الكويت ترفض الانتقاد السويسري لأحكام الإعدام التي أصدرها القضاء

جنيف: رفضت الكويت انتقاد سويسرا أحكام القضاء الكويتي أمام الدورة الـ 23 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على خلفية تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن مالك حسين الوزان المستشار في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في رد الكويت الرسمي على الانتقادات السويسرية أمام المجلس.. أن أحكام الإعدام هي مسألة تمثل عملا سياديا للدولة ولا نسمح لأي كان أن يفرض علينا آراءه أو توجهاته السياسية.

وشدد الوزان على أن الكويت ملتزمة بتطبيق أحكام الدين الإسلامي الحنيف بل كان حريا على الوفد السويسري لدى الأمم المتحدة التواصل معها لإيضاح الحقائق حول هذه المسألة لا سيما وأن التطرق إلى الأمور كأحكام الإعدام كان ينبغي أن تتم بعد توضيحات كافية وليس فقط لمحاولة الإثارة السياسية.

وقال إن الوفد السويسري يعرف جيدا أن حالات الإعدام لم يتم تنفيذها بالكويت منذ عام 2007 ويجري تنفيذ الأحكام بعد مرورها بقنوات قضائية عديدة تأخذ سنوات من المراجعة للتأكد من أن الذي ارتكب هذا الجرم يستحق العقاب نظرا لانتهاكات صارخة ارتكبها ضد المجتمع.

وكانت سويسرا قد شجبت أمام المجلس رفع بعض الدول تعليق عقوبة الاعدام وذكرت من ضمنها دولة الكويت لشنق ثلاثة أشخاص خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي أدينوا بالقتل. ودعت سويسرا في كلمتها جميع الدول التي لا تزال عقوبة الإعدام سارية فيها إلى وقفها أو إلغائها دون تأخير وإلى تخفيف الأحكام على المحكوم عليهم بالإعدام.

وطالبت سويسرا الكويت والدول التي ما تزال تطبق عقوبة الاعدام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الاعدام... فيما شدد الوزان على أن وقف عقوبة الإعدام غير ملزم بالقانون الدولي وتنفيذه يتم بموجب الوفاء بمتطلبات القانون الدولي كما هو محدد في الضمانات الواردة في العهد الدولي وصكوك حقوق الإنسان الأخرى.

وحدد في هذا السياق المادة السادسة من العهد والتي تنص على أن عقوبة الإعدام لايجوز فرضها بشكل تعسفي ويمكن استخدامها للجرائم الأكثر خطورة كما هو حاصل في العديد من الدول الديمقراطية ولا يوجد الزام بايقاف العمل بها.