فنانو راب تونسيون يتحدون الشرطة ويسبونها في أغنية جديدة

نشرت مجموعة من مغني الراب في تونس الجمعة على فايسبوك ويوتيوب أغنية جديدة سبّوا فيها جهاز الشرطة والحكومة، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، غداة صدور حكم بالسجن عامين ضد مغني الراب الشهير "ولد الكانز"، بسبب أغنيته "البوليسية كلاب" المعادية للشرطة.

تونس: تحمل الأغنية التي تم تداولها على نطاق واسع على فايسبوك ويوتيوب، عنوان "سيب ولد الـ15"، واسمه الحقيقي علاء اليعقوبي (25 عامًا). وأدى الاغنية 9 من اشهر مغني الراب في تونس، مثل "بلطي" و"كلاي بي بي دجي" و"لاكعي" و"مادو إم سي".

ولفت مراقبون إلى أن مضمونها يمكن ان يضع الفنانين التسعة تحت طائلة القانون الجزائي التونسي، الذي يفرض عقوبات بالسجن ضد من ينال من الشرطة، ما قد يزيد من تأزيم العلاقة بين محبي فن الراب التونسي، الذي ينتشر بشكل خاص في الأحياء الشعبية الفقيرة، والشرطة.

وفي مطلع الاغنية، قال "مادو ام سي" مخاطبًا الشرطة "سامحونا يا كلاب على خاطر في بالنا انكم رجال ستصلحون الخطأ وتغيرون الاحوال، سبيناكم لأنكم سبيتونا وضربتونا". وأضاف "عندكم سلاح ومينوت (أغلال) وعندنا راب وميكرو، ومازال القلم يكتب ألف سبة وسبة للحناش".

و"الحناش" ومعناها الأفاعي، هي التسمية التي كان يطلقها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سكان الأحياء الشعبية في العاصمة تونس على عناصر الشرطة.

وقال بلطي "حرية الاغتصاب نعم والراب لا"، في اشارة على الارجح الى قضية اغتصاب شرطيين سنة 2012 فتاة شمال العاصمة تونس، والتي لم يصدر فيها حكم قضائي بعد. وأيد "كلاي بي بي دجي" التهم التي نسبها ولد الكانز في اغنية "البوليسية كلاب" الى الشرطة التونسية قائلا انه "لم يكن مخطئا".

وأضاف "سلاحنا الموسيقى، وسلاحكم الغاز (المسيل للدموع) والرصاص، نحن لا نخاف منكم". وتابع آخر ان فناني الراب في تونس جسم واحد، وانهم لن يتخلوا عن "راب العصيان". وفي مطلع آذار/مارس 2013 نشر ولد الكانز على يوتيوب اغنية "البوليسية كلاب" التي أثارت سخط الشرطة في تونس.

وقد وجهت اليه النيابة العامة تهم "المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف" بحسب الفصل 120 من القانون الجزائي التونسي و"المشاركة في عصيان" (الفصل 121) و"هضم جانب موظف عمومي (..) بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته" (125) و"نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي" (128) و"التجاهر عمدا بفحش" و"الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة (226 مكرر).

وفي 21 آذار/مارس 2013 قضت المحكمة الابتدائية في ولاية بن عروس (شمال شرق) بالسجن 6 اشهر مع وقف التنفيذ بحق الممثلة صابرين القليبي والمصور محمد الهادي بلقايد حسين على خلفية مشاركتهما في انتاج فيديو كليب اغنية "البوليسية كلاب".

قلق في الوسط الصحافي والفني إثر سجن اليعقوبي
هذا وأثار إصدار احكام قضائية بالسجن في تونس ضد فنان راب وناشطات أوروبيات في منظمة "فيمن" النسائية العالمية، قلق فنانين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان في البلاد التي يحكمها اسلاميون.

والخميس أصدر القضاء حكمًا بالسجن عامين نافذين ضد فنان الراب الشهير علاء اليعقوبي (25 عاما) المعروف باسم "ولد الكانز" بسبب اغنيته "البوليسية كلاب" المعادية للشرطة. والاربعاء صدر حكم بالسجن 4 اشهر نافذة ضد 3 ناشطات اوروبيات (فرنسيتان وألمانية) في منظمة فيمن إثر اقدامهن على التظاهر في العاصمة تونس عاريات الصدور للمطالبة بالافراج عن الناشطة التونسية في المنظمة، امينة السبوعي (18 عاما) الموقوفة منذ 19 ايار/مايو الماضي.

تتقاطع هذه الاحكام القاسية مع حكم بالسجن عامين مع تأجيل التنفيذ صدر في نهاية الشهر الماضي ضد 20 تونسيًا، بينهم سلفيون، هاجموا في 14 ايلول/سبتمبر 2012 السفارة والمدرسة الاميركيتين في العاصمة تونس خلال احتجاجات على فيلم مسيء إلى الاسلام أنتج في الولايات المتحدة.

وفي تعليقها على محاكمة "ولد الكانز" وناشطات فيمن، قالت آمنة القلالي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس "حتى لو كانت اشكال التعبير السلمية هذه صادمة، فإنه لا يجب ان تنجر عنها محاكمات قاسية". وهذه المحاكمات ليست الاولى من نوعها في تونس، ففي مارس 2012 قضت محكمة تونسية بسجن شابين ملحدين سبع سنوات ونصف السنة على نشر صور كاريكاتورية للنبي محمد على فيسبوك.

وتستند الاحكام الصادرة في هذه القضايا على قانون جزائي زجري وقامع للحريات موروث عن فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011 "ثورة الحرية والكرامة" مثلما يسميها التونسيون. ورغم الاطاحة ببن علي الذي هرب الى السعودية، لم يقع تغيير هذا القانون أو حتى "تطهيره" مثلما يطالب حقوقيون من الفصول القامعة للحريات وذلك على الرغم من وعود السلطات الجديدة في هذا الشأن.

