الطبقة الوسطى في إيران تواجه صعوبات بسبب العقوبات

طهران: كغيرها من الإيرانيين من الطبقة الوسطى، رأت مريم (55 عاما) الاحلام التي بنتها لمستقبل عائلتها تتبدد امام المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. واعربت مريم وهي تنظر بحزن الى صورة لأولادها الاربعة تعرضها في اطار انيق، عن الاسف للفرص الضائعة وللصعوبات الاقتصادية التي عرقلت مشاريعها.

وقالت "احيانا مجرد التفكير في المستقبل مؤلم. لذلك اتلهى بخياطة البسة نسائية" في مشغلها حيث تعمل مع ابنتها الثلاثينية. وحتى سنوات قليلة مضت، كانت مريم التي تربي ابناءها بمفردها قادرة على تامين حاجاتها بفضل الراتب الذي تصرفه لها الحكومة (480 دولارا) تعويضا بعد مقتل زوجها خلال الحرب مع العراق في ثمانينات القرن الماضي.

لكنها اضطرت الى ايجاد سبل جديدة لكسب معيشتها كغيرها من الاسر المتوسطة الحال لمواجهة الارتفاع المتزايد في الاسعار. واضافت مريم انها سئمت من السياسيين الذين لا يفون بوعودهم من اجل تحفيز الاقتصاد المتدهور بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني وفشل الحكومة في ادارة عائدات النفط.

وتابعت "حتى بضع سنوات كان بامكاني ان اسمح لنفسي ببعض الترف كالسفر. كان بوسعنا ادخار المال لشراء سيارة افضل على سبيل المثال ... لكنها اليوم احلام بعيدة المنال". وخسرت العملة الإيرانية الريال اكثر من ثلثي قيمتها ازاء الدولار منذ مطلع 2012 عندما اعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيراني وعلى معاملاتها المصرفية في العالم.

ومع ان السلطات اعلنت ان العقوبات ساهمت في تعزيز الانتاج المحلي الا ان العواقب لا تقتصر على الكماليات. وحاول العديد من الإيرانيين الحد من الضروريات التي يتم استيرادها من الخارج مثل الادوية.

وقالت سارة ابنة مريم "الحياة تزداد صعوبة. اتمنى لو ان لي وظيفة براتب افضل لاخفف من اعباء والدتي". وتعاني سارة من التصلب اللوحي الذي يتطلب تناول العديد من الادوية للحد من انتشار المرض. واضافت سارة ان ادويتها تحتكر القسم الاكبر من مدخول الاسرة لان اسعار الادوية المستوردة ارتفع اربعة اضعاف منذ العام الماضي. وتابعت "الادوية المصنعة محليا اما مفقودة او ليس لها الفعالية نفسها".

وفشلت حكومة محمود احمدي نجاد في الحد من التضخم الذي بلغت نسبته بحسب الارقام الرسمية 30%. الا ان منتقدي الحكومة يؤكدون ان النسبة اكبر من ذلك بكثير. وساهم "سوء ادارة الحكومة" وهو تعبير استخدمه حتى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي في تزايد البطالة التي يقدر بانها تجاوزت نسبة الـ10%.

وتعهد احمدي نجاد مرات عدة بتنشيط الاقتصاد منذ توليه الحكم في 2005 وذلك بعد تعرضه لضغوط عديدة منها من داخل السلطة. الا ان فشله في تحقيق وعوده، حمل المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية في 14 حزيران/يونيو الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور على تركيز حملاتهم على وعود باعادة اطلاق الاقتصاد.

ولم يخض محمد غرضي المرشح المعتدل حملة واسعة الا انه كرر مرات عدة عزمه على تشكيل "حكومة تحارب التضخم". ويربط مرشحون اخرون من بينهم الدبلوماسي المخضرم علي اكبر ولايتي بين الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها إيران وبين علاقاتها المتوترة مع الاسرة الدولية خصوصا في ما يتعلق بالطموحات النووية لطهران.

الا ان العديد من الإيرانيين الذين يعانون من اثار العقوبات والوضع الاقتصادي لا يرون املا كبيرا في تعافي الاقتصاد في المستقبل القريب. واعتبر سمان ابن مريم (34 عاما) دون اي اكتراث بالبرنامج النووي لبلاده "اننا نريد رئيسا افضل يقدم لنا حلولا اقتصادية افضل واكثر عملانية".

واضاف سمان الذي يحمل شهادة جامعية عليا في هندسة المناجم لكنه لا يزال يقيم مع والدته "اعلم ان التخلص من هذه الفوضى والعودة الى ما كان عليه الوضع في السابق سيستغرق زمنا طويلا".

واعرب عن شعوره بالغيرة من اصدقائه الافضل حالا "الذين يسافرون الى الخارج للحصول على شهادة دكتوراه بينما اعاني الامرين كل يوم لمساعدة اسرتي ماديا". وكان سمان صوت لصالح احمدي نجاد في 2009 عندما اثارت اعادة انتخابه تظاهرات واحتجاجات حاشدة سحقتها الحكومة بعنف.

لكن سمان بات ينتقد الرئيس الان. وقال إن "سياساته الاقتصادية الخاطئة في الوقت الذي تضيق العقوبات الخناق علينا تجعل حياتنا اكثر صعوبة"، في اشارة الى برنامج لدعم السلع مثير للجدل ادى الى ارتفاع اسعار العديد من منتجات الطاقة من بينها المحروقات.