أميركا تقدم 1.3 مليار دولار لمصر لحماية أمن إسرائيل

منحت الولايات المتحدة الأميركية، مساعدات عسكرية إلى مصر تقدر بـ1.3 مليار دولار سنوياً، دون التقيد بإحداث الحكومة المصرية تقدماً في مجال التحول الديمقراطي، أو الحفاظ على حقوق الإنسان.

القاهرة: فيما وصف بأنه دعم لجماعة الإخوان في الحكم تارة، وبأنه دعم للجيش المصري في مواجهة الجماعة، تارة أخرى، وبأنه تخلي أميركا عن دعم التحول الديمقراطي في مصر، مقابل أمنها القومي، تارة ثالثة، قررت الولايات المتحدة الأميركية، إستمرار منح مصر مساعدات عسكرية، تقدر بـ1.3 مليار دولار سنوياً، من دون التقيد بإحداث الحكومة المصرية تقدماً في مجال التحول الديمقراطي، أو الحفاظ على حقوق الإنسان.

ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن قرار الإستمرار في تقديم المساعدات العسكرية لمصر، بغض النظر عن التقدم في سجل حقوق الإنسان أو التحول الديمقراطي، يأتيلأن تلك المساعدات "أساسية لأمن الولايات المتحدة وللأمن الإقليمي للحكومة المصرية وتحقيق الاستقرار في المنطقة". وقالت جنيفر ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "إنه جرى تقديم مساعدات لمصر على أساس أولويات ومصالح الولايات المتحدة"، مؤكدة أن "هذا التمويل يصب في صالح الأمن القومي الأميركي، فالقرار بشأن التنازل للموافقة على تقديم التمويل، ومواصلة مساعداتنا العسكرية لمصر له أهمية حاسمة للأمن في المنطقة"، غير أن ساكي أعربت عن قلق بلادها من التضييق على منظمات المجتمع المدني، وقالت: "إلا أن ذلك لا يعني أن واشنطن لا تشعر بالقلق إزاء الأحكام الأخيرة في قضية المنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن "هذا أمر يتعيّن على واشنطن مواصلة الضغط بشأنه في محادثاتها مع الحكومة المصرية". وكانت الإدارة الأميركية، تضعشروطاً عدةلتقديم المساعدات العسكرية لمصر، وهي: دعم الانتقال إلى الحكم المدني بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون"، إلا أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خط بيديه مذكرة، للإدارة الأميركية، والكونغرس الأميركي، تطالب حكومته، بإستمرار المساعدات لمصر، والتنازل عن تلك الشروط، لعدة أسباب، منها: "خدمة المصالح الوطنية للولايات المتحدة، بما في ذلك زيادة الأمن في سيناء والمساعدة في منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور في قناة السويس."، مشيراً إلى أن ثمة "شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد"، وشدد على أن " إصدار قرار برفع القيود عن التمويل العسكري الخارجي إلى مصر ضروري لدعم هذه المصالح بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها إلى الديمقراطية". ورغم أن مذكرة وزير الخارجية الأميركي، واضحة لا لبس فيها، وهي خدمة المصالح الأميركية، وحماية أمن إسرائيل، ومكافحة الإرهاب، إلا أن التحليلات في هذا الصدد، اختلفت وتباينت، وبينما انتقدت صحيفة "فرونت بيج"، الأميركية قرار إدارة أوباما، إلا أنها رأت أنه ربما يأتي في إطار دعم الجيش المصري في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، التي تمسك بزمام السلطة في البلاد. المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، لا يمكن أن تنقطع إلا في حالة نقض مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل، كما أنها ضرورية للولايات المتحدة الأميركية، بغض النظر عن نظام الحكم القائم في مصر، هذا ما يؤكده الخبراء العسكريون المصريون. وقال اللواء نبيل فؤاد، الخبير العسكري، لـ"إيلاف"، إن المساعدات العسكرية لمصر منصوص عليها في إتفاقية السلام الموقعة بين مصر إسرائيل، مشيراً إلى أنها ليست هبة أميركية تمنحها أو تقطعها أو تضع لها شروطاً، حسب ما تشاء. وأضاف أن إسرائيل تحصل على أضعاف تلك المساعدات بموجب إتفاقية السلام أيضاً، منوهاً بأن تلك المساعدات مهمة لأميركا أيضاً كما هي مهمة لمصر. ولفت إلى أن أميركا دائماً ما تستخدم ورقة الديمقراطية وحقوق الإنسان لأغراض سياسية في مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن مدى صدق تقاريرها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن أميركا كانت تنتقد نظام حسني مبارك، وتصفه بالديكتاتورية وعدم الديمقراطية، وإنتهاك حقوق الإنسان، ورغم ذلك لم تجرؤ على قطع المساعدات، سواء الإقتصادية أو العسكرية، لأنها في مصلحة أميركا قبل أن تكون في مصلحة مصر. وحسب وجهة نظر اللواء، محمد سعيد، الخبير العسكري، فإن الحديث عن قطع أو تخفيض المساعدات العسكرية أو الإقتصادية القادمة من أميركا لا ينقطع منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن أياً من الإدارات الأميركية المتعاقبة لم تقدم على إتخاذ مثل هذا القرار، لأنه يرتبط بالأمن القومي الأميركي، وأضاف لـ"إيلاف"، أن أميركا تحصل على أضعاف هذا المبلغ من مصر، في صورة صفقات لشراء السلاح الأميركي، منوهاً بأن مصر ملتزمة بأن يكون غالبية تسليح جيشها أميركيًا في مقابل إلتزام أميركا بتقديم المساعدات العسكرية والإقتصادية. وأشار إلى أن مصر سوف تبحث عن مصادر أخرى لتسليح جيشها، إذا أقدمت أميركا على قطع المساعدات، فضلاً عن أن أميركا وإسرائيل سوف تكونان قد نقضتا إتفاقية السلام، التي تنص على تقديم أميركا تلك المساعدات إلى مصر وإسرائيل معاً، وليس مصر وحدها.ونبّه إلى أن هناك منظومة كاملة من المصالح المشتركة بين مصر وأميركا، وليس مجرد مساعدات تقدمها واشنطن للقاهرة، منوهاً أنه من الخطأ الإعتقاد بأن مصر تعيش عالة على المساعدات الأميركية، أو أن جيشها يعيش على تلك المساعدات، بل أنها مصالح مشتركة، وقال: "لا أحد في العالم، وبخاصة أميركا يقدم دولاراً واحداً مجاناً، لاسيما إلى مصر".