الصدر يرد على انتقاد الحكيم لدعمه اختيار سني لرئاسة حكومة محلية

رفض زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر انتقادات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم لدعمه قوائم سنية في محافظة ديإلى المختلطة مذهبيًا معتبرًا ذلك نكثًا بالاتفاق المعقود بينهما حيث رد الصدر مؤكدًا انها خطوة ضد الطائفية.. فيما طالب ائتلاف متحدون برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي بتشريع قانون لتجريم الاحزاب الطائفية مقابل قانون تجريم البعث الذي ستتم مناقشته قريبا.

لندن: قال المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إن "ما حصل في محافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) من خروج بعض حلفائنا (في إشارة إلى كتلة الاحرار الصدرية) والقوائم الاخرى وابعاد قوى تمثل مكونا كاملا (في إشارة إلى الشيعة) هو خطأ استراتيجي كبير يصيب اللحمة الوطنية وهو ما نرجو مراجعته".

وأضاف في بيان اليوم تعليقا على اختيار مسؤولي حكومة ديإلى المحلية امس "عند اعلان تحالف ديإلى الوطني فاننا تعاهدنا مع بقية الشركاء على الالتزام سوية لخوض الانتخابات ليتسنى لنا جميعاً تمثيل جمهورنا والدفاع عنهم وتشكيل حكومة محلية لخدمة اهالي المحافظة وبث روح التعايش والوئام فيها.. ونتمكن ككتلة كبيرة من الاتفاق مع القوى الاخرى، بما يضمن التوازن لانسجام اهالي المحافظة بغض النظر عن انتماءاتهم".

وأكد قائلا "لم يكن موقفنا موجهاً ضد أي طرف اخر، بل هو موقف انتخابي نتخذه على ضوء ما نراه من المصلحة العامة ومصلحة الجمهور الذي نمثله والظروف العملية التي تسمح لنا ولغيرنا كل حسب اعتباراته من تشكيل التحالفات.. ونعتقد ان ما حصل في ديإلى من خروج بعض حلفائنا والقوائم الاخرى وابعاد قوى تمثل مكونا كاملا هو خطأ استراتيجي كبير يصيب اللحمة الوطنية وهو ما نرجو مراجعته وهو مخالف للتعهدات والالتزامات المعقودة" في إشارة إلى اتفاق سابق بين المجلس الاعلى والتيار الصدري على التحالف لتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات التي جرت فيها الانتخابات في 20 نيسان (ابريل) الماضي.

ودعا "شركاءنا في القوائم الاخرى إلى مراجعة وتدارك الموقف وتصحيح الخطأ وتشكيل حكومة محلية على أساس مشاركة جميع القوى الممثلة للمكونات ليتسنى لنا جميعاً جعل ديإلى نقطة وئام وسلام وتعاون بين الجميع.. وليس نقطة خصومة وعزل وعدم مشاركة لاطراف اساسية". وقال إن "هذه مواقف رفضناها على الصعيد الوطني او في مناطق اخرى عندما تعلق الامر بغيرنا ومن هذا المنطلق ايضاً نرفضه عندما يتعلق بنا وبجمهورنا...وهو ما اقتضى التوضيح والبيان".

ومن جهته، قال رئيس كتلة الفضيلة المنضوية في الائتلاف الشيعي عمار طعمه إن تشكيل حكومة ديإلى بغياب الكتلة الاكبر في المحافظة خطأ كبير لا يسهم في استقرار المحافظة و يفتح المجال على مشاكل سياسية و اجتماعية واعاقة لتقديم الخدمات بشكل افضل.

