التعديل الدستوري في الجزائر رهين بوضع بوتفليقة الصحيّ

يقول مراقبون وسياسيون تحدّثوا لـ"إيلاف" من الجزائر إنّ مشروع التعديل الدستوري المرتقب والذي استفاض الجدل بشأنه مؤخرا، بات في حكم الماضي، لأنه متعلق بالأساس بشخص الرئيس بوتفليقة الذي كان يطمح لعهدة رئاسية رابعة، لكنّ مرضه خلط الاوراق.

ياسين بودهان من الجزائر: تسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فتح نقاش واسع حول مصير مشروع التعديل الدستوري، لأن هذا المشروع برأي احزاب المعارضة مرتبط اساسا برغبة الرئيس بوتفليقة في عهدة رئاسية رابعة، لكن مرضه جعل مستقبل هذا المشروع غامضا، خاصة بعد ظهوره عبر التلفزيون الرسمي، وهو الظهور الذي زاد الأمر تعقيدا حسب هذه الأحزاب، لأن ذلك الظهور لم يجب على سؤال مهم، وهو هل الرئيس قادر على العودة والاستمرار في ممارسة مهامه؟ أم أن فترة حكمه قد انتهت وبذلك انتهى مشروع التعديل الدستوري؟

تعديل لا يعني الشعب

يرى الطاهر بن بعيبش رئيس حزب (الفجر الجديد) في افادته لـ"إيلاف" أن مصير التعديل الدستوري المعلن عنه، "مرتبط بالمعطيات الحالية التي تعيشها السلطة فقط، فهو لا يعني الشعب الجزائري".

يشير بن بعبيش الى أن حزبه عبر منذ الاعلان عن المشروع بان "تعديل الدستور ليس من اهتمامات المواطن الجزائري بل هو من اهتمامات السلطة، وتلجأ اليه في كل مرة تواجه فيها مشكلة من المشكلات التي تعرقل استمرار النظام".

يقول: مستقبل هذا المشروع مرتبط أساسا بوضعية الرئيس بوتفليقة، فاذا تمكن الرئيس من العودة لممارسة مهامه، وجمع الغرفتين ( البرلمان ومجلس الأمة)، فانه سيتجه الى تعديل الدستور، ويتم انتخاب نائب الرئيس".

نائب الرئيس

نائب الرئيس حسب بن بعيبش "هو الذي سيواصل المهم الرئاسية بعد ذلك، اما اذا كان الرئيس غير قادر على القيام بهذه الخطوات، فمن المحتمل جدا أن يؤجّل مشروع التعديل الى ما بعد الانتخابات الرئاسية".

وأوضح أنّ حزبه لم يطالب أصلا بتعديل الدستور، لأنه من مشمولات "مجلس تأسيسي ينتخب بطريقة ديمقراطية، في ظل حكومة وطنية"، على حدّ تعبيره.

العهدة الرابعة

من جانبه، قال لخضر بن خلاف القيادي في (جبهة العدالة والتنمية) لـ"إيلاف" أن الكل يعلم بأن هذا التعديل الذي أنشأت له لجنة متكونة من خمسة اعضاء، من بينهم ثلاثة اعضاء من مجلس الأمة، من مجموعة الثلث الرئاسي، كان الهدف منه هو حل مشكلة العهدة الرابعة، وترتيب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أضاف: " في ظل المستجدات المتعلقة بمرض الرئيس، كل المعطيات تغيرت، لأن التعديل هو حل مشكلة كانت تتعلق بالرئيس، لكن الرئيس لا يملك القدرة على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لذلك يبقى مصير التعديل الدستوري مرتبطا به.

ويرى بن خلاف أنّ جبهة العدالة والتنمية مقتنعة بأن الدستور الجزائري "يحتاج الى تعديل عميق وجوهري وشامل، من المادة الأولى الى المادة الأخيرة"، على حدّ تعبيره.
يضيف: " اخذنا دستور 1996 كمرجع واعددنا دستورا جديدا تضمن تعديلات عميقة وشاملة، ومن 300 مادة حافظنا تقريبا على 77 مادة فقط، ووضعنا دستورا يحتوى على 297 مادة، لكنّ الوقت الآن غير كاف لإجراء هذا التعديل، لانه يحتاج الى لجنة تضم خبراء وسياسيين من مختلف التيارات والتشكيلات السياسية لصياغة دستور جديد، ولذلك من الأحسن تأجيل العملية الى ما بعد الرئاسيات المقبلة، اي بعد 2014".

الظهور المُحيّر

حول ظهور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مؤخرا عبر التلفزيون، ومدى قدرته على العودة لممارسة مهامه، والاشراف على تعديل الدستور، يقول لخضر بن خلاف: "الصور تظهر بوضوح أن الرئيس مريض، ولا يمكنه مواصلة العهدة الى غاية 2014.. نرى أنه من الأحسن أن يعلن بكل طواعية عن انتخابات رئاسية مسبقة، تنظم خلال الخريف المقبل، او قبل نهاية السنة على اقصى تقدير".

أما عبد العزيز غرمول رئيس حركة (المواطنون الأحرار) فقد أكد لـ"إيلاف" أن مشروع التعديل الدستوري لم يعد مطروحا لأنه في الأصل لعبة من الاعيب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لا يمكنه مواصلة مهامه في ظل وضعه الصحي.

ويؤكد أنّ "هذا المشروع انتهى، والمقترحات التي اقترحها بوتفليقة ليست ذات اهمية بالنسبة لمستقبل الجزائريين وبالتالي لن يأخذها أيا كان على نحو جدّي".

مصير مجهول

يرى الكاتب الصحافي ورئيس تحرير (يومية الشاهد) عبد الحميد عثماني في تصريح لـ"إيلاف" أن مشروع تعديل الدستور في الجزائر بات مجهولا، فلا أحد يعلم متى يعود بوتفليقة.

ويقول: "التعديل الدستوري كان الهدف منه ترتيب العهدة الرابعة، هذه الفكرة ربما تبخرت الان بسبب مرض الرئيس، والسلطة قد تؤجّل التعديل الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبذلك تكون هناك استجابة لبعض الأحزاب التي طالبت بتأجيل العميلة، على اعتبار أن تعديل الدستور حاليا لا يشكل اولوية".