قيادي سابق في حرب تحرير الجزائر يدعو الجيش لحل ازمة مرض بوتفليقة

الجزائر: طالب احد القادة السابقين في حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، الجيش الجزائري ب"التحرك سريعا" لحل الازمة الناجمة عن غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا للعلاج منذ اكثر من شهر ونصف. كما جاء في رسالة نشرت اجزاء منها صحيفة جزائرية

وقال محمد مشاطي (92 سنة) في رسالته المنشورة باللغة الفرنسية في صحيفة "لوسوار دالجيري" "هذا الرئيس الذي لم يختره الجزائريون بحرية استخدم سلطته واستغلها ليجعل مؤسسات الدولة تعمل لمصالحه الخاصة ومصالح اقربائه". ومحمد مشاطي عضو مجموعة ال22 التي فجرت حرب تحرير الجزائر (1954-1962) من الاستعمار الفرنسي، ويلقى احتراما كبيرا لدى كل الطبقة السياسية والهيئات الرسمية، ولم يتقلد اي منصب رسمي بعد الاستقلال. وتوجه مشاطي بصفة مباشرة الى قيادة الجيش قائلا "انتم الذين اخترتم وفرضتم هذا الرجل (بوتفليقة) واعلنتموه فائزا في الانتخابات ثم اعدتم انتخابه، زورا وبوقاحة (...) اليوم وهذا الرئيس مريض، الدولة باكملها متأثرة بذلك، وهذه نتائج تصرفات دكتاتورية ومستبدة لسلطته". واضاف مشاطي الذي سبق ان اعلن انه وجه "رسالة نصح" لبوتفليقة في بداية ولايته الاولى في سنة 1999" ان شجاعتكم ووطنيتكم التي لا نشك فيها يجب ان تدفعكم للتحرك سريعا، لان ذلك يتعلق ببقاء بلدنا، وسيكون الجزائريون ممتنين لكم". وقالت الصحيفة التي اتصلت بكاتب الرسالة حول الغاية منها، ان المقصود بالتحرك السريع للجيش هو "عزل بوتفليقة" من الحكم. والرئيس الجزائري غائب عن بلاده منذ 27 ابريل/نيسان اثر نقله الى مستشفى افال دو غراس العسكري بباريس بعد اصابته بجلطة دماغية خفيفة، ثم نقل في 21 ايار/مايو الى مستشفى ليزانفاليد "لمواصلة نقاهته" حسب وزارة الدفاع الفرنسية. ورغم تطمينات السلطات الرسمية حول تحسن صحة بوتفليقة الا ان تعليقات الصحف واحزاب المعارضة لم تتوقف عن التشكيك في مصداقيتها. وكان وزير الخارجية مراد مدلسي اكد الاثنين ان بوتفليقة يتابع "يوميا" شؤون الدولة، وقبله رئيس الوزراء الذي لام على الصحف التركيز على مرض الرئيس بوتفليقة وتكذيب الاخبار الرسمية التي يعلنها شخصيا حول تحسن صحته. وفي حين تنتهي ثالث ولاية للرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، في 2014 تعالت اصوات احزاب المعارضة لاعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للمادة 88 من الدستور بسبب "عجز الرئيس عن اداء مهامه". وليس للجيش اي سلطة دستورية لاعلان ان رئيس الجمهورية غير قادر على اداء مهامه، بل المجلس الدستوري وحده من يملك هذه الصلاحية وهو من يطلب من البرلمان اعلان شغور المنصب بتصويت ثلثي اعضائه.