فضائح التجسس على "الخصوصية" تمتد إلى أوروبا

تصاعدت فضيحة التنصت واختراق الخصوصية فصولًا في أكثر من مكان في العالم، وتحديدًا في أوروبا، وخاصة بريطانيا وألمانيا وسويسرا، وبعد ساعات من انتقاد مدير المخابرات الوطنية الأميركية جيمس كلابر تقارير وسائل الإعلام بشأن جمع الحكومة لبيانات شخصية على نطاق واسع من على شبكة الانترنت، دافع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن تبادل المعلومات المخابراتية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها لا تمثل تهديداً أو تدخلًا في خصوصية أحد.

نصر المجالي: كان مدير المخابرات الوطنية الأميركية قال في بيان السبت: "رأينا خلال الأسبوع الماضي عمليات كشف طائشة لإجراءات في أوساط المخابرات تستخدم لإبقاء الأميركيين آمنين".

وقالت بريطانيا الأحد إن قيام هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية بالتنصت وجمع البيانات بطريقة سرّية عمل مشروع، ولا يمثل تهديدًا للخصوصية، لكنها لم تؤكد أو تنفِ التقارير عن حصولها على معلومات من برنامج استخباراتي أميركي.

وذكرت صحف بريطانية وأميركية أن وكالة الأمن القومي الأميركي سلمت معلومات وبيانات عن بريطانيين جمعتها من خلال برنامج "بريزم" للمراقبة الالكترونية الذي تديره الوكالة.

تعليق وليام هيغ
وفي أول تعليق له على الموضوع، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الولايات المتحدة وبريطانيا تتبادلان المعلومات المخابراتية، لكن عمل هيئة الاتصالات الحكومية محكوم بإطار قانوني صارم جدًا. وأضاف هيغ لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية يوم الأحد "القول إن الناس في هيئة الاتصالات الحكومية يجلسون ويعكفون على كيفية التحايل على قانون بريطاني مع وكالة أخرى في بلد آخر، إنما هي فكرة خيالية... هذا لغو لا معنى له".

وتابع هيغ إن عمل الهيئة لا يمثل أي تهديد لخصوصية الناس وحرياتهم المدنية، وتعهد بأن يلقي بيانًا في هذا الشأن أمام مجلس العموم يوم الاثنين.

وأشار هيغ إلى أن هناك قيودًا بشأن ما يمكنه الكشف عنه. ومضى يقول: "بالطبع نحن نتبادل الكثير من المعلومات مع الولايات المتحدة". وأضاف أن البلدين تربطهما "علاقة استثنائية في مجال تبادل معلومات المخابرات". وتابع: "لكن إذا وصلت معلومات من الولايات المتحدة إلى بريطانيا فإنها تكون محكومة بقوانيننا".

ضغوط كثيفة
وتتعرّض الحكومة الائتلافية في بريطانيا لضغوط مكثفة لكشف مزيد من التفاصيل عن الكيفية التي يجري بها تبادل معلومات المخابرات بين لندن وواشنطن، بعد تقارير استندت إلى تسريبات أفادت بأن هذا التعاون أعمق بكثير مما كان معروفًا في السابق.

ويقول منتقدون إن الأجهزة الأمنية تمكنت بفضل البرنامج السرّي الأميركي من التنصت على هواتف البريطانيين واتصالاتهم الالكترونية بدرجة أوسع مما يسمح بها القانون البريطاني. لكن هيغ قال إن مثل هذه المخاوف في غير محلها. وأضاف "جمع معلومات المخابرات في هذا البلد.. من جانب هيئة بريطانية.. محكوم بإطار قانوني شديد الصرامة حتى نحقق التوازن بين حريات الناس وخصوصياتهم وأمن البلد".

وتابع وزير الخارجية البريطاني أن أي عملية لجمع المعلومات تكون "ضرورية وبالقانون ومتناسبة ومحددة الهدف"، مشيرًا إلى أنه سمح لهيئة الاتصالات الحكومية بالقيام بمثل هذا العمل "معظم أيام الأسبوع".

