غياب بوتفليقة يضع الجزائر أمام فترة انتقالية برئاسة اليمين زروال

انقضى أكثر من شهر على غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا للعلاج، ما يضع الجزائر أمام سيناريوهات مختلفة، على الرغم من وجود شبه تفاهم وإجماع على إعادة الرئيس الأسبق اليمين زروال إلى الحياة السياسية لقيادة البلاد إلى بر الأمان، خلال فترة انتقالية تدوم سنتين.

الجزائر: تحصي مراجع سياسية جزائرية حزمة سيناريوهات تزحف على البلاد مع انقضاء 45 يومًا على غياب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا للعلاج.

وعلى وقع مخاوف من انفجار جدلية من يحكم من، تؤكد زعامات ومصادر حسنة الاطلاع لـ"إيلاف" وجود حراك للدفع بكوكبة من الشخصيات إلى الموقعة الرئاسية، وسط حديث غير رسمي عن إعادة الرئيس الأسبق اليمين زروال إلى الواجهة بعد احتجاب أربعة عشر عامًا.

وتترقب نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان المعارض، تجسيد أحد هذه السيناريوهات الأربعة في الجزائر: "الأول، إكمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عهدته إلى نهايتها في نيسان (أبريل) 2014 وإشرافه على انتخابات الرئاسة المقبلة مع عدم الترشح لها.

والثاني، انتخابات رئاسية مسبقة بالاتكاء على عجز الرئيس عن استكمال الفترة المتبقية.

والثالث وهو الأقرب، استمرار الرئيس في عهدته الرئاسية مع وجود بديل جاهز من طرف النظام في سباق الرئاسيات، بالتزامن مع إيجاد مرشحين ممتازين يلعبون أدوارًا مرسومة في مسرحية جاهزة، حيث يراهن المتنفذون على تمرير مرشحهم من دون أن يشعر أحد بوجوده، وهذا المرشح سيكون مدعومًا من طرف جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي، ويراهن أصحاب القرار على انتقال مرشحهم إلى الدور الثاني مع مرشح آخر من فصيل الموالاة".

وتضيف: "يقوم السيناريو الرابع على استحداث مجلس تأسيسي لتحضير أرضية ديمقراطية لجزائر جديدة، تجري فيها إصلاحات مهمة وتعديلات قانونية استعدادًا للرئاسيات، حتى ولو تأخر وقتها عن المعهود، وذاك هو المأمول".

وفي جعبة صالحي أربعة سيناريوهات أخرى في ذهن المعارضة، وهي اختيار مرشح مشترك تتوافق عليه قوى مجموعة العشرة أي ائتلاف المعارضة، أو التشاور مع النظام للتوصل إلى اختيار مرشح اجماع وطني، أو اختيار مرشحين متفرقين، أو المقاطعة.

وتشدد صالحي على أن دور المؤسسة العسكرية لا يمكن أن يغيب، "بل هو الركيزة كالعادة، لكنني أظن أن العسكر سيتفاوضون مع المعارضة للوصول إلى حل وسط".

زروال والمرحلة الانتقالية

ويكشف السياسي المخضرم مصطفى بوهادف أن السيناريوهات القادمة حُسمت بشكل شبه نهائي، عبر اتصال رؤوس السلطة الفعلية في البلاد بالرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال (72 عامًا)، لقيادة مرحلة انتقالية تدوم سنتين، يشرف خلالها على تسيير شؤون البلاد، تمهيدًا لتنظيم انتخابات الرئاسة، بيد أن زروال طلب مهلة تفكير.

وقال مصدر مقرّب من زروال إنه يرفض بشكل قاطع العودة مجددًا إلى الأضواء، لأنه زاهد في العمل السياسي. لكن شفيق مصباح، الضابط المتقاعد في الجيش الجزائري، يؤكد أن زروال يحظى بالإجماع من الإسلاميين إلى العلمانيين، لأنه لن يتمسك بالسلطة بعد المرحلة الانتقالية، متصورًا أن المرحلة تتبع بمجلس تأسيسي.

ودعا رؤساء الوزراء السابقين أحمد بن بيتور ومولود حمروش وعلي بن فليس إلى الالتفاف حول زروال في إطار تحالف أولي في مرحلة الإعداد للمرحلة القادمة.

ثلاثة فرسان

بينما قال بوهادف، أحد مؤسسي الحزب الأمازيغي المعارض، إن الموقعة الرئاسية ستدور بين أحمد أويحيى وعلي بن فليس ومولود حمروش، يقول مصباح إن البلاد أمام ثلاثة سيناريوهات، "أولها الانقلاب العسكري والدخول في متاهة من يحكم من، وثانيها العهدة الرابعة لبوتفليقة، وهذا مستبعد لحالة الرئيس الصحية، وثالثها الانتخابات الرئاسية المسبقة والمرحلة الانتقالية التي اقترح أن يرأسها زروال".

