قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ترأس أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعا ضم رؤساء الكتل واللجان النيابية حيث تمت مناقشة مجموعة من القوانين المهمة التي تحتاج الى اقرار من قبل المجلس منها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وقانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب وتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لعام 2005 فضلا عن مناقشة موضوع الدرجات الخاصة المدنية والعسكرية المعينين بالوكالة بعد سقوط النظام السابق ربيع عام 2003. واكد النجيفي ان الفترة المتبقية من عمر المجلس قليلة وهناك قوانين كثيرة مهمة تنتظر التشريع معربا عن امله بان تكون الفترة الباقية للمجلس تمتاز بعمل مكثف من قبل اللجان والكتل لحل الخلافات بشأن القوانين المهمة .ودعا رؤساء اللجان الى تكثيف جهودهم في انجاز القوانين المهمة التي لديها وتقديم ورقة عمل الى هيئة رئاسة المجلس عن القوانين التي تم انجازها لعرضها للتصويت . ومن جهتهم قدم رؤساء الكتل واللجان النيابية ملاحظاتهم واراءهم بشأن القوانين المهمة وكيفية التوصل الى صيغ توافقية بشأنها حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النجيفي تضم ممثلين عن الكتل النيابية لحسم موضوع قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك وقانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لعام 2005 وتشكيل لجنة برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس تضم ممثلين عن الكتل النيابية لوضع منهاج عمل لحسم موضوع القوانين المهمة والتي هي مثار خلاف بين الكتل النيابية ومنها قانوني تجريم حزب البعث والمساءلة والعدالة للاجتثاث. كما صدق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء على مجموعة قوانين منها اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية على يد خبراء من حلف شمال الأطلسي- الناتو، التي حظيت بالاجماع من قبل النواب.وعقب ذلك اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي انهاء مقاطعته جلسات البرلمان التي استمرت شهرين بسبب عدم عرض مشروع قانون "تجريم حزب البعث" على التصويت. وقال النائب عن الائتلاف حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي إن العودة الى جلسات المجلس تمت بعد الاتفاق مع رئاسة البرلمان على تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون "تجريم حزب البعث" وتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة وقوانين أخرى. وأضاف أن "اللجنة المشكّلة ستقوم بوضع هذين القانونين بالإضافة إلى قوانين أخرى على جدول أعمال جلسات مجلس النواب وحسب الأولوية وجهوزية أي منها". واوضح قائلا " تلقينا وعوداً بان اللجنة ستنجز اعمالها خلال يومين او ثلاثة ايام على الاكثر خاصة وان قانون تجريم البعث وصل لمراحله الاخيرة ولاتوجد خلافات رئيسة عليه". وكان ائتلاف دولة القانون أعلن في 23 نيسان (أبريل) الماضي مقاطعته جلسات مجلس النواب احتجاجاً على عدم إدراج رئاسة البرلمان مشروع قانون "تجريم حزب البعث" على جدول الأعمال لكن النجيفي يؤكد ان سبب عدم عرضه على البرلمان هو عدم انتهاء اللجنة القانونية من دراسته تمهيدا لمناقشته. وعلى الصعيد نفسه، اعلن مقرر مجلس النواب النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي ان هيئة رئاسة البرلمان اتفقت مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان وبضمنها ائتلاف دولة القانون على تمرير عدد من القوانين المختلف عليها في سلة واحدة وتشكيل لجنتين لهذا الغرض. وقال في مؤتمر صحافي ان هيئة رئاسة البرلمان بحثت مع رؤساء الكتل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة، وقانون المساءلة والعدالة وقانون العقوبات رقم 511 وقانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 13 ومشروع قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق ومناقشة الدرجات الخاصة المدنية والعسكرية وأيضا خطة عمل اللجان. وأشار الخالدي إلى انه تم تشكيل لجنة بخصوص هذه القوانين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وممثل عن كل كتلة لدراسة القوانين المتشابهة ليتم بعدها لتصويت عليها في الأيام المقبلة في حالة التوافق عليها وحسم الخلافات فيها . واوضح انه تم تحديد ثلاثة أيام لجلسات مجلس النواب وثلاثة أيام للجان من اجل تشريع اكبر عدد من القوانين التي يتم التوافق عليها . وكان مجلس الوزراء العراقي اعلن، في السابع من نيسان الماضي عن موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة" فيما أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
