أمل الإيرانيات ضعيف في تحسن وضعهن بعد انتخابات الرئاسة

توفر الانتخابات الرئاسية المرتقبة الجمعة للايرانيات فرصة للمطالبة بحقوقهن التي اهملها محمود احمدي نجاد. لكنّ أياً من المرشحين للرئاسة لم يضمّن برنامجه الانتخابي أي وعود بتحسين أوضاع الإيرانيات.

طهران: طغت على خطاب المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية الازمة الاقتصادية المستفحلة في هذا البلد بفعل العقوبات الدولية المفروضة على طهران لارغامها على وقف أنشطتها النووية الحساسة. وقلة منهم وعدوا بتحسين ظروف الايرانيات اللواتي يمثلن اكثر من نصف السكان ويخضعن لقانون اسلامي صارم بهدف حمايتهن، كما يقال رسميًا. لكن ذلك لا يردع بعض الناخبات من التوجه الى صناديق الاقتراع على الرغم من تبديد آمالهن اثر إعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. وقمع الحركة الاحتجاجية التي تلت اعادة انتخابه واستهدف بشكل خاص المدافعين عن حقوق المرأة. وتعتبر الناشطة مينو مرتضي "الانتخاب فرصة" لتحسين اوضاع النساء، وهي تدعو الايرانيات الى التصويت حتى من دون قناعة. وقالت: "حتى أن مرشحًا يعد بتحسين وضع النساء في المنزل من خلال ضمان أمنهن المالي، يستحق صوتاً"، مضيفة "أن ثمة ركيزة تبنى وستسمح للنساء بالحصول على مزيد من الحقوق". ودعت فرشته روح افزا، العضو في فريق حملة المرشح المحافظ سعيد جليلي، الى الاعتراف بوضع "المرأة في المنزل" كوظيفة رسمية ولإعلاء شأن النساء "كأمهات وزوجات". وبالنسبة لمرشح الاصلاحيين حسن روحاني "فإن التمييز حيال النساء لا يمكن قبوله"، وقال "إننا بحاجة اليوم للتقدم في المجتمع لذلك فإننا بحاجة للاهتمام بالنساء". وكان محمد رضا عارف الذي انسحب من السباق الرئاسي لصالح روحاني، وعد بـ"اعادة النظر في القوانين التمييزية بحق النساء"، بحسب مستشارته زهرة اليبور. وبالرغم من وضع افضل مما هو عليه في بلدان أخرى في المنطقة، فإن النساء يواجهن في ايران قوانين تعود الى الثورة الاسلامية في 1979 مجحفة بحقهن في مسائل الزواج والطلاق أو الميراث. وهنّ محرومات من تولي منصب قاضٍ، وقد خفض سن البلوغ بالنسبة للاناث الى تسع سنوات مقابل 15 عامًا للذكور. كما أنهنّ لا يستطعن العمل أو الحصول على جواز سفر من دون موافقة الزوج. وبامكان المرأة أن تصبح نائباً وحتى وزيرة لكن لم يسمح لأي سيدة بالترشح الى الانتخابات الرئاسية منذ العام 1979. وبالنسبة لرجال الدين فإن هذه القوانين تحمي النساء من نمط حياة غربي يجعل منهن بحسب الدستور "سلعة" أو "مجرد أداة". وفي الجمهورية الاسلامية فإن "المهمة الثمينة والجدية" المنوطة بالامهات هي "تنشئة رجال ونساء في اطار الدين". ولا ترى مريم (28 عامًا) الموظفة في احدى الشركات فائدة من التصويت لأنه "لا صوت للنساء في داخل النظام". ويندد الغربيون والمنظمات غير الحكومية الاجنبية بالحصيلة الايرانية التعيسة لجهة وضع المرأة. وفي الاونة الاخيرة طالب مجلس المجتمعات المدنية الذي يضم عدة منظمات ايرانية غير حكومية بالغاء "السياسات التمييزية" بحق النساء. لأن الوضع تدهور في ظل حكم احمدي نجاد (2005-2013). وقد فرضت الجامعات الفصل بين الجنسين في قاعات الدراسة فيما حظرت أخرى بعض المواد على الفتيات. كما تقوم "الشرطة الاخلاقية" بالتحقق مما اذا كانت النساء يتقيدن بالقانون المتعلق بالملابس في الشارع. في المقابل ترى نساء أخريات أن مسألة حقوقهن ثانوية في انتخابات الجمعة. واكدت فاطمة (44 عامًا) وهي ربة منزل مضطرة لإعالة طفليها رغم الصعوبات الاقتصادية "سأصوت على أمل تأمين مستقبل افضل لأولادي لأنه مع الارتفاع الجنوني للأسعار، لا أرى نهاية النفق".