جدل حول التنصت
وتشهد بريطانيا جدلًا واسع النطاق بشأن منح أجهزة الأمن سلطات أكبر للتنصت وجمع المعلومات بعد مقتل جندي بريطاني بصورة وحشية في لندن خلال الشهر الماضي، في حادث وصفته الحكومة بأنه هجوم "إرهابي".

ورحّب المتحدث باسم حزب العمال المعارض دوغلاس ألكسندر بتعهد هيغ بإلقاء بيان أمام مجلس العموم بهذا الشأن، لكنه شدد على ضرورة أن يكون الوزير أكثر وضوحًا.

احترام مهام المخابرات
وقال ألكسندر في بيان "سوف أسأل وزير الخارجية في مجلس العموم غدًا الاثنين كي يوضح دور وزارته في الإشراف على هذه الأطر القانونية... من المهم الآن أن تطمئن الحكومة الناس الذين يتملكهم القلق تجاه تلك التقارير".

وطلبت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني من هيئة الاتصالات الحكومية تقديم تقرير عن القضية. وسيكون أعضاؤها - بالمصادفة - في واشنطن يوم الإثنين لإجراء محادثات مع مشرّعين ومسؤولين في أجهزة المخابرات الأميركية. وقال هيغ إن غالبية البريطانيين يجب ألا يكون لديها ما تخشاه.

وأضاف "إذا كنت مواطنًا تحترم القانون في هذا البلد... فلن تكون معنيًا أبدًا بكل تلك المهام التي تقوم بها هذه الأجهزة (المخابراتية) للحيلولة دون سرقة هويتك أو منع إرهابي من نسفك غدًا". "لكن إذا كنت إرهابيًا محتملًا أو مركزًا لشبكة إجرامية أو وكالة مخابرات أجنبية تحاول التجسس على بريطانيا فعليك أن تخاف، لأن هذا ما نعكف على العمل بشأنه".

قلق في ألمانيا
وأثارت التقارير عن مدى تقدم واتساع نطاق برنامج التجسس الأميركي القلق في أنحاء أوروبا، خاصة في ألمانيا، حيث ما زالت ذكريات جهاز مخابرات ستاسي في ألمانيا الشرقية السابقة حيّة في الأذهان.

وقال المسؤول عن قواعد البيانات في ألمانيا إنه يتوقع أن تمنع الحكومة أي مراقبة أميركية لمواطنين ألمان، في حين قال مشرعون قلقون ومسؤولون من كل الأطياف على الساحة السياسية إنهم يريدون معرفة المزيد.

ورأى توماس أوبرمان وهو مشرع كبير من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض أنه "لا توجد مشكلة لدى أحد في وضع الولايات المتحدة الإرهابيين قيد المراقبة.. منع ذلك هجمات إرهابية في ألمانيا في السابق. (لكن) المراقبة الشاملة لكل المواطنين من جانب الولايات المتحدة غير ملائمة على الإطلاق. يجب أن تحمي الحكومة الألمانية خصوصية الألمان من الولايات المتحدة أيضًا".

أكبر الفضائح
ومن المقرر أن يزور الرئيس باراك أوباما ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر، وطالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر المعارض المستشارة أنجيلا ميركل بإثارة القضية معه.

وقالت ريناته كويناست، وهي عضو برلماني رفيع عن حزب الخضر، لرويترز، "يبدو أن هذه القضية ستصبح واحدة من أكبر الفضائح في مجال تبادل المعلومات... لا يمكن لميركل أن تتجاهل الأمر، وتتصرف وكأنّ شيئًا لم يكن".

وفي سويسرا، طالب عضو واحد على الأقل في البرلمان بإجبار شركة غوغل العملاقة لخدمات الانترنت على أن تكون أكثر شفافية تجاه معلومات المستخدمين التي تحصل عليها.

وفي فرنسا كان رد الفعل أكثر فتورًا حتى الآن، على الرغم من أن جماعات حقوقية كانت قد انتقدت السلطات الفرنسية في السابق بشأن قدرتها على فحص ومراقبة بعض مواقع الانترنت وإغلاقها من دون إذن قضائي. وتستعد السلطات الفرنسية لبدء العمل بنظام الكتروني لجمع المعلومات بهدف مساعدة المحققين.