إيران تنتخب رئيسها الجديد على خلفية أزمة نووية وإقتصادية

طهران: تنتخب إيران الجمعة المقبل رئيسها الجديد بعد حملة احكمت السلطات السيطرة عليها، لتضع حدا لعهد محمود احمدي نجاد الذي تميزت سنواته الثماني بالمواجهة مع الغرب حول الملف النووي والعقوبات التي اغرقت البلاد في الازمة الاقتصادية.

وفي حزيران/يونيو 2009 هزت الجمهورية الاسلامية تظاهرات احتجاج على اعادة الانتخاب المثيرة للجدل لاحمدي نجاد، جرى قمعها بعنف. لكن هذه السنة يريد المرشد الاعلى للجمهورية اية الله علي خامنئي "انتخابات منظمة هادئة وبدون احتجاج" كما قال علي رضا نادر الباحث في مركز الابحاث الاميركي "راند كوربوريشن".

وقد نددت واشنطن وباريس ب"نقص الشفافية" في عملية اختيار المرشحين الثمانية وبينهم خمسة من المحافظين المقربين عموما من المرشد، من قبل مجلس صيانة الدستور. وهذه الهيئة التي يسيطر عليها المحافظون المتشددون، استبعدت الرئيس الاسبق المعروف باعتداله اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997) واسفنديار رحيم مشائي المقرب جدا من احمدي نجاد.

وفي عداد المرشحين الى الانتخابات الرئاسية علي اكبر ولايتي وسعيد جليلي وكلاهما مستشاران مقربان من المرشد، ورئيس بلدية طهران الحالي محمد باقر قاليباف وهو تكنوقراطي له ماض عسكري وشرطي، ورجل الدين المعتدل حسن روحاني الذي فاجأ الجميع بخطابه الهجومي، اضافة الى محمد رضا عارف وهو اصلاحي لا يتمتع بنفوذ كبير.

وتجدر الاشارة الى ان الدستور يحظر ترشح احمدي نجاد لولاية رئاسية ثالثة. اما الحملة الانتخابية فاتسمت بالرتابة. فقد جرت ثلاث مناظرات متلفزة محددة الاطر، وخلت الحملة عمليا من اي اعلانات في البلاد حيث منعت التجمعات العامة للناشطين.

لكن مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين تزعما حركة الاحتجاج في 2009 والموضوعين قيد الاقامة الجبرية منذ سنتين، دعيا للمشاركة في النقاش مع شعارات تطالب بالافراج عنهما الثلاثاء اثناء مراسم تشييع رجل دين اصلاحي.

ودعا اية الله خامنئي (73 عاما) الى المشاركة في الانتخابات التي ستكون بمثابة "تصويت على الثقة بالنظام". لكن الناخبين المقدر عددهم ب80,5 مليونا يبدون اكثر قلقا من الازمة الاقتصادية. وتخوض إيران اختبار قوة مع القوى العظمى التي تشتبه بان يخفي برنامجها النووي الذي اعيد اطلاقه في 2005 بعد وصول احمدي نجاد الى الحكم، شقا عسكريا.

وتنفي طهران من جانبها اي طموح حربي وتصر على المطالبة بالاعتراف بحقها بالطاقة النووية المدنية. واكد اية الله خامنئي التي تعود له الكلمة الفصل بشأن الملفات الحساسة، بانتظام ان القنبلة النووية "حرام" تحظرها الشريعة. وازاء الموقف المتصلب الذي يعتمده المفاوض الإيراني سعيد جليلي وينتقده بعض المرشحين، فرضت الامم المتحدة والدول الكبرى عقوبات اقتصادية ما لبثت ان شددت في 2012 بحظر مالي ونفطي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وراى كريم ساجد بور الخبير في مؤسسة كارنيغي للسلام، مقرها في الولايات المتحدة، ان البرنامج النووي كبد إيران في الاجمال "خسائر في الاستثمارات الاجنبية والعائدات النفطية تقدر باكثر من مئة مليار دولار".

وقد تدهورت الصادرات النفطية التي تعتبر مصدرا هاما للعائدات بنسبة 40% في 2012، بحسب الحكومة. ولم تعد طهران التي عزلت من النظام المصرفي الدولي، قادرة على استعادة بترودولاراتها المقدرة بخمسة مليار دولار شهريا.

ويعاني الاقتصاد بقسوة من تضخم تجاوز معدله بحسب الارقام الرسمية 30% كما انخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة تقارب ال80%. كذلك فان "الانفاق الاسري" ازداد بنسبة 63% في خلال عام كما اكد مهني في القطاع.

الى ذلك فان النزاع السوري يشكل ملفا ساخنا اخر بالنسبة لإيران المساندة بقوة لنظام الرئيس بشار الاسد. وهي متهمة بتزويده بالسلاح وبالتورط في النزاع مباشرة او عبر حزب الله اللبناني. ويتساءل المراقبون حول هامش المناورة الذي سيتمتع به الرئيس المقبل بشأن هذه الملفات التي "يسيطر عليها المرشد الاعلى والحرس الثوري"، جيش النخبة للنظام.

واعتبر افشون اوستوفار الخبير في مركز الابحاث الاميركي سي ان ايه انه اذا امتلك الرئيس المقبل "القدرة والارادة الطيبة يفترض ان يمارس الضغط على النظام ليقدم تنازلات بشأن الملف النووي ويساعد على تحسين الوضع الاقتصادي. لكن اشك في ان يكون اي من المرشحين في موقع يمكنه من فعل ذلك او القيام باي مجازفة".