الحكومة اليونانية تعلن عن مشروع لانشاء مجموعة جديدة للإعلام الرسمي

آثينا: أعلنت الحكومة اليونانية الاربعاء عن ايداع مشروع قانون ينظم كل قطاع الاعلام المرئي والمسموع في اليونان ضمن كيان جديد اطلق عليه اسم "نيريت" بعد اغلاق الشبكة العامة للتلفزيون والاذاعة "اي ار تي" في قرار شكل مفاجأة كبرى.

وقال بيان حكومي مقتضب "تم اليوم ايداع مشروع قانون حول الاذاعة والانترنت والتلفزيون اليوناني الجديد لدى الامين العام للحكومة وسيجري بحثه خلال اجتماع تعقده بعد الظهر لجنة مشاريع القوانين".

ومشروع القانون الذي ستبحثه الاحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي سيرفع الى البرلمان من اجل اعتماده، ينص على تشكيل "شركة مغفلة عامة تملكها الدولة" لكن "تكون لها منظمتها الادارية والاقتصادية الخاصة وتحت اشراف الدولة" بحسب المادة الاولى من مشروع القانون هذا.

وقال الناطق باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو عند عرضه مشروع القانون امام مراسلي الصحافة الاجنبية فقط لان الصحافيين اليونانيين ينفذون اضرابا لمدة 24 ساعة "نغلق مؤسسة كانت مريبة وبنيت بطريقة خاطئة".

واضاف "سنودع مشروع القانون قريبا جدا". وبحسب النص فان "عمل الهيئة الجديدة للتلفزيون والاذاعة" اليونانية التي سيطلق عليها اسم "نيريت اس.ايه" "ليس رهنا بالدولة" وستملك "استقلالية في التحرير والبرامج".

واغلاق "اي ار تي" التي يعود تاريخها الى الخمسينيات والمتهمة بممارسة المحسوبية السياسية سيؤدي الى اقالة حوالى 2700 موظف بينهم 677 صحافيا. وقال المتحدث الحكومي "كل الناس كانوا يقولون ان +اي ار تي+ يجب ان تتغير، لم يكن امامنا من خيار اخر لان صحافيي الشبكة كانوا ينفذون اضرارا منذ عدة اشهر".

ومنذ عدة اشهر ينفذ موظفو "اي ار تي" توقفا عن العمل متكررا احتجاجا على اقتطاع رواتبهم على غرار غالبية الموظفين الرسميين منذ بدء الازمة اليونانية وهم يعارضون الخطة الحكومية لاعادة هيكلة الشركة والتي تنص، بحسب نقابة موظفي اي ار تي، على اقالة موظفين واغلاق عدة محطات.

و"اي ار تي" كانت تضم خمس محطات تلفزة و19 اذاعة محلية و35 محطة ارسال وستة استوديوهات في كافة انحاء البلاد. وهذا الاغلاق التعسفي ادى الى تجمعات عفوية لالاف الاشخاص والنقابيين مساء الثلاثاء امام مقر التلفزيون في شمال شرق اثينا، حيث وصف المتظاهرون قرار الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس بانه "انقلاب".

وهذا القرار اتخذه فقط حزب الديموقراطية الجديدة الذي يتزعمه ساماراس، حيث عبر الحزبان الاخران المشاركان في الائتلاف الحكومي "باسوك" الاشتراكي وديمار اليساري المعتدل عن معارضتهما. وقال كيديكوغلو امام الصحافة الاجنبية "سنخلق تلفزيونا مستقلا بالكامل" وهذ القرار ليس له اي علاقة بالترويكا الدائمة، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وكان يرد على اتهامات المعارضة والنقابات التي قالت انه "تمت التضحية" بالشبكة بضغط من الترويكا التي يتواجد مسؤولين كبار منها في اثينا منذ الاثنين للتدقيق في الحسابات اليونانية ومواصلة الاصلاحات. واهم هذه الاصلاحات لا يزال متاخرا، وهو دمج هيئات عامة واقالة الفي موظف رسمي على الاقل بحلول نهاية حزيران/يونيو.