المالكي في كربلاء لإنقاذ ائتلافه من فقدان حكومتها المحلية

زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كربلاء في محاولة لتفادي خسارة ائتلاف دولة القانون حكومة المحافظة. وما زال تشكيل حكومة كربلاء المحلية متعسراً بسبب الخلافات على من يتولى منصب المحافظ ورئاسة المجلس.

لندن: في محاولة لتفادي خسارة ائتلافه دولة القانون حكومة محافظة كربلاء، أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من قيادات حزبه اتصالات مع مكونات المحافظة خلال زيارة غير معلنة له الليلة الماضية خاصة بعد خسارته لحكومات معظم المحافظات التي شهدت انتخابات مجالسها المحلية مؤخرًا.

ورافق المالكي في زيارته الى كربلاء (110 كم جنوب بغداد) واتصالاته مع ممثلي كتلها الفائزة في الانتخابات المحلية التي جرت في 20 نيسان (أبريل) الماضي، القياديين في حزب الدعوة الاسلامية، كل من عبد الحليم الزهيري وعلي جبر من اجل حسم تعثر تشكيل حكومة المحافظة، والذي يشهد صعوبات وولادة متعسرة. وعقد المالكي اجتماعًا مع اعضاء الحكومة المحلية الفائزين السبعة عشر المؤتلفين مع ائتلاف دولة القانون.

وكشف عضو كتلة الاحرار الصدرية في كربلاء جواد الحسناوي أن "ائتلاف من اجل كربلاء"، الذي يضم كتل الاحرار الصدرية والمواطن للمجلس الاعلى وامل الرافدين وجبهة الاعتدال المكون من 12 عضواً فائزاً، قدم ثلاثة مقترحات وصفها بأنها كفيلة بتشكيل حكومة محلية في كربلاء وتمثل ايضًا استحقاقًا انتخابياً.

وقال الحسناوي إن "التأخير في تشكيل حكومة محلية بكربلاء ليس من صالح أحد والمتضرر الوحيد هو المواطن الكربلائي موضحًا أن الائتلاف الذي يقوده ائتلاف المالكي ترك الاستحقاق الانتخابي وذهب الى فرض شخصيات من خارج التشكيلة الفائزة لتسلم المناصب الرئيسة في كربلاء، "ولكننا في ائتلاف من اجل كربلاء طرحنا مشروعًا من ثلاث نقاط اعتقد أنه كفيل لاخراج حكومة جيدة وتمثل الاستحقاق الانتخابي".

واوضح في تصريح نقلته وكالة نون من كربلاء "أن الطرح الاول هو الانتخاب المباشر للشخصيات التنفيذية من بين الكتل الفائزة وهو يمثل استحقاقًا حقيقيًا لصوت الناخب الكربلائي، واما الطرح الثاني فهو عبر نظام النقاط لكل منصب أي بمعنى وضع لكل منصب نقطة ثم تبدأ الكتل السياسية إما منفردة أو مؤتلفة بالحصول على احد المناصب، وهو ايضًا سيضمن الاستحقاق الانتخابي، واما الطرح الثالث فهو التوافق السياسي هذا سيكون آخر الحلول.

ولا يزال تشكيل حكومة كربلاء المحلية متعسراً بسبب الخلافات على من يتولى منصب المحافظ ورئاسة المجلس رغم اجراء العديد من اللقاءات بين الكتل الفائزة ولكن من دون الاتفاق على الشخصيات.

وقد عبّر عضو كتلة الاحرار الصدرية جاسم الفتلاوي عن استيائه من زيارة المالكي، معتبرًا ذلك "تدخلاً سلبياً مباشراً في الحوار الدائر بين الكتل السياسية في كربلاء، والذي يهدف الى تشكيل الحكومة المحلية"، مؤكدًا أن "محافظة كربلاء ستبقى عصية على الظالمين"، بحسب قوله في تصريحات صحافية.

وكانت رئاسة مجلس محافظة كربلاء قد رفعت الاربعاء الماضي الجلسة الاولى للمجلس لمدة عشرة ايام، بعد أداء اليمين الدستورية لأعضائه، وذلك لمنح فرصة للكتل الفائزة بالانتخابات للاتفاق على تشكيلة الحكومة المحلية.

وقال عدد من اعضاء المجلس إن تأجيل الجلسة يمثل مخرجاً قانونيًا لاعطاء فرصة للكتل الفائزة من اجل الاتفاق على تشكيل حكومة محلية قوية وفاعلة في ادارة ملفات المحافظة من جميع الجوانب وارجعوا سبب عدم حسم تشكيل الحكومة المحلية حتى الآن إلى رؤية اغلب الكتل الفائزة بأن فيها من هو أقدر على تسلم المناصب الرئيسية في المحافظة.

يذكر أن 27 مرشحاً فازوا بمقاعد مجلس محافظة كربلاء في الانتخابات التي جرت في العشرين من نيسان الماضي، حيث حل ائتلاف دولة القانون بالمركز الأول بحصوله على سبعة مقاعد تلاه ائتلاف الأحرار الصدري بأربعة مقاعد وقائمة اللواء ثلاثة مقاعد ومثلها ائتلاف المواطن للمجلس الاعلى وبعدهم قائمة أمل الرافدين بالعدد نفسه يليها تيار الدولة العادلة الذي حاز هو الآخر على ثلاثة مقاعد وجبهة الاعتدال الوطني على مقعدين و قائمة دعاة العراق لدعم الدولة وتحالف العدالة والديمقراطية على مقعد واحد لكل واحدة منهما.

يذكر أن قائمة المواطن الممثلة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم وقائمة الأحرار الممثلة للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نجحتا حتى الآن في تقاسم المناصب الرئيسة للحكومات المحلية في المحافظات التي فازتا فيها بالاغلبية، وهي البصرة والمثنى والكوت والناصرية وبغداد والديوانية، حيث كان منصب المحافظ في أكبر محافظتين هما بغداد والبصرة من نصيب الصدريين والمجلس الاعلى على التوالي.

وكشفت مصادر سياسية شيعية رفيعة أن رئيس الحكومة نوري المالكي يشعر بغضب شديد بعد نجاح التيار الصدري والمجلس الاعلى في ترتيب صفقة شاملة تضمن حكومتي بغداد والبصرة ومحافظات أخرى.