مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان يدين تدخل المقاتلين الاجانب في سوريا

جنيف: دان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة تدخل جميع المقاتلين الاجانب في سوريا، ولاسيما مقاتلو حزب الله.

وقد تبنى المجلس قرارا في هذا الشأن قدمته الولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية، بـ 37 صوتا ومعارضة صوت واحد هو صوت فنزويلا، في حين امتنعت ست دول عن التصويت.

ويدين القرار "بشدة تدخل جميع المقاتلين الاجانب" في سوريا، "لاسيما الذين يقاتلون باسم النظام"، وسمّى "حزب الله" على وجه الخصوص. واعتبر ان "تورطهم يزيد من تدهور الوضع الانساني ووضع حقوق الانسان مما يؤدي الى عواقب سلبية خطرة على المنطقة".

وقد تبنى المجلس في 29 ايار/مايو قرارا دان فيه تدخل "مقاتلين اجانب"، لكنه لم يسم حزب الله الذي قاتل الى جانب القوات المسلحة السورية في القصير، وطلب من الامم المتحدة اجراء تحقيق حول اعمال العنف في هذه المدينة.

من جهة اخرى، يدين القرار الذي اتخذه المجلس الجمعة "كل المجازر المرتكبة" في سوريا، ويشدد على "ضرورة محاسبة مرتكبيها". وقالت السفيرة الاميركية في المجلس ايلين تشامبرلاين دوناوي في تصريح مكتوب ان "الولايات المتحدة تعرب عن ارتياحها للوضوح في ادانة المجازر التي وقعت في سوريا والتنديد بدور المقاتلين الاجانب، ولا سيما حزب الله الذين يقاتلون باسم النظام السوري".

ويدين القرار بصورة عامة كل اعمال العنف وخصوصا تلك التي يتعرّض لها المدنيون "ايا يكن مصدرها، وخصوصا الاعمال الارهابية واعمال العنف التي يمكن ان تتسبب في توترات مذهبية".

من جهة اخرى، يدين القرار بشدة "الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان والحريات الاساسية وكل انتهاكات القانون الدولي الانساني التي ترتكبها السلطات السورية ومجموعات الشبيحة التابعة للحكومة وكذلك كل اساءة لحقوق الانسان وكل انتهاك للقانون الدولي الانساني التي ترتكبها مجموعات المعارضة المسلحة".

لكن القرار اشار الى ان لجنة التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة قالت في تقاريرها ان التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة لم تبلغ كثافة وحجم الانتهاكات التي اقترفتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة له.

وطلب القرار من الحكومة السورية السماح للجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي تعمل بتفويض من مجلس الامن منذ ايلول/سبتمبر 2011 بالتوجه الى سوريا. ولم يتأخر الرد السوري حول هذه النقطة. فقد انتقد السفير السوري لدى الامم المتحدة فيصل خباز حموي نص القرار، واعتبره "شائنا" و"مليئا بالمعلومات الخاطئة"، واكد ان دمشق لا تنوي ابدا التعاون مع لجنة تتحرك تحت "تأثيرات خارجية".

وانتقد من جهة اخرى البلدان التي قدمت القرار، ولاسيما قطر، متهما هذه البلدان بدعم "لارهابيين الجهاديين" من خلال نقل الاسلحة لهم. واعرب عدد كبير من البلدان ومنها البرازيل وكوستاريكا والبيرو وتايلند عن الاسف لخلو القرار من الاشارة الى ضرورة منع نقل الاسلحة الى سوريا عبر طرف ثالث، لكنها صوتت على القرار لتأكيد دعمها للشعب السوري.

وقد قتل ما يفوق 93 الف شخص منهم 6500 طفل على الاقل منذ اندلاع الحرب الاهلية في سوريا في اذار/مارس 2011، كما افادت الحصيلة الاخيرة للامم المتحدة الخميس.