رئيس البرلمان الكويتي: الانتخابات متوقعة في شهر رمضان

الكويت: قال رئيس البرلمان الكويتي المنحل علي الراشد، إن قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بحل البرلمان مع الإبقاء على التعديلات الأميرية، في النظام الانتخابي، يعد "مفخرة للكويتيين"، ويؤكد سيادة دولة المؤسسات والقانون.

وقال الراشد في تصريحات لـ "الشرق الأوسط" أن القرار "محل احترامنا.. رضينا بمضمونه أم لم نرض.. ويعطي الفرصة لشريحة كبيرة في المجتمع كانت قد قاطعت الانتخابات السابقة للعودة والمشاركة، ما يعزز العملية السياسية في البلاد".

وفي هذا الإطار أيضا، أكد سياسيون ونواب برلمانيون كويتيون أن قرار المحكمة الدستورية يعد حلا وسطا، "اقترب من صيغة لا غالب ولا مغلوب"، رغم أنه لا يحل كل المشكلات، فيما أشار آخرون إلى أن القرارات يمكن أن تؤدي إلى انقسام في صفوف المعارضة.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية الاحد بابطال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، الا انها ايدت دستورية المرسوم الاميري بتعديل نظام الانتخابات واعتماد قانون الصوت الواحد، الامر الذي اعلنت المعارضة رفضها له مؤكدة انها وعلى غرار الانتخابات الاخيرة ستقاطع الانتخابات المقبلة.

وفيما ايدت المحكمة دستورية المرسوم الاميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، قررت الغاء الانتخابات الاخيرة على اساس الطعن في مرسوم اميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.

وبحسب تفاصيل الحكم، اعتبرت المحكمة ان المرسوم الثاني المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي ابطلت الانتخابات وحلت البرلمان. كما حكمت المحكمة بعدم الغاء القوانين التي اصدرها البرلمان المنحل.

وأكد الراشد وجود انعكاسات جيدة للقرار بالنسبة للعملية السياسية، قائلا إنه "أعطى الفرصة لأكبر شريحة، في المجتمع للمشاركة، والعودة عن قرار المقاطعة، وبالتالي لم تبق إلا قلة قليلة التي بادرت بإعلان مقاطعتها للانتخابات المقبلة، التي ستجري في غضون شهرين، من تاريخ حل البرلمان".

وأضاف "العامل الوحيد الذي قد يتسبب في تقليل نسب المشاركة ربما يكون (التوقيت).. وليس المقاطعة". وتوقع البرلماني الكويتي أن تتم الانتخابات خلال شهر رمضان، المقبل، وقال "هي فترة الإجازات الصيفية التي يسافر فيها الكويتيون إلى الخارج، لقضاء عطلاتهم، لذلك سيكون هناك إحجام من نوع ما بسبب شهر رمضان، وحرارة الصيف وسفر الكويتيين إلى الخارج.. ولكن حتما ليس بسبب المقاطعة".

ونفى الراشد أن يساهم قرار المحكمة في استمرار الأزمة.. أو أن تأتي ببرلمان مشابه، وقال "هذا متروك للكويتيين أنفسهم، إذا رأوا أن أداء البرلمان كان جيدا فيمكن أن نرى برلمانا مشابها.. أم إذا كانوا غير راضين فسيكون هناك تغيير".