الاعلان عن ترؤس طالباني قائمة حزبه في انتخابات كردستان اعلن المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ان هذا الاخيرسيترأس قائمة الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية في الاقليم التي ستجري في 21 ايلول (سبتمبر) المقبل. وقال المكتب عقب اجتماع له في مقره في مدينة السليمانية (330 كم شال شرق بغداد) انه بحث آلية تحديد وإختيار مرشحيه لإنتخابات برلمان ومجلس محافظات إقليم كردستان المقبلة مؤكدا ان طالباني الذي يعالج حاليا في المانيا من جلطة دماغية سيترأس قائمة الحزب في إنتخابات برلمان كردستان. واضاف المكتب في بيان اليوم على موقع الاتحاد ان الاجتماع الذي أشرف عليه النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي بحث برامج عمل الإتحاد خلال الإنتخابات المقبلة كما ناقش مشاريع مؤسسات الإنتخابات والتحضيرات اللازمة لها والتي تم بحثها مع شورش إسماعيل مسؤول دائرة الإنتخابات في الإقليم . واشار الى انه "وفقاً لمواصفات وشروط تحديد مرشحي الاتحاد الوطني لانتخابات برلمان كردستان ومجالس المحافظات بإقليم كردستان في حدود أي مركز من مراكز الاتحاد فإن جميع وحدات الاتحاد الوطني تدخل ضمن إطار استفتاء جماهير وأعضاء المنظمات والوحدات الأخرى في حدود المراكز للمشاركة في الانتخابات وتحديد مرشحي الاتحاد حيث سيتم اختيار جميع مرشحي الاتحاد الوطني عن طريق الانتخاب والاستفتاء الحر لقائمة الاتحاد الوطني . وقال ان "المكتب السياسي قرر تخصيص مرشحين اثنين من برلمان كردستان لمحافظة كركوك وواحد لمدينة خانقين وآخر للايزيديين إضافة الى مرشح للفيليين". واوضح انه تم تحديد 11 عضوا للهيئة العاملة والمكتب السياسي والقيادي والمجلس المركزي والمكتب المالي والمنظمات الديمقراطية والمرأة في الانتخابات. و"بشر" المكتب السياسي "مؤيدي وأصدقاء الاتحاد الوطني والشعب الكردي بأن الرئيس طالباني سيكون رئيساً لقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات برلمان كردستان". يأتي هذا في وقت بدأ تسجيل أسماء الناخبين في جميع المراكز الانتخابية في كل من محافظات الاقليم الثلاث : أربيل، السليمانية، دهوك حيث طالبت المفوضية المواطنين بزيارة المراكز لحل أي مشكلة في المراكز إذا ما وجدت. وقال هندرين محمد مسؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت الماضي إنه تم افتتاح جميع مراكز تسجيل أسماء الناخبين وهي: 69 مركزاً في أربيل، 79 في السليمانية، 41 في دهوك، مضيفاً إن الأحزاب أيضاً عليها زيارة مراكز التصويت لإبداء ملاحظاتها وانتقاداتها وتلافي المآخذ عن طريق الرقابة، لأن القوائم سيتم عرضها في جميع المراكز. وبشأن الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في هذه الدورة، قال "أن يكونوا من مواليد 1995 ومن أهالي إقليم كردستان ومسجلين أسماءهم في مراكز أربيل والسليمانية ودهوك". وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قرر في الثامن من نيسان (ابريل) الماضي إجراء انتخابات رئاسة اقليم كردستان في ايلول المقبل بالتزامن مع انتخابات برلمان الاقليم ومجالس المحافظات فيه. والانتخابات المقبلة في الاقليم هي الثانية في الاقليم منذ عام 2003 حيث شهد في 25 تموز (يوليو) عام 2009 اول انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي مسعود بارزاني. وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية لبرلمان كردستان مطلع ايلول عام 2013 وبحسب النظام الداخلي يجب اجراء الانتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية. وبالترافق مع ذلك عقدت رئاسة ُ اقليم كردستان اجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي الكتل والاحزاب الكردستانية اليوم الثلاثاء في اربيل تدارسَت خلالـَه الرسالة َ التي وجهَها رئيسُ الاقليم مسعود بارزاني الى البرلمان بشأن مشروع ِ دستور ِ كردستان وتمت خلال الاجتماع مناقشة ُ كيفية وضع الاليات المناسبة للتعامل مع المقترحات والملاحظات التي قدمتها الاحزابِ الكردستانية بهدف التوصل لاِجماع سياسي حولَ مضمون ِ مشروع ِ الدستور .. وقررت رئاسةُ اقليم كردستان استمرارَ النقاشات واللقاءات مع ممثلي الكتل السياسية قبلَ اتخاذ قرار نهائي بشأن ِ مشروع دستور كردستان. ويأتي هذا في وقت لم تحسم القوى السياسية في كردستان بعد مسألة التجديد لبارزاني لولاية ثالثة وهو أمر يستدعي تعديل دستور الاقليم الذي ينص على ولايتين لرئيسه. وقال بارزاني في الخامس من الشهر الماضي ان موضوع التجديد له يتخذ بعدين مختلفين احدهما أيجابي والاخر سلبي، واشار الى ان كثيرين تطرقوا الى هذا الموضوع من منطلق الوطنية فيما يتطرق آخرون اليه من منطلق اغراض سياسية خاصة ومتطلبات ومصالح شخصية "مع تقديري لتوجهات الطرفين وحرية كل شخص في طريقة تفكيره". وجاء موقف بارزاني هذا ردا على تصاعد تصريحات ومواقف المعارضة الكردية مؤخرا باتجاه رفض التجديد له لولاية ثالثة في رئاسة اقليم كردستان. وتفيد بعض المعلومات بأن الحزبين الرئيسين بزعامة بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني يضغطان باتجاه التمديد بسبب مايقولان انها حساسية المرحلة لتي يمر بها الإقليم والأزمة مع بغداد، وان أمامهما خيارين: الإبقاء على منصب رئاسة الجمهورية للرئيس جلال طالباني أو في حال استمرار غيابه يتم ترشيح شخصية أخرى من حزبه الاتحاد الوطني على أن تجدد ولاية رئيس الإقليم للمرحلة المقبلة التي تحتاج إلى تكييف قانوني عبر اتفاق الطرفين على إجراء استفتاء عام على الدستور. يذكر ان أطراف المعارضة الكردية وهي حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية قد حسمت أمرها برفض التمديد لبارزاني لولاية ثالثة.