بان كي مون: الإسلاميون في مالي يظلون تهديدًا لغرب أفريقيا

نيويورك: اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير حصلت فرانس برس على نسخة منه الاحد ان الاسلاميين المرتبطين بالقاعدة الموجودين في مالي يظلون تهديدا لغرب افريقيا برمتها. واذ اعرب عن قلقه حيال الانتخابات المقررة في مالي في نهاية تموز/يوليو، وافق الامين العام على نشر قوة دولية لحفظ السلام اعتبارا من اول تموز/يوليو رغم ملاحظته انها تفتقر الى العتاد وليست مدربة بما يكفي.

وستحل قوة الامم المتحدة لارساء الاستقرار في مالي في تموز/يوليو محل القوة الافريقية، على ان تكون مهمتها احلال الاستقرار في شمال مالي وتشجيع العملية الانتقالية السياسية في باماكو. وراى بان في تقريره ان العمليات التي نفذتها القوات الفرنسية والمالية في شمال مالي "اضعفت" المجموعات الاسلامية المسلحة التي كانت فرضت تطبيق الشريعة الاسلامية لعشرة اشهر.

واضاف "لقد خسروا الافضلية التكتيكية وقسما كبيرا من معقلهم الذي تحصنوا فيه لاعوام في شمال مالي". لكن الامين العام ابدى قلقه للهجمات الانتحارية والعمليات الاخرى التي شنها الاسلاميون في مالي والدول المجاورة مثل النيجر في نهاية ايار/مايو.

ولاحظ ان المجموعات المسلحة "لا تزال قادرة على تشكل تهديد كبير" و"لا تزال لها شبكات دعم وبنى تحتية للتجنيد". واضاف بان "من المهم ان نتذكر الخطر الذي تشكله العناصر المسلحة التي تنتقل الى دول مجاورة لشن هجمات ارهابية والمشاركة في انشطة اجرامية".

وستضم قوة الامم المتحدة في مالي 12 الفا و600 جندي بينهم ستة الاف من دول غرب افريقيا باتوا منتشرين في مالي. وستبقى القوات الفرنسية في المنطقة لتنفيذ عمليات ضد الارهاب. وابدى بان خشيته ان ان يواجه الجنود الدوليون اعمالا ميليشيوية، مثل تلك التي تعرضت لها القوات الافريقية والمالية.

وركز ايضا على افتقار قوات غرب افريقيا الموجودة في مالي الى العتاد والتدريب، لافتا الى ان القوات الافريقية افادت من "فترة سماح" لاربعة اشهر لبلوغ معايير الامم المتحدة. ونبه بان الى "وجوب بذل جهد هائل لملء الثغر" على صعيد التجهيز والتدريب، وخصوصا بالنسبة الى المروحيات الهجومية.

وعلى قوة الامم المتحدة في مالي ان تساعد ايضا الحكومة على الامساك مجددا بالسلطة وتنظيم انتخابات. واعتبر الامين العام ان الحكومة المالية لم تحرز "سوى تقدم محدود" لارساء النظام، مؤكدا ان هجوما حكوميا لطرد المتمردين الطوارق من مدينة كيدال (شمال شرق) من شانه تهديد الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تموز/يوليو.

وتابع بان ان الامم المتحدة "استمرت في تلقي شكاوى من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في الشمال، بينها اعدامات عشوائية واعتقالات تعسفية وفقدان (اشخاص) في شكل قسري اضافة الى تدمير ونهب ممتلكات خاصة".

واوضح ان المعلومات عن اعمال عنف يرتكبها الجيش المالي بحق الطوارق "تراجعت" الى حد ما لكنها مستمرة. وخلص بان الى ان اجراء "انتخابات في هذه الظروف سيكون بالتاكيد امرا في غير محله"، ملاحظا ان كيدال وجيوبا اخرى للمتمردين تفتقر الى اي مسؤول انتخابي او لوازم انتخابية.

وبدات السبت مفاوضات بين باماكو والمتمردين الطوارق الذين يحتلون كيدال برعاية بوركينا فاسو. واورد الامين العام في تقريره ان على السلطات المالية "ان تتاكد من ان الجدول الزمني الذي تبنته يعطي وقتا كافيا للتثبت من ان الانتخابات ستساهم فعلا في تعزيز الاستقرار وتوطيد المصالحة الوطنية".

وقرر مجلس الامن الدولي في نيسان/ابريل نشر قوة دولية في مالي في الاول من تموز/يوليو في انتظار موافقة الامين العام. وسيجتمع المجلس للمرة الاخيرة في 25 حزيران/يونيو لبت هذه المسالة.