ماكي سال: موانئ دبي العالمية ستبقى في دكار مهما كلف الأمر

نفى الرئيس السنغالي ماكي سال وجود أي خلاف بين بلاده وشركة موانئ دبي العالمية، أكبر الشركات الاستثمارية في السنغال، بعد صدور قرار من محكمة الإثراء غير المشروع بإخضاع الفرع السنغالي من الشركة للرقابة المالية، بسبب وجود كريم واد، ابن الرئيس السنغالي السابق والمتهم بقضايا فساد، في مجلس إدارة الشركة.

دبي: ساد هرج ومرج العلاقات بين السنغال وشركة موانئ دبي العالمية، وخرجت أقاويل تتكلم عن إمكانية تجميد العلاقة بين الطرفين، في أعقاب الكشف عن تهمة الفساد التي تم توجيهها في شهر نيسان (أبريل) الماضي لكريم واد، نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد.

إلا أن الرئيس السنغالي ماكي سال أعلن صراحة أن هذا الكلام عار عن الصحة تمامًا، وأن شركة موانئ دبي العالمية مستمرة في استثماراتها السنغالية، بشكلها الهيكلي الجديد.

وأتى النفي السنغالي الرسمي في 6 حزيران (يونيو) الجاري، حين استقبل سال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ليتباحثا حول مشاريع موانئ دبي العالمية ـ دكار المستقبلية.

خلال هذا اللقاء، أكد سال أن استثمارات هذه الشركة تحظى دومًا بالترحيب والحماية، من منطلق أن السنغال والإمارات يتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة.

من جانبه، أكد سلطان بن سليم للرئيس السنغالي التزام شركة موانئ دبي العالمية تعزيز الاقتصاد السنغالي وتحفيز نموه، من خلال استثمارات إضافية في الموانئ والخدمات اللوجستية.

قرار المحكمة

وكانت الاشاعات قد صدرت بسبب وجود كريم واد في مجلس فرع إدارة الشركة في العاصمة السنغالية دكار، بعدما نشرت مطبوعة ويست أفريكا نيوزليتر، التي تهتم بتغطية الشؤون السياسية والمالية في غرب ووسط أفريقيا، نسخة من الحكم الصادر من محكمة قمع الثراء غير المشروع، والذي يقضي بوضع شركة موانئ دبي العالمية- داكار تحت إدارة مؤقتة، على خلفية التحقيق في ادعاءات تتحدث عن أن واد هو صاحب الشركة الفرعية، التي تعد واحدة من الأصول التي يقال إنه يمتلكها من خلال اختلاسه أموالًا عامة.

وواد اليوم يقبع في سجن ريبيسوس الرئيسي بداكار، بعدما سبق له أن شغل منصب وزير.

واتهمت المحكمة واد بتعيين كاتب العدل الذي يسجل النظام الأساسي للشركة ومدقق الحسابات الخاص بها، وهذان دليلان على أنه مالك الشركة الفعلي.

وجاء بالحكم تفاصيل استعانة اللجنة المنوط بها التحقيق بفرع السنغال من شركة RMA لأعمال التدقيق، لتنفيذ عملية جرد لأصول شركة موانئ دبي- داكار، وللتصرف بشكل يومي في شؤونها الإدارية، ولإعداد عقد الامتياز مع ميناء داكار، ولمنع تحويل أي أموال لموانئ دبي السنغال المتحدة، التي يعتقد أنها مسجلة بجزر فيرجين البريطانية، لأي حساب مصرفي آخر أو لأي مشتبه محتمل.

كما طُلِب من الشركة تقييم علاقة مساهمين في الشركة الأم بالإمارات بفرعها بالسنغال، وتقديم تقرير شهري للمدعي الخاص لمحكمة قمع الثراء غير المشروع، أليون نيداو.

لن ترحل

وفي تعليق على القرار، قال سال إنه يحض الشركة على الاستمرار في أعمالها بالسنغال، بمعزل عن هذه القضية الشائكة، "وأنا أقدم كامل دعمي لوجودها بيننا، ولن أقبل برحيلها عن السنغال، أيَا كانت الأسباب".

اضاف: "لقد شاع الكثير من الأخبار غير الحقيقية، ومن الشائعات المغرضة حول العلاقة بيننا وبين شركة موانئ دبي العالمية، لكن في الحقيقة، لا تعتري العلاقة بيننا أي شائبة، والمشكلات الوحيدة متصلة بتفاصيل في العقود لا أكثر، ولهذا يعاد تقييم العمل بيننا من خلال لجنة تجمع إدارة مرفأ دكار ووزارة المالية السنغالية وشركة موانئ دبي، من أجل تحسين بنود العقد الذي يجمعنا معًا".

من ناحية أخرى، اشتكى محامو الأطراف المعنية بالأمر من أن الخطوة التي قامت بها المحكمة غير مبررة. فموانئ دبي العالمية شركة مدرجة علنًا، وتحوز على 90 بالمئة من شركة موانئ دبي العالمية- داكار.

وقد أعرب بعض المراقبين عن تخوفهم من أن يؤثر قرار المحكمة الأخير سلبًا على الاستثمارات الأجنبية، وأن يضر بالعلاقات بين السنغال ودول الخليج، التي تمر بحالة فتور واضحة منذ اعتلاء سال للسلطة في نيسان (أبريل) 2012.