ويوم 19 حزيران/يونيو الحالي سيمثل 3 صحافيين تونسيين امام القضاء بتهمة "نشر معلومات زائفة من شأنها تعكير صفو الامن العام" التي تصل عقوبتها الى السجن 6 اشهر. ويلاحق هؤلاء بسبب نشر ريبورتاج حول تهريب السلاح من ليبيا نحو تونس بثه في الشهر الماضي تلفزيون "التونسية" الخاص.

ويقول سفيان الشورابي وهو أحد الملاحقين في هذه القضية "القضاء تسيره السلطة التنفيذية (...) والحكومة تريد أن تجهض في المهد الاحتجاج المتصاعد في صفوف الشباب". وقبل أيام من محاكمته، لم يخف الشورابي المعروف بدفاعه عن حرية الصحافة والتدوين في عهد بن علي قلقه بعد صدور أحكام "قاسية" في قضية "ولد الكانز". وقال في هذا السياق "بعد ما حصل (الخميس) مع ولد الكانز أخشى أن يتم حبسي".

ويرى الممثل لطفي العبدلي ان السباب والشتائم التي "بالغ" ولد الكانز في كيلها للشرطة والقضاة في اغنيته "لا يمكن ان تكون مبررا للزج به في السجن". وقال العبدلي "هذه الحكومة (التي تقودها حركة النهضة الاسلامية) تحاول الذهاب الى الدكتاتورية، لكننا سنعيد تأطيرها. لن نستسلم حتى لو كنا نواجه عقوبة الحبس عامين أو ثلاثة. حرية التعبير لا تزال هنا، وسنواصل ثورتنا".

وذكر بان العدالة لم تلاحق الى حد اليوم السلفيين الذين منعوه في آب/أغسطس 2012 من تقديم أحد عروض مسرحيته الجديدة في مركز ولاية بنزرت (شمال شرق) . وأخيرًا برّأ القضاء لطفي العبدلي من تهمة الثلب (عقوبتها السجن سنة واحدة) بعدما قام بإشارة بيده، اعتبرت "غير اخلاقية"، خلال برنامج تلفزيوني مباشر حضره وزير من حركة النهضة.

وقال العبدلي "أهاجم الحكومة في اعمالي لكني احاول إخراج مهاجمتي لها في شكل لا يضعني تحت طائلة العدالة". وختم بالقول "لسوء الحظ، +ولد الكانز+ كان في اغنيته مباشرا جدا" في مهاجمة الشرطة.

وزارة الثقافة تنتقد الحكم القضائي بالسجن
الى ذلك، انتقدت وزارة الثقافة التونسية الجمعة اصدار حكم قضائي بالسجن عامين نافذين ضد فنان الراب الشهير علاء اليعقوبي (25 عاما) المعروف باسم ولد الكانز بسبب اغنيته "البوليسية كلاب" المعادية للشرطة معربة عن املها في اطلاق سراحه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "على اثر صدور الحكم القضائي في حق مغني الراب المعروف باسم +ولد الـ 15+ بالسجن سنتين، فإن وزارة الثقافة تؤكد تمسكها المبدئي بالدفاع عن حرية الفن والإبداع التي ترجو أن يتم تثبيتها في مشروع الدستور الجديد وتكرسها أيضا المؤسسات القانونية".

وأضافت "إن وزارة الثقافة إذ تحرص على استقلالية قضائنا، فإنها ترجو ان يتسع صدر العدالة ليحتوي حق الاختلاف وحرية التعبير استجابة لاستحقاقات الثورة وتطلع التونسيين إلى الحرية والديمقراطية في مرحلة حساسة تقتضي أيضا التحلي بقدر عال من الحكمة حتى لا تنجر بلادنا الى مزيد من التوتر والاحتقان".

وقالت "تتمنى وزارة الثقافة ان ترى هذا الفنان حرا وبين أهله وجمهوره في القريب العاجل". ويتولى وزارة الثقافة مهدي مبروك وهو استاذ جامعي في علم الاجتماع.

واعتبرت نقابة الفنانين "المحترفين" التونسيين الجمعة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية حبس ولد الكانز "ترجمة واضحة لبداية رسم مخطط لضرب حرية التعبير". وأقرت النقابة بحسب الوكالة بما تضمنته الاغنية من "تجاوزات يعاقب عليها القانون تجاه رجال الامن" إلا انها اعتبرت الحكم "قاسيا للغاية ومجردا من كل الاعتبارات ذات العلاقة بالموضوع".

وأضافت النقابة ان "المتهم فنان، والفنان له طقوسه وجنونه وشطحاته التي تبدو للعامة في بعض الاحيان غريبة وغير لائقة". ودعت وزير العدل نذير بن عمو (مستقل) الى " تفهم خصوصيات القضية لمراجعة الحكم الصادر فيها"، معبّرة عن "تقديرها لاستقلالية القضاء وايمانها بنزاهة القضاة".

والخميس قضت المحكمة الابتدائية في مركز ولاية بن عروس (شمال شرق) بسجن علاء اليعقوبي عامين "مع النفاذ العاجل" من أجل اغنية "البوليسية كلاب"، التي أثارت غضب رجال الشرطة في تونس التي تعد 65 ألف شرطي بحسب احصائيات اعلنتها وزارة الداخلية في 2012.

ووجهت النيابة العامة تهم "المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف" بحسب الفصل 120 من القانون الجزائي التونسي و"المشاركة في عصيان" (الفصل 121) و"هضم جانب موظف عمومي (..) بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته" (125) و"نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي" (128) و"التجاهر عمدا بفحش" و"الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة (226 مكرر).