دراسة: 33,4% من شبان الاردن يعتبرون القتل في جرائم الشرف مبررا

عمان: اظهرت دراسة اجرتها جامعة "كامبريدج" البريطانية وتنشر نتائجها الخميس ان الاعتقاد بأن جرائم الشرف "مبررة" لا زال منتشرا بين الشبان الصغار في الاردن، حيث يؤيدها 33,4% منهم.

وكشفت الدراسة التي اجرتها الجامعة على عينة شملت 856 طالبا قاربت اعمارهم ال15 عاما ان "نصف الاولاد تقريبا وواحدة من كل خمس بنات يعتقدون ان قتل الابنة او الاخت او الزوجة التي الحقت العار بالعائلة هو عمل مبرر".

ووجدت ان "ثلث المراهقين الذين شملتهم الدراسة دافعوا عن القتل في جرائم الشرف".

واوضحت انه "بالاجمال هناك 33,4% منهم اما يؤيدون او يؤيدون بشدة القتل في حالات جرائم الشرف. وكان المؤيدون لجرائم الشرف من الاولاد ضعف عدد المؤيدات من البنات: ما يقارب 46,1% من الاولاد و22,1% من البنات ايدوا القتل في حالتين من جرائم الشرف على الأقل".

واضافت الدراسة ان "61% من المراهقين ذوو الخلفية التعليمية المنخفضة اظهروا تأييدا للقتل في جرائم الشرف، بينما ايده 21% فقط من المراهقين الذين حصل احد افراد عائلاتهم على الاقل على شهادة جامعية".

واكدت ان "الدين ودرجة التدين لم يكن لها اي ارتباط بالموقف من تأييد جرائم الشرف، الا ان العوامل الرئيسية شملت الافكار السائدة في مجتمع ذكوري تقليدي والتشديد على عفة الإناث والاعتقاد العام بان العنف ضد الآخرين مبرر اخلاقيا".

ويقول الدكتور ايمانويل ايسنر الذي اجرى الدراسة مع الطالبة لانا غنيم ان "الاولاد في العائلات التقليدية ذات المستوى التعليمي المنخفض يؤيدون بشكل اكبر القتل في جرائم الشرف، لكن كانت هناك مجموعات من الفتيات ذوات الخلفية التعليمية الجيدة ومن عائلات غير متدينة ممن اعتبرن القتل في جرائم الشرف عملا اخلاقيا".

وذكرت الجامعة ان "جرائم الشرف هي تقليد قديم في الاردن، كبلدان اخرى في الشرق الأوسط وآسيا، وان البلد سجله ضعيف عندما يتعلق الأمر بتجريم هذا العنف ضد النساء".

وعبر الباحثون عن املهم بان تساعد هذه الدراسة الحكومة الاردنية في اتخاذ "اجراءات صارمة ضد مواقف تتغاضى عن جرائم الشرف والعنف ضد المرأة".

وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقا، الا ان المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسمى ب "جرائم الشرف" خاصة اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي.

ويشهد الاردن سنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".

ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.