محامي الإخوان: حكم المحكمة صادم ومبارك قد يفلت من العقاب

القاهرة: كان لقرار هيئة المحكمة خلال ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بعدم جواز نظر الدعوى المدنية أمامها، ما يعني وقف نظر طلبات المدعين بالحق المدني لأسر المصابين والضحايا لحين الفصل في الدعوى.

واعتبر محامي جماعة الإخوان المسلمين، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، عبد المنعم عبد المقصود، حكم المحكمة "صادم ويعطي إشارات تنبيء عن إمكانية إفلات مبارك ونجليه وأعوانه من العقاب"، بحسب تعبيره. بينما قرر أعضاء هيئة المدعين بالحق المدني، الاجتماع لدراسة إمكانية الطعن على حكم المحكمة الصادر بجلسة اليوم السبت بعدم جواز نظر الإدعاء المدني أمام المحكمة. وكان عصام البطاوي، محامي وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، قد تقدم في الجلسة الأولى لهيئة المحكمة بطلب يؤكد فيه عدم جواز حضور المدعين بالحق المدني أو نظر المحكمة للإدعاء المدني في مرحلة الإعادة طبقا لأحكام محكمة النقض، مضيفا أن حكم المحكمة جاء متفقا مع أحكام محكمة النقض. وأشار محامي العادلي إلى أن الدعاوى المدنية تظل معلقة لحين صدور حكم نهائي وبات في تلك القضية، فإن صدر حكم بالبراءة سيسقط الادعاء المدني، وإن صدر حكم بالإدانة سيتم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.وشهدت المحاكمة، للمرة الثانية خطأ المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، في نطق أسم علاء مبارك، حيث ناداه بعلاء حسن، وحين حاول استدراك الأمر قال علاء حسان، ثم استدرك فورا الخطأ وأعتذر عن الخطأ قائلا "أسف أعذرني". يُذكر أن محكمة الجنايات قضت صباح اليوم بتأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه إلى الاثنين 10 يونيو لفض أحراز القضية، كما قررت عدم جواز نظر الإدعاء المدني. وكان الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، نقلوا الى ومن مقر انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة.