الحكومة الكويتية تدعو لانتخابات جديدة في 25 يوليو

أقر مجلس الوزراء الكويتي الخميس مرسومًا بالدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة في 25 تموز (يوليو) المقبل بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات الاخيرة مبقية على التعديل الذي أدخله أمير البلاد على قانون الانتخابات.

الكويت: نقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح قوله إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة يوم الخميس الموافق 25 تموز (يوليو) 2013".

وقضت المحكمة الدستورية الأحد بإبطال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، الا أنها أيّدت دستورية المرسوم الاميري بتعديل نظام الانتخابات واعتماد قانون الصوت الواحد.

ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف ب"مرسوم الصوت الواحد"، وقاطعت الانتخابات الاخيرة التي نظمت في كانون الاول/ديسمبر 2012، ما ادى الى برلمان موالٍ للحكومة بشكل كامل.

وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للامير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لانه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.

وفيما أيّدت المحكمة دستورية المرسوم الاميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، قررت إلغاء الانتخابات الاخيرة على أساس الطعن في مرسوم أميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.

وبحسب تفاصيل الحكم، اعتبرت المحكمة ان المرسوم الثاني المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي ابطلت الانتخابات وحلت البرلمان. كما حكمت المحكمة بعدم إلغاء القوانين التي اصدرها البرلمان المنحل.

من جهته اعلن امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح قبوله الحكم داعيا مواطنيه الى الاقتداء به والامتثال إلى مفاعيل هذا الحكم. وفي خطاب الى الامة عبر التلفزيون قال امير البلاد ان "حقيقة مهمة ساطعة يسطرها هذا الحكم التاريخي وهي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وان لا سلطة ولا سقف يعلو على سلطة الحق والعدالة".

واضاف "أكرر لكم اليوم ما قلته من قبل بأنني أقبل عن طيب خاطر حكم المحكمة الدستورية أيا كان وأدعو جميع المواطنين الى احترامه والامتثال له اجلالا واحتراما لقضائنا الشامخ واعلاء لمنزلته والتزاما بدستورنا".

وشدد الامير على ان "ما شهدته البلاد كان تجربة مريرة ولكنها لم تكن معركة فيها منتصر ومهزوم ولا منازلة فيها غالب ومغلوب فالكويت بفضل الله وتوفيقه هي المنتصرة وهي الفائزة".

من جانبها وفي اعقاب صدور الحكم عقدت الحكومة اجتماعا استثنائيا اصدرت خلاله قرارا "بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية واثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه".

بالمقابل اعلنت المعارضة رفضها الحكم الصادر بدستورية مرسوم الصوت الواحد، داعية الى مقاطعة الانتخابات. وقال زعيم المعارضة رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون انه وخلال اجتماع عقدته اطياف المعارضة الاحد لتدارس الحكم الصادر قرر المجتمعون تشكيل لجنة كلفت درس الخطوات الواجب اخذها لمواجهة هذا الحكم "الذي انهى عمليا الدستور".

وقال السعدون بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية "سوف نعلن التصور خلال الايام القادمة من خلال اللجنة التي سوف تقوم بدراسة الوضع، مشاركتنا في الانتخابات تعني المشاركة في انتهاك الدستور مؤكدا أن السلطة انقلبت على الدستور في عام 1976 و1986 موضحا أن الشعب الكويتي هو صاحب السلطة والسيادة.

ولطالما اعتبرت الكويت معقلا للديمقراطية في الخليج اذ اصبحت عام 1962 اول دولة خليجية تحظى بدستور وتتبنى نظاما مع برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية. لكن الدستور الكويتي يبقي صلاحية تعيين رئيس الوزراء واعتماد الحكومة بيد امير البلاد حصرا، وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات.