بان كي مون تسلّم مذكرة تفاهم كويتية عراقية لإخراج بغداد من الفصل السابع

أعلن في بغداد اليوم أن مندوبي العراق والكويت في الأمم المتحدة سلما أمينها العام بان كي مون مذكرة تفاهم مشتركة بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة، والتي تشير إلى وفاء العراق بالتزاماته الدولية، تمهيداً لإخراجه من الفصل السابع ونقل بقية التزاماته المتبقية مع الكويت إلى الفصل السادس.

لندن: قالت وزارة الخارجية العراقية إن المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم والمندوب الدائم للكويت، السفير منصور عياد العتيبي، سلما بان كي مون، الأمين العام للامم المتحدة، الليلة الماضية سوية رسالة مشتركة من حكومتي البلدين مع نسخة من مذكرة التفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة، والتي تشير إلى وفاء العراق بالتزاماته الدولية تمهيدًا للخروج من الفصل السابع .

وأكد السفير محمد الحكيم للامين العام على اهمية أن يذكر التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة الذي سيقدم إلى مجلس الأمن غداً الجمعة التطورات الايجابية بين البلدين بما فيها التوصية بخروج العراق من الفصل السابع وانهاء قرار 833 المعني بالحدود مع الكويت والاشادة بجهود العراق المبذولة بشأن المفقودين والارشيف الكويتي .

ومن جهته، قال السفير منصور عياد العتيبي، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، إن هذههي المرة الاولى التييلتقي فيها أمين عام الأمم المتحدة مع وفد كويتي - عراقي مشترك. واعتبر ما حدث خلال الأسابيع الماضية انجازًا وآخرها زيارة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت إلى العراق أمس وتوقيع ست اتفاقيات ومذكرتي تفاهم. وأضاف أن الخلافات التي كانت على مستوى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والالتزامات التي لم تنفذ استنزفت من الأمم المتحدة كثيرًا من الوقت والجهد، ولكن الأمور " تسير الآن في الاتجاه الصحيح والعلاقات بين البلدين تحسنت بشكل كبير وهذا يعود تحديدًا إلى حكمة القيادة في البلدين ".

وقال إن الأمين العام أكد حرص الأمم المتحدة على بذل ما في وسعها لإنهاء الملفات المتبقية بالكامل، وأثنى على الكويت لتجاوبها ومرونتها في حل المسائل الثنائية، كما أشاد بتعاون العراق في تنفيذ التزاماته المتبقية خاصة موضوع الحدود. وأشار إلى أن الوفد الكويتي في نيويورك على اتصال مع أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع قرار مطروح في الوقت الحاضر سيتم اعتماده حسب المتوقع في 27 من الشهر الحالي دون عوائق . وأوضح أن المشروع ينهي ولاية المنسق الرفيع المستوى جينادي تاراسوف الذي كان مسؤولاً حتى نهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي عن ملفي المفقودين والممتلكات، ولكن تبقى المسألتان تحت مظلة الأمم المتحدة على أن يتم حلهما بلجان عراقية كويتية مشتركة.

كي مون: إتفاق العراق والكويت لحظة تاريخية
ووصف الأمين العام الاتفاق بين البلدين باللحظة التاريخية معرباً عن ترحيبه بالاتفاق . واشار إلى ابلاغه مجلس الأمن حول انشاء العراق والكويت ترتيبات ثنائية بشأن الحدود، والتي تشير إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 833 . وقال إنه اجرى اتصالاً برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وامير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، وبارك لهم شخصياً بالقرار السياسي الذي يفتح الافاق لتطوير العلاقات بين البلدين .
وقد رحب بان كي مون بالتطورات الحثيثة والايجابية في العلاقات بين العراق والكويت، واصفًا الاتفاق الذي ابرم بين البلدين امس الاربعاء خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي لبغداد الشيخ جابر الاحمد الصباح بأنه " لحظة تاريخية".

