أخبار

تسعى واشنطن للحفاظ على شراكة أمنية قوية مع القاهرة

أوباما يتجاوز قيود الكونغرس ويمنح مساعدات عسكرية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

للعام الثاني على التوالي، تجاوزت الادارة الأميركية القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدات العسكرية لمصر، وقرر منح القاهرة مساعدات تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، غير عابئ بانتهاك الحكومة المصرية حقوق الانسان.

القاهرة: قامت إدارة الرئيس باراك أوباما، للعام الثاني على التوالي، بالتنازل عن قيود كان يعتزم الكونغرس فرضها على المساعدات العسكرية الأميركية لمصر. وكشفت تقارير صحافية أميركية أن وزير الخارجية جون كيري قرر الموافقة على منح مصر مساعدات تقدر قيمتها بـ 1.3 مليار دولار، رغم ما تشهده البلاد من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وقال كيري: "إنالشراكة الأمنيةالقوية للولايات المتحدةمع مصر،والتي ترتكزعلى التمويل العسكري الأجنبي،تحافظ على وجود خطوط اتصال مع القيادة العسكرية المصرية، والقرار الخاص بالتنازل عن القيود التي كانت تستهدف التمويل العسكري الأجنبي كان ضروريًا لدعم تلك المصالح، ونحن نحث مصر على استمرار مساعيها الرامية للانتقال إلى الديمقراطية".

منحة مالية
في مذكرة بتاريخ 9 أيار(مايو) الماضي، قال كيري إن الخارجية الأميركية ستمنح مصر مبلغًا قدره 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية خلال العام 2013.
وفي خطوة غير معتادة، لم يتم إصدار المذكرة التي أُرسِلت للجان الاعتماد في مجلسي النواب والشيوخ، من جانب وزارة الخارجية.
وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم الوزارة: "تشمل مساعداتنا العسكرية برامج تساعد على وقف حركة البضائع غير المشروعة عبر الحدود، ومواجهة الإرهاب، وتوفير الأمن للسفن العابرة لقناة السويس، وتعزيز الأمن في سيناء، كما يدعم التمويل التدريب المشترك الذي من شأنه تطوير علاقات عسكرية - عسكرية قوية، ونحن نشعر أنه شيء هام بالنسبة إلى الأمن القومي".

ضمان الشروط
علمت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية من مصادر من الكونغرس أن هذا التنازل سوف يضمن استمرار تصدير الولايات المتحدة طائرات إف-16 بلوك 52 ذات المهام المتعددة إلى مصر.
وسبق لشركة لوكهيد مارتن أن أرسلت مطلع العام أول أربع طائرات من أصل 20 طائرة إف-16 لسلاح الجو المصري.
ووفقًا لما يقتضيه القانون، يتعيّن على وزير الخارجية أن يضمن التزام القاهرة بالحقوق الدينية والإنسانية، وإجراء انتخابات نزيهة، ووجود تعاون أمني مع إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن القانون يجيز استخدام ذلك التنازل من جانب الإدارة، طالما أنه سيؤول إلى تحقيق مصالح الأمن القومي، وطالما سيتم تقديم شرح مُفصَّل للموضوع برمته. وقال السيناتور الجمهوري باتريك ليهي، مهندس عملية وضع شروط المعونة الأميركية السنوية لمصر: "إذا استمرت مصر في هذا النهج القمعي، سيصعب على الولايات المتحدة دعم حكومة مرسي".


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف