الشال للاستشارات: العقار السكني محرّك نمو السوق العقارية الكويتية

في الاصدار 24 من تقارير شركة الشال للاستشارات تحليل لإتجاهات سوق العقار في الكويت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، يستدل منه أن العقار السكني هو قاطرة نمو هذا القطاع.

الكويت: يرسم الاصدار الرابع والعشرون من تقارير وحدة البحوث في شركة الشال للاستشارات الكويتية، حيزًا واسعًا لسوق العقار المحلية، محللًا توجهاتها، وموضحًا أرقامها.

فبحسب التقرير، تشير آخر البيانات المتوفرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية لتداولات شهر أيار (مايو) 2013، إلى تراجع أعمال البيع العقاري بنسبة 1.4 في المئة، عما كانت عليه في نيسان (أبريل) الماضي، إذ انخفضت إلى 304.6 ملايين دينار، من نحو 309 ملايين دينار، بعدما حقق نيسان (أبريل) أعلى قيمة تداول شهري خلال العام الحالي.

إلا أن الأرقام أكدت ارتفاع قيمة البيوعات في أيار (مايو) الماضي بنسبة 28 في المئة عن قيمة بيوعات شهر مايو (أيار) 2012. وقد توزعت تداولات أيار (مايو) الماضي بين 289.5 مليون دينار عقودًا، و15.1 مليون دينار وكالات.

ارتفاعات سنوية

وجد محللو الشال أن بيوعات السكن الخاص حققت ارتفاعًا طفيفًا، بلغت نسبته 0.7 في المئة، عما كانت عليه خلال نيسان (إبريل) الفائت، إذ بلغت قيمة بيوع عقود السكن الخاص ووكالاته نحو 161.6 مليون دينار، بينما ارتفعت المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع إلى 53.1 في المئة من جملة قيمة البيوع، مقارنة بنحو 51.9 في المئة في نيسان (أبريل).

وتراجعت قيمة بيوعات السكن الاستثماري 11.3 في المئة، عن مثيلتها في نيسان (أبريل) 2013، لتصل إلى 105 ملايين دينار، انخفاضًا من 118.3 مليون دينار. وكذلك انخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار إلى 34.5 في المئة، مقارنة بنحو 38.3 في المئة في (نيسان) أبريل.

وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 35.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.4 مليون دينار في نيسان (أبريل)، مرتفعة بنسبة 20.4 في المئة، ولترفع مساهمتها في سيولة سوق العقار بنحو 11.6 بالمئة، مقارنة بنحو 9.5 في المئة في نيسان (أبريل).

ارتفاع المعدل

وقارن باحثو الشال معدل قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة الفائتة من العام الحالي بالمعدل المسجل في العام 2012، فلاحظوا ارتفاعًا في معدل قيمة الصفقة الواحدة، إذ بلغ الأول نحو 408.2 آلاف دينار، فيما بلغ الثاني نحو 335.4 ألف دينار، ما رفع معدل الصفقة العقارية خلال هذه الفترة بنسبة 21.7 في المئة.

فقد ارتفع معدل قيمة صفقة بيوعات السكن الخاص بنحو 28.2 في المئة، بينما انخفض معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو 9.8 في المئة. كما انخفض معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو 52.5 في المئة، وانخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو 43.3 في المئة، مقارنة في الفترة ذاتها من العام 2012.

وبذلك، يكون الارتفاع قد طال فقط معدل صفقات السكن الخاص. ولأن مساهمة السكن الخاص النسبية هي الأعلى، حصل الارتفاع في المعدل العام لقيمة الصفقة، مترافقًا مع انخفاض طفيف في صفقة العقار الاستثماري، المساهم الرئيسي الثاني.

إذا استمرت

وفي تحليل مستقبلي، لما تبقى من العام 2013، قال باحثو الشال إنهم لو افترضوا استمرار سيولة السوق خلال الأشهر السبعة القادمة عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقارية، عقودًا ووكالات، نحو 3494.9 مليون دينار، أي أعلى بنحو 160.2 مليون دينار عن مستوى العام الفائت.

هذا الأمر يعني تسجيل السوق العقارية نسبة ارتفاع تقارب 4.8 في المئة عمّا كانت عليه في العام 2012. لكن يبدو أن الاتجاه العام في سيولة العقار إلى انحسار، ربما بسبب ارتفاع أسعاره، أو بسبب الشعبية المفرطة لسوق الأسهم، لذلك علينا بعض الانتظار وملاحقة تطورات وسيولة وأسعار السوقين لشهرين قادمين على الأقل، حتى يمكن معرفة الاتجاه لكامل العام 2013.

حلقة نقاش

وتأتي تقديرات الشال بعد حلقة نقاشية، نظمها اتحاد العقاريين في الكويت، تحت عنوان "التقييم العقاري بين الواقع والطموح"، قال فيها توفيق الحراج، رئيس اتحاد العقاريين، إن عمليات التقييم العقاري تسير وفق الأساليب التقليدية القديمة، "ولهذا هناك تفاوت في القيمة العقارية بين الجهات العقارية، ما يؤثر على المادة الاحصائية للبيوعات العقارية".

وأشار الحراج إلى نقص في الشفافية في بيانات التقييم، وفي البيانات الاحصائية من وزارة العدل. واقترح جواد مقصيد، مدير قسم ادارة املاك الغير في بنك الكويت الدولي، إنشاء بورصة للعقار، لافتًا الى أن مصادر العقاريين عن السوق تكمن في المكاتب العقارية والصحف، وفي النشرات التي يصدرها بنك الكويت الدولي وبيتك والشال، بالإضافة الى الدواوين التي تعد مصدراً للمعلومات عن العقار.