جهات حقوقية دولية تعبر عن قلقها إثر حجب الأردن مواقع الكترونية

عمان: عبرت مؤسسات حقوقية دولية الاربعاء عن قلقها اثر حجب الحكومة الاردنية مئات المواقع الاخبارية الالكترونية معتبرة ان ذلك القرار ينتهك حرية التعبير.

وقال نائب رئيس معهد الصحافة الدولي انتوني ميلز، احد اعضاء وفد دولي حضر الى الاردن لمناقشة حجب المواقع الالكترونية غير المرخص لها، في مؤتمر صحافي ان "وسائل الاعلام يجب ان تكون قادرة على ممارسة عملها بشكل حر ومستقل".

واضاف "جئنا في مهمة عاجلة متعلقة بحرية الاعلام والسبب هو التطور الاخير الذي تمثل بحجب كل هذه المواقع الالكترونية في ما يبدو مخالفا للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتي وقعها الاردن".

ورأى ميلز ان "هذا الاجراء يبدو كمحاولة لفرض الرقابة" مشيرا الى ان "هذا التطور هو مصدر قلق دولي وليس محليا او اقليميا فقط". واعتبر انه "يتناقض مع جهود الاردن للترويج للاصلاح على طريق الديموقراطية الصحيحة".

واصدرت الحكومة مطلع الشهر الحالي قرارا يقضي بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا اخباريا من اصل نحو 400 موقع "بسبب عدم حصولها على ترخيص". وجاء القرار الذي اقره البرلمان الصيف الماضي وأثار جدلا حول حرية الاعلام في البلاد، تطبيقا لتعديلات قانون المطبوعات والنشر التي اقترحتها الحكومة بهدف "تنظيم عمل تلك المواقع".

وسارعت عشرات المواقع الاخبارية للتسجيل والترخيص عقب القرار لتفادي الحجب فيما اصرت مواقع اخرى على عدم الترخيص كونه "يقيد حرية الاعلام" ووجدت وسائل فنية اخرى لتبقى متاحة عبر الانترنت لقرائها.

من جانبه، قال الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوجل "نحن قلقون للغاية من حجب المواقع الالكترونية الاخبارية في الاردن". واضاف ان "حجب المواقع الالكترونية وحظر حرية الاعلام في الاردن ينتهك التزامات المملكة المتعلقة بحقوق الانسان وينتهك التزاماته بضمان حرية التعبير بموجب الاتفاقات الدولية وبموجب دستوره".

وانتقد كوجل "القانون الجديد الغامض فهو حتى لا يحدد بوضوح من المعني به".

اما سعيد السلمي، ممثل منظمة المادة 19، فرأى ان "ليس هناك اي شرعية لترخيص اي مؤسسة اعلامية عاملة عبر الانترنت من قبل اي جهة حكومية". واضاف "هناك من يحاول كم الافواه" مشيرا الى ان "الاصلاحات لم تبدأ بعد في الاردن".

ويلزم القانون الذي اقر في ايلول (سبتمبر) الماضي المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون اسوة بالصحف والمطبوعات الورقية. ويشترط هذا القانون ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في نقابة الصحافيين.