الصدر والنجيفي يفوزان بحكومة بغداد بدعم الحكيم فيما المالكي ينسحب

شهدت جلسة محافظة بغداد حدثًا مهمًا اليوم، وهو انسحاب ممثلي ائتلاف دولة القانون والتصويت على مرشحي خصومه لرئاسة مجلسها ومنصب محافظها، وترشيح الوزير السابق باقر الزبيدي أمينًا للعاصمة، بعد انسحاب ائتلاف دولة القانون.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: بعد تضارب التصريحات الإعلامية بين ائتلافي دولة القانون ومن أجل بغداد، الذي يضم كل من "الأحرار والمواطن ومتحدون" حول توزيع مناصب محافظة بغداد، عقدت اليوم السبت الجلسة الأولى لمجلس محافظة بغداد المنتخب.

لكن الجلسة شهدت خلافات متوقعة على توزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة بعد تراجع حظوظ ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسبب تشكيل ائتلاف "من أجل بغداد"، الذي يضم كتل الأحرار خمسة مقاعد (الصدر)، ومتحدون (النجيفي) سبعة مقاعد، والمواطن (الحكيم) ستة مقاعد، مع كتل صغيرة وشخصيات مستقلة، والتي وصل عدد مقاعدها إلى 35 مقعدًا، فيما فاز ائتلاف دولة القانون بعشرين مقعداً خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية، التي جرت في شهر نيسان/إبريل الماضي. يذكر أن عدد مقاعد مجلس محافظة بغداد يبلغ 58 مقعداً كان يهيمن على معظمها ائتلاف دولة القانون.

الزبيدي الأوفر حظًا
على الصعيد نفسه، كشف مصدر قريب من المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمّار الحكيم "إيلاف" حصة المجلس في محافظة بغداد، هي أمانة العاصمة، التي توازي منصب المحافظ، وتهتم بالجانب الخدمي فيها خاصة. وكشف المصدر خلال اتصال هاتفي مع إيلاف أن اكثر المرشحين حظًا ليتقلد منصب أمانة العاصمة هو النائب الحالي والوزير السابق باقر جبر الزبيدي.

وأضاف المصدر أن الزبيدي يلقى دعمًا من داخل المجلس الأعلى ومن بقية الحلفاء، خاصة بعد ما نشر من تصريحات محافظة البنك المركزي العراقية المقال سنان الشبيبي عن الجهود التي بذلها الزبيدي عندما كان وزيرًا للمالية، والتي تكللت برفع سعر الدينار العراقي، إضافة إلى عدد من الإصلاحات في جهاز الدولة المالي، التي لم ينفذ عدد كبير منها بعد مغادرة الزبيدي للمنصب، حسب قوله.

واكد أن الزبيدي كان مرشحًا أصلًا لشغل منصب أمانة العاصمة، بعد استقالة الأمين السابق صابر العيساوي في العام الماضي، لكنه جوبه برفض من ائتلاف دولة القانون.

ويرى مراقبون عراقيون أن الحكومة المحلية في العاصمة بغداد هي انعكاس لشكل الحكومة المتوقع في الدورة المقبلة بعد انتخابات عام 2014.

وقالوا إن فوز ائتلاف "متحدون"، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السني أسامة النجيفي وتحالفه مع كتلة الأحرار والمواطن الشيعتين في بغداد المختلطة طائفيًا كفيل بتجاوز العقبة الطائفية التي أطرت كل الحكومات العراقية التي تشكلت منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

خوف من عودة التأزم
وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة طائفية سياسية، ساهمت جهود وضغط بعض الساسة والدول في تقريب وجهات نظر القادة ولو رمزيًا، من خلال مصالحات بينهم، تم تسليط الأضواء الإعلامية عليها بشدة، لتسهم في الحد من دوامة العنف الطائفي، التي تضرب البلاد منذ نحو عام بشدة بعد سنوات من الهدوء.

لكن هؤلاء المتابعين يتخوفون من عودة التأزم السياسي إلى العاصمة بغداد، بعد الطريقة التي انسحب بها أعضاء ائتلاف دولة القانون، التي تعبّر عن عدم رضاهم بما يجري، ولا يفضلون البقاء في المعارضة أو المشاركة في الحكومة المحلية الجديدة بمناصب نائب المحافظ أو نائب رئيس المجلس فيها، بعدما كان رئيس مجلسها من ائتلاف دولة القانون، وهو كامل الزيدي، ومحافظها أيضًا، وهو صلاح عبد الرزاق، الذي كشف المصدر، الذي تحدث لإيلاف، عن رغبة دولة القانون في أن يكون عبد الرزاق رئيسًا لمجلس المحافظة، كشرط لمباركتها الحكومة المحلية الجديدة، وهو ما جوبه برفض من بقية الكتل.

وكان مجلس محافظة بغداد، الذي عقد اليوم السبت، انتخب بالغالبية عضو كتلة (متحدون) رياض العضاض رئيسًا له، ومرشح (كتلة الأحرار) علي محسن التميمي محافظًا جديدًا للعاصمة، فيما صوّت على مرشحين من كتل (الأحرار) و(المواطن) و(العراقية العربية) و(عراق الخير والعطاء) وكلها منضوية في ائتلاف (من أجل بغداد) لشغل مناصب نواب المحافظ ونائب رئيس المجلس، وسط مقاطعة تامة لائتلاف (دولة القانون)، الذي اختار الانسحاب من جلسة التصويت في وقت سابق بهدف تعطيلها، حيث استأنف مجلس محافظة بغداد جلسته، بعدما تعطلت لبعض الوقت، بسبب انسحاب أعضاء ائتلاف دولة القانون، والبالغ عددهم 20 عضوًا.
وقد تحقق النصاب القانوني للجلسة بعدما استطاع (تحالف من أجل بغداد) جمع 31 عضوًا لعقد الجلسة، التي بدأت بالتصويت بغالبية الحاضرين على العضو رياض العضاض عن كتلة (متحدون) المنضوية ضمن تحالف (من أجل بغداد)، رئيسًا للمجلس.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون فاز في سبع محافظات بأكثرية الأصوات فيها، لكن ذلك لم يؤهله لتشكيل مجلسها واختيار محافظها منه، كما في الدورة السابقة التي حصد فيها معظم المقاعد.

وجاء بعده كل من المواطن والأحرار، اللذان تحالفا مع كتل صغيرة لسحب البساط من ائتلاف دولة القانون، الذي سيتمكن من تشكيل الحكومة المحلية في محافظة واحدة أو اثنتين فقط. وشهدت الدورة الحالية فقدان أكبر محافظتين في العراق من ائتلاف دولة القانون، وهما بغداد والبصرة.