سنودن استغل على الأرجح امكاناته في الوصول إلى معلومات استخباراتية

تسعى السلطات الاميركية إلى أن تفهم كيف تمكن مستشار في المعلوماتية من الوصول الى وثائق سرية للغاية يفترض ألا يطلع عليها غير عدد محدود من الاشخاص، حسب ما افاد خبراء لفرانس برس.

واشنطن: تشمل "تسريبات" ادوارد سنودن المستشار السابق في الاستخبارات، حول مراقبة وكالة الامن القومي للانترنت، قرارًا لمحكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية التي تعتبر وثائقها سرية منذ اكثر من ثلاثين سنة. وصرح روبرت ديتز، المستشار السابق في وكالة الامن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، لفرانس برس، "أنه نظام محميّ للغاية". واضاف ديتز الاستاذ في السياسة العامة في جامعة جورج ميسون أن اقل من 100 شخص يستطيعون نظريًا الاطلاع عليها. وتساءل: "لماذا سمح لسنودن بالوصول الى هذه الوثائق؟" في حين أنه لا يحمل شهادة جامعية ولم يتلقَ تدريبًا استخباراتيًا معمقًا. ومجموعة المعلومات الكبيرة التي كشفها سنودن والمتعلقة ببرامج مختلفة لوكالة الامن القومي تفيد بأنه قد يكون تجاوز صلاحياته لوضع اليد على ملفات سرية، بحسب مسؤولين اميركيين سابقين. وقال سيدريك ليتون معاون المدير السابق للتدريب في وكالة الامن القومي والكولونيل المتقاعد في سلاح الجو: "من المرجح أن يكون تجاوز حدوده". واضاف: "كان يكفي له بأن يساعد مسؤولاً كبيرًا في معالجة مشكلة معلوماتية للحصول على الارجح على كلمة السر التي يستخدمها هذا المسؤول. وحينها يصبح كل شيء ممكنًا". وحالة سنودن تختلف عن برادلي مانينغ الجندي الاميركي الذي يحاكم اليوم بتهمة "التآمر مع العدو" بعد أن نشر آلاف الملفات السرية. وهذا المحلل للاستخبارات في العراق اجيز له الاطلاع على آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية وتقارير الاستخبارات العسكرية التي قام بتسريبها لاحقًا لموقع ويكيليكس. ولم يكن سنودن محللاً استخباراتيًا، و"كان يفترض أن يقوم بصيانة الشبكة. لكنه كان يطلع ايضاً على (الوثائق) التي يتم تناقلها"، بحسب جيمس لويس المسؤول الاميركي السابق المتخصص في امن الشبكة العنكبوتية. وتواجه اجهزة الاستخبارات معضلة بين ضرورة حماية معلوماتها وضرورات الشفافية. وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 انتقد البرلمانيون علنًا اجهزة التجسس لفشلها في "اقامة روابط" كان من شأنها منع وقوع هذه الكارثة. وقضية سنودن قد تدفع مرة أخرى الاستخبارات الاميركية الى اعادة النظر في الطريقة التي تدير فيها سرية وثائقها، بحسب ديتز. وقال ليتون إن التسريبات الاخيرة ستؤدي بالتأكيد الى مراجعة شاملة للأمن المعلوماتي داخل اجهزة الاستخبارات ومراقبة الموظفين خصوصًا العاملين من الباطن. واضاف "عليهم مراقبة نظام الامان على الانترنت وايجاد شيء آخر لتأمين حماية اضافية لكافة انواع الوثائق". وقال ليتون إن سنودن لم يكن الشخص المناسب خصوصاً لقلة تدريبه. وغالباً ما توظف الوكالة تقنيين ذوي كفاءات عالية ولا تختار سوى افضل المرشحين في صفوف الجيش. وحجم هذه التسريبات مبالغ فيه من قبل المسؤول عنها الذي اكد اليوم لصحيفة الغارديان البريطانية أن أي محلل في وكالة الامن القومي "قادر في أي وقت وأي مكان الهجوم على أي شخص". واضاف "أنا شخصيًا كان في امكاني من مكتبي التنصت على أي شخص، سواء كنت أنت أو محاسبك أو القاضي الفيدرالي أو حتى رئيس الولايات المتحدة لو كان لديّ عنوانه الالكتروني الشخصي". ويقول ديتز إن "مثل هذه التأكيدات سخيفة جدًا ولا تستند الى شيء". وتابع أن سنودن يجهل الاجراءات والخطوات القانونية اللازمة للتنصت على شخص وتصريحاته توحي بـ"رؤية هوليوودية" للأسلوب الذي تعمل فيه اجهزة الاستخبارات.