى من الاحتجاج. وقال: "جمهورنا يشعر بالخيانة، ومسؤوليتنا المهنية هي أن ننقل الواقع كما هو، فالسعي إلى تحقيق التوازن داخل بيئة غير متوازنة أثر فينا، كما أثر في وسائل الإعلام الأخرى". أضاف: "إننا مدينون لجمهورنا بالاعتذار".

سجل من الانتهاكات
بالنسبة إلى دولة تتباهى بانتخاباتها الديمقراطية، لتركيا سجل حافل بقمع حرية التعبير على الإنترنت وفي وسائل الإعلام التقليدية. وذكر المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي ينشره مراسلون بلا حدود، أن تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 179 دولة في هذا المجال.

ومن العام 2007 إلى العام 2010، تم حجب موقع يوتيوب مرارًا بعد نشر شرائط مصورة تتضمن إهانات لمصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، كما سجن العشرات من الصحافيين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العديد من الذين اتهموا بمساعدة الإرهاب، بسبب إجراء مقابلات صحافية مع الانفصاليين الأكراد.

مع ذلك، يبدو أن هناك اختلافات بين استجابة الحكومة التركية للاحتجاجات وأعمال القمع التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط في خضم الربيع العربي، عندما علقت حكومات عدة خدمة الإنترنت أوالهاتف المحمول في محاولة لوقف انتشار التمرد. ويقول مسؤول تنفيذي في شركة غربية رائدة في مجال الإنترنت: "منذ بدء الاحتجاجات في تركيا، لم تكن هناك أية علامة على أن الحكومة تتحرك لمنع الوصول إلى المواقع الرائدة على شبكة الإنترنت مثل تويتر أو فايسبوك، بالرغم من أن بعض السكان شكوا من انقطاعات متفرقة في الاثنين".

تعتيم جزئي
رغم هذا، يقول محللون إن الرقابة غير المباشرة تجعل الصحافيين مرغمين على العمل في مناخ من الخوف. العديد من الصحف التركية الرائدة والقنوات التلفزيونية مملوكة من قبل تكتلات تجارية تدير شركات مثل مصانع البناء وغيرها، حيث تشكل العقود الحكومية مصدرًا مهمًا لدخلها.

وقال ديدم أكييل كولينسوورث، محلل تركي في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة مقرها في بروكسل، تعمل على نزع فتيل النزاعات الدولية: "التكتلات التي تحاول الحصول على مناقصات حكومية في مجال البناء مثلًا، من الأرجح أن تكون حذرة في نقل الأخبار عن الحكومة في شركاتها الإعلامية".

خلال الأسبوع الماضي من الاحتجاجات، لم يكن التعتيم الإعلامي كاملًا في تركيا، إذ عملت قناة هالك التلفزيونية، المرتبطة بحزب الشعب الجمهوري المعارض، باستمرار على بث لقطات حية من الاحتجاجات. ويشار إلى أنه لم يكن هناك أي تحرك لمنع مصادر الأخبار باللغة الانجليزية، مثل شبكة سي أن أن الدولية أو هيئة الإذاعة البريطانية، التي غطت الأحداث على نطاق واسع.

لكن الكثير من المحللين والمراقبين ينتقدون نواقص أهم مزودي الأخبار المحلية، متهمين إياها بالتعتيم على الاحتجاجات المعارضة في البلاد، لا سيما قناة سي أن أن الناطقة بالتركية، التي لم تتبع نهج شقيقتها الدولية في نقل الأحداث من ساحة تقسيم في إسطنبول، بل اكتفت بعرض وثائقي عن طيور البطريق اللطيفة.

وفي حين تقول الحكومة التركية إن التغطية الدولية للاحتجاجات كان "مبالغًا فيها"، إلا أن اعتقال مستخدمي التويتر يوضح غرائز أردوغان الاستبدادية. لكن أكدنيز، أستاذ القانون في جامعة بلجي الذي يتخصص في قضايا حرية التعبير، قال: "بدون تويتر وبدون وسائل الإعلام الاجتماعية، لاتوجد ديمقراطية".