وقال مكتب كي مون في بيان إن الأمين العام قد تسلم من السفيرين مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الحكومتان في 28 من الشهر الماضي لإنشاء لجنة ثنائية فنية تتولى ترتيبات عملية لصيانة العلامات الحدودية بين البلدين. وقال إن كي مون قد رحب "بالزخم المتزايد على تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين العراق والكويت وأشاد بالتزام العراق بالوفاء بالتزاماته بموجب الفصل السابع، وأثنى على الكويت للمرونة التي أبدتها".
وأضاف أن " الأمين العام اعرب عن سروره لإبلاغ مجلس الأمن الدولي باتفاق البلدين بشأن صيانة الحدود والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 833 و قدم تشجيعًا قويًا لهذه العملية التي وصفها بأنها موضع ترحيب.
وكان وفد كويتي برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قد زار العراق أمس الاربعاء على رأس وفد رفيع المستوى ووقع ست مذكرات تفاهم واعلن خلال مباحثات المسؤولين العراقيين والكويتيين أن الحكومتين طلبتا من مندوبيهما في الأمم المتحدة مقابلة بان كي مون وابلاغه باتفاق البلدين وأن العراق قد نفذ كامل الالتزامات المفروضة عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بحسب قرارات مجلس الأمن والطلب من الأمين العام للامم المتحدة ابلاغ ذلك إلى مجلس الأمن ليرفع شروط الفصل السابع من العراق وينقله إلى الفصل السادس.

وكان وزيرا خارجية العراق هوشيار زيباري والكويت صباح الخالد الاحمد الصباح قد اعلنا امس عقب انتهاء المباحثات الرسمية العراقية الكويتية في بغداد برئاسة المالكي والصباح أن مندوبي الكويت والعراق في الأمم المتحدة سيسلمان اليوم (امس) إلى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون اتفاقاً يؤكد ايفاء العراق بجميع التزاماته في ما يخص قرارات الأمم المتحدة الخاصة بغزو العراق للكويت عام 1990 حيث سيقدم كي مون تقريره إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص منتصف الشهر الحالي ثم يجتمع مجلس الأمن نهاية الشهر لاتخاذ قرار نقل العراق من الفصل السابع إلى السادس من اجل عودته لدوره المؤثر في امن واستقرار المنطقة .

تعهدات عراقية
وتعهد العراق الاسبوع الماضي، في مذكرة تفاهم وقّعها وزيرا الخارجية العراقي هوشيار زيباري والكويتي صباح خالد الحمد الصباح، بحماية العاملين في ترسيم الحدود مع الكويت، كما اتفق الطرفان على تعويض المزارعين الذين دخلت أراضيهم ضمن الكويت وتمويل مشروع سكني للعراقيين الذين دخلت مساكنهم ضمن الاراضي الكويتية نتيجة ترسيم الحدود بين البلدين، مقابل تعهد الكويت بدفع الجهود الرامية الى رفع العراق من البند السابع.
ومن اصعب ما يواجه هذه الالتزامات هو ترسيم الحدود العراقية الكويتية وصيانة علاماتها وهي الحدود التي فرضها قرار مجلس الأمن 833 ووافق عليها النظام السابق.. لكنّ البلدين اتفقا على اخراج الأمم المتحدة من هذه المهمة وأن تقوم بها لجنة مشتركة منهما للإنتهاء من ترسيم الحدود وصيانتها.. اضافة إلى اتفاق البلدين على تنظيم الملاحة في خور عبد الله الجنوبي من خلال ادارة مشتركة وتشييد مجمع سكني للفلاحين العراقيين بمدينة ام قصر العراقية الجنوبية، المتضررين من ترسيم حدود البلدين، وهي امور أُسقطت من التزامات الفصل السابع.
وكان زيباري وقع اواخر الشهر الماضي مع نظيره الكويتي الشيخ الصباح على مذكرتي تفاهم تتعلق الاولى بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للعلامات الحدودية بين البلدين وتمويل مشروع انشاء مجمع سكني في ميناء ام قصر الجنوبي العراقي.

واقر المجلس مقترح السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بتوقيع اتفاق مع العراق من اجل تحويل الاموال الكويتية المخصصة لتعويض المزارعين العراقيين إلى الحكومة العراقية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين. واوضح كي مون أنه بالنظر للطلبات العراقية لتحويل الاموال، وأن الكويت لم يثر أي اعتراض على ذلك، فإنه قرر توقيع هذا الاتفاق لتقوم الأمم المتحدة بموجبه بتحويل الأموال التي يحتويها الصندوق للحكومة العراقية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في السابع من الشهر الماضي تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بمبلغ 240 مليون دينار عراقي تصرف من موازنة الطوارئ للعام الحالي 2013. وكشف مصدر مطلع أن هناك 250 منزلاً يسكنها عراقيون في أم قصر ستُخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات.
وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت في آذار (مارس) الماضي تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجاً على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه. كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقّعه النظام السابق مع الكويت.