المصريون لا يهتمون بمحاكمة مبارك وأنصاره يهاجمون أسر ضحايا الثورة

تجاهل المصريون ثالث جلسات إعادة محاكمة حسني مبارك، وكان الحضور هزيلًا، خصوصًا أن عددًا كبيرًا منهم يرون أنها محاكمة هزلية لا تستحق إهدار المال العالم عليها.

القاهرة: وسط تجاهل شعبي واسع، عقدت ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من قيادات وزارة الداخلية، أثناء ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم مبارك.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالتواطؤ في قتل المتظاهرين الى السادس من تموز (يوليو) المقبل بعد جلسة اجرائية خصصت لفض الاحراز. وأمرت المحكمة كذلك بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، اللذين يحاكمان في القضية نفسها بسبب انتهاء المدة القانونية لحبسهما احتياطيا (18 شهرا).

لكن هذا القرار لن ينفذ لانهما متهمان في قضايا اخرى، وفقا لمصادر قضائية.وقال رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدس ان "المحكمة تأمر باخلاء سبيلهما ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا اخرى".

وبينما منع القاضي محمود الرشيدي محامي أسر الشهداء والمصابين من حضور الجلسات، بعد إصداره حكمًا بعدم جواز نظر الدعوى المدنية في قضية قتل المتظاهرين، ثار حضور أسر الضحايا والمصابين قليلًا، بينما أصر أنصار مبارك على الحضور، لكن بأعداد أقل من المحاكمة الأولى، إذ لم يزد عددهم عن العشرات.

واستبق القاضي الجلسة الثالثة بحزمة من القرارات، كان أولها، منع الإعلاميين والصحافيين من حضور جلسات المحاكمة الثانية، باستثناء التلفزيون الرسمي، واشترط لمن يريد الحضور من الصحافيين أو الإعلاميين، بخلاف المسموح لهم، أن يتقدم بطلب لمدير الإدارة الجنائية في محكمة استئناف القاهرة، ولن يسمح بالدخول إلا لمن يتأشر له منا بذلك.

حظر

وحظر القاضي دخول أي لافتات إعلانية، أو دعائية، أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصًا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، مشددًا على أنه سيتم القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته على النيابة العامة على الفور.

وأعلنت مديرية أمن القاهرة أنها وفرت قوة من الشرطة داخل القاعة، للحفاظ على الأمن، وإلقاء القبض على من يخل بنظام الجلسة، أو يخالف تعليمات القاضي.

وطلب الرشيدي في خطاب رسمي إلى وزارة الداخلية إتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات. وأشار إلى أن الهدف من تلك التعليمات أن يسود الهدوء قاعة المحكمة، "حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة".

وقال مصدر قضائي إن الرشيدي أصدر تلك التعليمات بسبب ما حصل في الجلسة الماضية من هرج ومرج، مشيرًا إلى أن مصوري الصحف ووكالات الأنباء كانوا يتزاحمون أمام قفص الإتهام لتصوير المتهمين.

وأضاف لـ"إيلاف": "لاحظ القاضي أنهم يثيرون القلق في قاعة المحكمة، لاسيما بعد أن شاهد وقوع مشادات بين بعضهم البعض، أثرت بالسلبفي تركيز القضاة، ونبه إلى أن منع محامي أسر الضحايا سوف يساهم أيضًا في تحقيق الهدوء، لاسيما في ظل وقوع مشاحنات مع محامي المتهمين".

وأشار المصدر إلى أن الرشيدي منع دخول اللافتات أو الدعاية أو المنشورات السياسية، بعد أن وقعت مشادات وصلت إلى حد تبادل السباب، وكادت تصل إلى حد الإشتباكات بالأيدي، بين مؤيدي معارضي الرئيس محمد مرسي، داخل قاعة المحكمة، إثر خلاف حول جمع محامين محسوبين على الدفاع عن المتهمين توقيعات على إستمارات حملة تمرد داخل القاعة.

كلمة واحدة

في الجلسة الثالثة، جمع أنصار مبارك توقيعات لحملة تمرد خارج أكاديمية الشرطة، ودعوا المصريين للخروج في تظاهرات 30 حزيران (يونيو) المقبل لإسقاط حكم الإخوان، ورددوا هتافات ضد مرسي منها: "الشعب يريد إسقاط الإخوان"، و"خرفان قطيع.. ماشيين ورا بديع"، وحملوا صورًا لمبارك، وللرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات. كما حملوا لافتات كبيرة كتب عليها " إن نصر الله قريب"، "يا شعب مصر اليوم يشهد على التاريخ"، "مبارك زعيم الأمة العربية".

ووقعت مشادات ومناوشات بعد محاولة إعتداء "أبناء مبارك" على أسر الضحايا، الذين كانوا يقفون في الجانب الآخر من الطريق أمام أكاديمية الشرطة، وعبر بعضهم نهر الطريق متجهًا إلى أسر الضحايا، فوجهوا إليهم السباب، فردوا بالشيء نفسه، وتدخلت الشرطة للفصل بين الطرفين مرة أخرى.

ولأنه أخطأ في اسمه مرتين، علق علاء مبارك على نطق القاضي اسمه صحيحًا هذه المرة، بالقول: "الحمد لله إنك قلت اسمي لأول مرة مظبوط يا فندم.. أنا موجود"، ولم ينطق مبارك سوى بكلمة واحدة، عندما نادى القاضي على اسمه، لإثبات حضوره، ورد بكلمة "موجود".

محاكمة هزلية

تجرى المحاكمة الثانية لمبارك وسط عدم إهتمام من المصريين، لاسيما أنهم يعتبرونه ميتًا، فضلًا عن أنهم صاروا مشغولين بالمشاكل والأزمات التي لا تنتهي. وقال محمد نادر، وهو طالب في جامعة الأزهر: "لم يعد أحد في مصر يهتم بمصير مبارك أو إجراءات محاكمته".

وأضاف لـ"إيلاف": "الرجل في حكم الأموات، خلاص، إنتهى عصره بحلوه ومره". وتابع: "لدى المصريين الآن هم ما يتلم، إنقطاع الكهرباء والمياه والبلطجة، وأخيرًا الكارثة الكبيرة، وهي مياه النيل". "الجواب باين من عنوانه، يبقى ليه نتعب نفسنا في متابعة مسرحية نهايتها معروفة". هذا ما قالته المحامية ندى الحوفي لـ"إيلاف".

وأضافت أن المحاكمة الأولى حصل مبارك على حكم بالمؤبد، وحصل باقي المتهمين على البراءة، وحصل جميع المتهمين في جميع قضايا قتل المتظاهرين على البراءة أيضًا، ولم يبق إلا أن يحصل مبارك على حكم نهائي بالبراءة.

ولفتت إلى أنه ينبغي محاكمة المجلس العسكري ومرسي بتهمة إهدار المال العام في محاكمة تشبه إلى حد كبير المسرحيات الهزلية.