الإكوادور تسحب سفيرتها "حامية أسانج" من لندن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
استدعت حكومة الإكوادور سفيرتها لدى بريطانيا آنا آلبن بعد فشلها في إنهاء أزمة لجوء جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، الذي يحتمي بمبنى السفارة غربي لندن منذ نحو عام.
عمّان: توترت علاقات سفيرة الإكوادور في لندن مع الحكومة البريطانية منذ طلب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج اللجوء، وقالت صحيفة "إندبندانت أون صاندي" إنه سيتم استبدال آنا آلبن بسفير مهمته وضع نهاية لهذا المسلسل الدرامي الطويل.
وينتظر أن تشغل آلبن مع عودتها إلى كيتو منصباً رفيعاً في حكومة الرئيس رافاييل كوريا، ولم يتم تحديد أي موعد لرحيلها، لكن يتوقع أن يكون ذلك "قريباً جداً". وسيتم الاعلان قريباً عن اسم خليفتها. ويبدو أن الاكوادور تسعى الى التفاوض بحثاً عن حل بالتراضي لإخراج أسانج من مبناها ، فيما زاد الاحباط بسبب عدم إحراز أي تقدم في ملفه. وقالت مصادر كيتو إن بريطانيا سعيدة بتقطع السبل بأسانج.
تجاوز التوتر
وفي لقاء جمع الثلاثاء الماضي بين آلبن ووزير الخارجية المكلف شؤون أميركا اللاتينية هوغو سواير، سألت السفيرة الوزير (بما معناه) "ماذا سنفعل لتجاوز المشكلة القائمة؟"، فأجابها سواير (بما معناه) "المشكلة ليست مشكلتي"، وفقاً للمصدر الذي حضر اللقاء.
وكان الأسترالي أسانج مؤسس موقع (ويكيليكس) فضل عدم الرجوع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجأ في 19 تموز (يوليو) 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي. وحينذاك وعد رئيس الإكوادور رافائيل كوريا دراسة طلبه، وحاولت الإكوادور التوسط بين المملكة المتحدة والسويد لضمان محاكمة عادلة لأسانج، لكنها لم تفلح.
كما كان رئيس الإكوادور وعد أنه سيبت في الطلب بعد انتهاء الألعاب الأولمبية في لندن. وقالت بريطانيا إنها يمكن أن تداهم سفارة الإكوادور في لندن للقبض على أسانج مما أثار استنكاراً من حكومة الإكوادور، إذ اعتبرت ذلك تهديداً بالاعتداء على سيادتها ومخالفة للقانون الدولي.
وأعلن وزير خارجية الإكوادور ريكاردو باتينيو في 16 آب (أغسطس) 2012 أن حكومته قررت منح اللجوء السياسي لجوليان أسانج بناء على ما أورده في طلبه من الأخطار التي يتعرض لها في حال تسليمه إلى السويد، ولكن من غير الواضح كيف تستطيع نقل أسانج من سفارتها في لندن إلى بر الأمان على أرض الواقع.
أكثر المطلوبين لدى الانتربول
يذكر أن الشرطة الدولية "الإنتربول" كانت أدرجت أسانج على لائحة أكثر المطلوبين لدى منظمة الشرطة الدولية، بناء على طلب من محكمة سويدية تنظر في جرائم جنسية مزعومة. كما كانت محكمة ستوكهولم الجنائية قد أصدرت مذكرة اعتقال دولية بـ"سبب محتمل" بدعوى أنه مشتبه به في جرائم اغتصاب، وتحرش جنسي والاستخدام غير المشروع للقوة في وقائع حدثت في آب (أغسطس).
واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج في 7 كانون الأول (ديسمبر) 2010 بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء السويدي بتهمة اغتصاب وتحرش جنسي. كما تهدد الولايات المتحدة بملاحقة جوليان أسانج رداً على نشر موقع ويكيليكس مذكرات دبلوماسية أميركية سرية أثارت حرجاً للولايات المتحدة والعديد من الدول.