وحدد مصباح ثمانية مرشحين للانتخابات الرئاسية، هم أحمد بن بيتور ومولود حمروش وعلي بن فليس وعبد العزيز بلخادم وعبد المالك سلال وعبد الرزاق مقري وأحمد أويحيى، إضافة إلى زروال كجندي إنقاذ.

إلى ذلك، يؤكد مصباح أن الجزائر ليست في منأى عن رياح الربيع العربي، وما يعطل لحاقها به هو استغلال النظام الحجم الريعي في شراء السلم الاجتماعي، مبرزًا حالة الفراغ الذي تعرفه جل الجبهات في الجزائر من ضعف في الاحزاب وفي النقابات، ما يسمح للنظام بالحفاظ على سياسة الوضع الراهن، لكن ذلك لا يمنع من تغذية نزعة الانتقام في الأوساط المجتمعية، والتي تغذيها قضايا الفساد والفضائح اليومية.

ينعت مصباح وضع الجزائر بـالمأزوم على مختلف الأصعدة، فالوضع الاقتصادي منتكس وعاجز عن تحقيق دفعة للتنمية رغم الوفرة المالية، "لكن الركود هو السمة المسيطرة، والأمر نفسه ينسحب على الوضعية الاجتماعية التي تشهد غليانًا متصاعدًا على كافة الأصعدة وارتفاع سقف المطالب والاحتقان خاصة البطالة، وصولاً إلى الفراغ السياسي، فالأحزاب مفرغة من مضمونها الفعلي، وحتى الدبلوماسية ضعيفة، وخير دليل هو الأزمة في مالي، التي تبدو الجزائر بعيدة كل البعد عن لعب دور رئيسي فيها".

عجز وتخبطات

من جهته، يركّز موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، على أن المشهد الجزائري الراهن في حالة فراغ وانشطار بين الاحتكام إلى مرحلة انتقالية أو تفعيل المادة 88 من الدستور.

ويعتقد تواتي أن دوائر القرار بدأت تفقد سلطتها، "لأنها رهينة الفضائح التي طال أمدها، بشكل يجعلها غير قادرة على تقديم حلول لما بعد هذه الأزمة، وعليه سعت الى شراء صمت دول أجنبية في إحالة على إلغاء ديون ست عشرة دولة عربية وأفريقية ومنحها صفقات مغرية لكل من فرنسا والولايات المتحدة وقطر".

ويبدي تواتي قناعة بأن كل من يحكم الجزائر مطالب بإظهار الولاء لفرنسا والتقرب منها، "كما أن واشنطن تريد حاكمًا يحوز الشرعية الشعبية ويضمن خدمة مصالحها، على نقيض باريس التي تحرص على إبقاء الأوضاع بالطريقة التي تروق لها، من وجوه وقوانين وبعد جيو-استراتيجي".

بدورها، تقول صالحي إن فرنسا وأميركا تتنافسان على الجزائر، "لكنهما عند الضرورة تتفقان بما لا يضرهما حتى لو ضرّنا ذلك". ويرى تواتي أن المشكلة الجزائرية تكمن في تغييب سلطة الشعب، ونظرة الأوصياء بشكل غير محترم لعامة الشعب، وسط تغييب غير مفهوم لحق الحريات، مع كثير من الاحتقار، وهو أخطر شيء يحدث في الجزائر.

ويتوقع تواتي أن الوضع في الجزائر سينجلي خلال 90 أو 120 يومًا كأقصى حد، ويتوقع أن تتخبط بلاده في أزمات اجتماعية اقتصادية مستعصية، ستؤشر على حدوث شيء ما في أيلول (سبتمبر) المقبل، على نحو قد يحرّك المتغيّرات ويدفع باتجاه تحوير مفهوم السلطة.

الأفق سوداوي

وعن المخاطر التي تتهدد توازنات البلاد إذا لم يحصل توافق وثارت جدلية "من يحكم من؟"، يرسم تواتي أفقًا سوداويًا، ويقرّ بكون الخطر محدقاً بالبلاد، تبعًا لإرادة أصحاب المال، مشيرًا إلى أن المعادلة الجزائرية الحالية رهينة الهوى والمصالح الذاتية، في صورة من ينعتها قوى عسكرية إدارية مالية، كدّست ثروات طائلة، وتحرص على تأمين مواقعها عبر تنفيذ أجندات أجنبية.

ويتوقع تواتي ألا تقحم المؤسسة العسكرية نفسها مجددًا في الشأن السياسي، قائلًا إن العسكر سينفذون انسحابًا مشرّفًا للاهتمام بالدفاع والأمن، مفسحين في المجال أمام رجل إجماع تحتكم إليه الجزائر لتجاوز المطب القائم.

كما يبدي الرجل اقتناعًا بأنّ الأولوية لتفعيل المادة 88 المتضمنة شغور كرسي الرئاسة، طالما أن غياب الرئيس يدخل، الثلاثاء، يومه الخامس والأربعين. ويوقن تواتي أنّه مثلما أقدم النظام التعددي الشكلي على التزوير في استحقاقات انتخابية سابقة، فهذا قد يتكرر، وعلى عرّابي هذا النظام تحمل مسؤولياتهم هذه المرة.