أخبار

تحقيق حول مصدر تسريبات تتصل ببرامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: طلب رئيس الاستخبارات الاميركية فتح تحقيق حول مصدر تسريبات تتعلق ببرامج سرية لمراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة بحسب مقتطفات مقابلة اجرتها قناة ان بي سي نيوز. وقال جيمس كلابر في الحديث "اني اشعر حقا بالسوء بسبب الاضرار التي تلحق بقدراتنا الاستخباراتية". واضاف ان "برامج المراقبة تشكل عنصرا اساسيا للحفاظ على امن امتنا".

واوضح ان النقاش المتعلق ببرامج المراقبة "سيف ذو حدين اذا استفاد خصومنا من هذه الشفافية، في الوقت الذي نتحدث فيه كأنهم يذهبون الى المدرسة ليتعلموا اسلوب عملنا". واكد ان "وكالة الامن القومي قدمت شكوى" حول هذه التسريبات لدى وزارة العدل.

والسبت، رفع كلابر السرية عن بعض عناصر هذه البرامج مدافعا بشدة عن شرعيتها ومنفعتها في مجال مكافحة الارهاب ومنددا بـ "التسريبات غير المسؤولة" التي نشرت في الصحف في هذا الخصوص.

وهذه التسريبات التي نشرت في صحيفتي واشنطن بوست وغارديان البريطانية القت الضوء على برنامجين سريين لوكالة الامن القومي، احدهما يتعلق بجمع معطيات عن الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة من خلال شركة فيريزون وشركات اخرى منذ العام 2006. والبرنامج الاخر بريسم يرمي الى اعتراض التواصل بين رواد اجانب لشبكة الانترنت خارج الولايات المتحدة على تسع شبكات تواصل اجتماعي كبرى مثل فيسبوك.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الجرائم الخطيرة والمنظمة
Fatima Zahra Moussa -

أبدت كلية كارديف للإعلام حيث درست في ويلز اهتماما أخيرا بفضيحة ووتر غيت وتسريبات ويكليكس. ليس مستغربا والحال إن إحدى خريجاتها من المتهمين في عدة فضائح بدءا من فضيحة استعمال منح تشيفننج الدراسية لأغراض الاغتصاب والاستغلال الجنسي إلى الاتهام بالدعارة في دولة الإمارات من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى الاتهام من قبل صحيفتي وول ستريت جورنال وكورييري ديلا سيرا بتوجيه اتهام بالاعتداء الجنسي لحارس أمن كيني في منظمة الأمم المتحدة بلا أدلة كافية، أن تعود إدارة الكلية إلى النبش في هذه القضايا. لم ينشر مجلس حقوق الإنسان في جنيف ولا الصحيفتين المذكورتين عما تعرضت له من اعتداءات من باب البحث عن الحقيقة، بل من باب البحث عن الفضيحة. وكلية كارديف تريد أن تدافع عن صورة الإعلام الذي يعرف في العادة على أنه مهنة المتاعب بتجنب الخوض في الأسباب الحقيقية للاعتداءات التي تقع على طلبة ومتدربي ومحترفي الإعلام، والتجسس عليهم. لم تستضف الكلية لا وزير الخارجية البريطاني ولا المدير العام للمركز الثقافي البريطاني ولا رئيسة مجلس حقوق الإنسان ولا وزير خارجية دولة الإمارات ولا الأمين العام للأمم المتحدة ولا ناشري الصحيفتين المذكورتين ولا سفيرة المغرب في بريطانيا ولا ناشر صحيفة الصباح في المغرب ولا المديرة العامة لليونسكو ولا وزراء التعليم العالي والسكان والإعلام في المغرب وبريطانيا والإمارات ولبنان للحديث عن هذه الاتهامات ودواعي وتوقيت نشرها، وموقفهم من دراسة وممارسة مهن الإعلام. هل يعتقد أن من استهدفني بالاعتداءات سواء في وزارة الخارجية البريطانية أو في منظمة الأمم المتحدة أو في دولة الإمارات كان كل ذنبهم أنهم لم يفهموا التعليمات، كما الشأن حول ما يروج في قضية بن غازي ؟ أم أننا أمام حالات من العنف المنهجي، عنف متوحش تتورط فيه الحكومات ويعجز عن محاسبته القضاة؟ لا أشك أن كلية كارديف للإعلام تحرص على أن ترتقي بممارسة مهن الإعلام، ولكن ذلك لن يتم من دون إصلاح ظروف تدريس مهن الإعلام وشروط ممارستها ومن دون وضع حد للاعتداءات على طلبة ومتدربي ومحترفي مهن الإعلام ومحاسبة مرتكبيها أيا كانوا وأينما وجدوا .

الجرائم الخطيرة والمنظمة
Fatima Zahra Moussa -

أبدت كلية كارديف للإعلام حيث درست في ويلز اهتماما أخيرا بفضيحة ووتر غيت وتسريبات ويكليكس. ليس مستغربا والحال إن إحدى خريجاتها من المتهمين في عدة فضائح بدءا من فضيحة استعمال منح تشيفننج الدراسية لأغراض الاغتصاب والاستغلال الجنسي إلى الاتهام بالدعارة في دولة الإمارات من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى الاتهام من قبل صحيفتي وول ستريت جورنال وكورييري ديلا سيرا بتوجيه اتهام بالاعتداء الجنسي لحارس أمن كيني في منظمة الأمم المتحدة بلا أدلة كافية، أن تعود إدارة الكلية إلى النبش في هذه القضايا. لم ينشر مجلس حقوق الإنسان في جنيف ولا الصحيفتين المذكورتين عما تعرضت له من اعتداءات من باب البحث عن الحقيقة، بل من باب البحث عن الفضيحة. وكلية كارديف تريد أن تدافع عن صورة الإعلام الذي يعرف في العادة على أنه مهنة المتاعب بتجنب الخوض في الأسباب الحقيقية للاعتداءات التي تقع على طلبة ومتدربي ومحترفي الإعلام، والتجسس عليهم. لم تستضف الكلية لا وزير الخارجية البريطاني ولا المدير العام للمركز الثقافي البريطاني ولا رئيسة مجلس حقوق الإنسان ولا وزير خارجية دولة الإمارات ولا الأمين العام للأمم المتحدة ولا ناشري الصحيفتين المذكورتين ولا سفيرة المغرب في بريطانيا ولا ناشر صحيفة الصباح في المغرب ولا المديرة العامة لليونسكو ولا وزراء التعليم العالي والسكان والإعلام في المغرب وبريطانيا والإمارات ولبنان للحديث عن هذه الاتهامات ودواعي وتوقيت نشرها، وموقفهم من دراسة وممارسة مهن الإعلام. هل يعتقد أن من استهدفني بالاعتداءات سواء في وزارة الخارجية البريطانية أو في منظمة الأمم المتحدة أو في دولة الإمارات كان كل ذنبهم أنهم لم يفهموا التعليمات، كما الشأن حول ما يروج في قضية بن غازي ؟ أم أننا أمام حالات من العنف المنهجي، عنف متوحش تتورط فيه الحكومات ويعجز عن محاسبته القضاة؟ لا أشك أن كلية كارديف للإعلام تحرص على أن ترتقي بممارسة مهن الإعلام، ولكن ذلك لن يتم من دون إصلاح ظروف تدريس مهن الإعلام وشروط ممارستها ومن دون وضع حد للاعتداءات على طلبة ومتدربي ومحترفي مهن الإعلام ومحاسبة مرتكبيها أيا كانوا وأينما وجدوا .