ويشار الى أن القضاء البريطاني كان حكم بتسليم أسانج إلى السويد في شباط (فبراير) 2012، فقدم اعتراضاً إلى محكمة أخرى رفضته، فلجأ إلى المحكمة العليا للمملكة المتحدة وهي حكمت في 30 مايو/ أيار 2012 بتسليمه إلى السويد، ويحق له الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
التعليقات
العدالة وحقوق الإنسان
متابع -الأصل أن المسلم لا يحكم إلا بما أنزل اللّه تعالى ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل اللّه تعالى، لقول اللّه تعالى:وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] وقال تعالى:أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [النساء:60]. ومسألة اشتغال المسلم بالقضاء والمحاماة في ظل تحكيم القوانين الوضعية من المسائل التي لأهل العلم فيها قولان:فالقول الأول: المنع بإطلاق، وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد يقول فيه السائل: هل يجوز لمسلم أن يكون قاضياً في بلد يحكم بغير ما أنزل الله من قرآن أو حديث؟ فكان الجواب: لا يجوز.القول الثاني: يجوز تولي القضاء والمحاماة لأنها من جنس عمل القضاء. ولهذا يسمونها: القضاء الواقف في ظل هذه الأنظمة، تحقيقاً لبعض المصالح أو دفعاً لبعض المفاسد، وإعمالاً لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق واستخلاصاً للمظالم عند انعدام البديل الشرعي.ومن أهل العلم من فرق بين القضاء الذي لا يتعرض فيه القاضي للحكم بغير ما أنزل الله بصورة مباشرة كالمجالات الإدارية والمدنية ونحوها، وبين المجالات التي تقوم مباشرة على مراغمة أحكام الشريعة كالمجالات الجنائية فرخص في الأولى ومنع في الثانية. المبرر الوحيد الذي يجيز للمسلم الاشتغال بهذه المهنة وغيرها في ظل هذه الأنظمة وتلك القوانين، هو العمل على نصرة الدين وإقامة الحجة على المخالفين والقيام بمصالح المسلمين ودفع الظلم عنهم أو تخفيفه حسب الإمكان في ذلك كله، فإذا أوصدت في وجهه الأبواب وتقطعت به السبل فحق عليه أن يعتزل؛ وإلا أصبح وجوده مشاركة في الظلم ويتحمل من الإثم بقدر عمله.واللّه أعلم.
العدالة وحقوق الإنسان
متابع -الأصل أن المسلم لا يحكم إلا بما أنزل اللّه تعالى ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل اللّه تعالى، لقول اللّه تعالى:وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] وقال تعالى:أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [النساء:60]. ومسألة اشتغال المسلم بالقضاء والمحاماة في ظل تحكيم القوانين الوضعية من المسائل التي لأهل العلم فيها قولان:فالقول الأول: المنع بإطلاق، وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد يقول فيه السائل: هل يجوز لمسلم أن يكون قاضياً في بلد يحكم بغير ما أنزل الله من قرآن أو حديث؟ فكان الجواب: لا يجوز.القول الثاني: يجوز تولي القضاء والمحاماة لأنها من جنس عمل القضاء. ولهذا يسمونها: القضاء الواقف في ظل هذه الأنظمة، تحقيقاً لبعض المصالح أو دفعاً لبعض المفاسد، وإعمالاً لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق واستخلاصاً للمظالم عند انعدام البديل الشرعي.ومن أهل العلم من فرق بين القضاء الذي لا يتعرض فيه القاضي للحكم بغير ما أنزل الله بصورة مباشرة كالمجالات الإدارية والمدنية ونحوها، وبين المجالات التي تقوم مباشرة على مراغمة أحكام الشريعة كالمجالات الجنائية فرخص في الأولى ومنع في الثانية. المبرر الوحيد الذي يجيز للمسلم الاشتغال بهذه المهنة وغيرها في ظل هذه الأنظمة وتلك القوانين، هو العمل على نصرة الدين وإقامة الحجة على المخالفين والقيام بمصالح المسلمين ودفع الظلم عنهم أو تخفيفه حسب الإمكان في ذلك كله، فإذا أوصدت في وجهه الأبواب وتقطعت به السبل فحق عليه أن يعتزل؛ وإلا أصبح وجوده مشاركة في الظلم ويتحمل من الإثم بقدر عمله.واللّه أعلم.
1 + 1= 11 ؟؟؟؟؟؟
مضطهد سابقا!!!!!! -الى المعلق لرقم 1 متابع ........بعد تعليق كهذا لا صلة ولا علاقة له بالموضوع, يتساءلون وبكل وقاحة لماذا نحن دائما في المؤخرة ونثابر للبقاء فيها ولا نعطي فرصة للاخرين لاستلامها .....لماذا ؟؟؟؟؟؟؟
1 + 1= 11 ؟؟؟؟؟؟
مضطهد سابقا!!!!!! -الى المعلق لرقم 1 متابع ........بعد تعليق كهذا لا صلة ولا علاقة له بالموضوع, يتساءلون وبكل وقاحة لماذا نحن دائما في المؤخرة ونثابر للبقاء فيها ولا نعطي فرصة للاخرين لاستلامها .....لماذا ؟؟؟؟؟؟؟