وأضاف في تصريح صحافي ان طبيعة تركيبة محافظة ديإلى والخريطة والسياسية التي أفرزتها الانتخابات المحلية تؤشر على تعدد تلك القوائم على خلفيات مكوناتها وليس على نوعية البرامج ما يعني ان تغييب اية كتلة هو تغييب لممثلي مكون بعينه خصوصا و انه مكون كبير و أساسي. وعبر عن أمله في ان "تتدارك" القوى السياسية في محافظة ديإلى ما اسماه بخطأ تشكيل حكومتها المحلية و تصحيح البنية الادارية بما ينسجم والآليات الديمقراطية ونتائج الانتخابات.

الصدر: خطوة ضد الطائفية

وقد رد الصدر على هذه الانتقادات معتبرا ان اختيار رئيس سني لحكومة محافظة ديإلى تعبير عن الوحدة الاسلامية وخطوة ضد الطائفية. وقال في بيان اليومإن اختيار شخصية سنية لمنصب محافظ ديإلى خطوة ضد الطائفية "لكننا في الوقت نفسه نطالب المحافظ السعي لتوحيد الصفوف والذهاب إلى المناطق الشيعية ومعها السنية على حد سواء وليعلم اننا لم ولن نرض بظلم احد وسنبقى الرقيب العنيد عليه وعلى الجميع". وأضاف ان "على القواعد الشيعية ان تبقى رقيبا ومحاسبا لكل مسيء وظالم ومقصر من كل السياسيين المحليين.. وشكرا للجميع على الوحدة الاسلامية".

وفي وقت سابق من الاسبوع الماضي، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان من حق السنّة في العراق تسنم اية مناصب في اية محافظة تحقيقا لمبدأ الشراكة في الوطن. وقال في بيان بخصوص رغبة الصدريين منح منصب محافظ ديإلى إلى شخصية سنية "ان من حق أي احد يجد نفسه الاكفأ ان يتنافس وكل من يجد نفسه مهمشا ويريد الانخراط في خدمة اتباعه ومحبيه له الحق بالتنافس ومن ضمن هؤلاء الاخوة السنة في العراق".

وأشار إلى أنّ "مبدأ الشراكة ومبدأ الوحدة الاسلامية منطلقنا ولن نحيد عنه وشيعة ديإلى كسنة ديإلى سيعيشون في سلام وامان تحت ظل مرجعية ابوية لا تفرق بين ابنائها مهما كانت عقائدهم" ناصحا بعدم استعداء السنة بل اعطائهم فرصة للخدمة ".

وكان مجلس محافظة ديإلى قد انتخب امس عمر الحميري عن كتلة عراقية ديإلى الممثلة لقوى القائمة العراقية لمنصب محافظ ديإلى لدورة جديدة ومحمد جواد كاظم من كتلة الاحرار الصدرية لمنصب رئيس مجلس المحافظة وكريم علي من التحالف الكردستاني لمنصب النائب الاول للمحافظ فيما اجل المجلس التصويت على انتخاب النائب الثاني للمحافظ إلى الجلسة المقبلة.

وشارك في جلسة الانتخاب 18 عضوا من مجلس المحافظة الجديد من مجموع عدد اعضائه البالغ 29 عضوا حضروا الجلسة بغياب اعضاء تحالف ديإلى الوطني الذي يضم ائتلاف المواطن بزعامة الحكيم وحزب الدعوة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وحزب الفضيلة ومنظمة بدر ضمن الائتلاف الشيعي واحد اعضاء التحالف الكردستاني.

وترافقت عملية الانتخاب هذه مع اضطرابات سادت محافظة ديإلى قبل عقد مجلس المحافظة اجتماعه حيث اغلقت ميليشيات مسلحة جميع منافذ مدينة بعقوبة والطرق المؤدية اليها والخارجة منها في حين فرضت الاجهزة الامنية اجراءات امنية مشددة في محيط مجلس المحافظة بعد حدوث اطلاق نار محدود في الهواء من قبل افراد حماية النائب حسين همهم عن كتلة الاحرار الصدرية عندما حاول متظاهرون منعه من دخول مبنى المجلس. وتظاهر العشرات في المحافظة احتجاجا على تحالف كتلة الاحرار الصدرية مع قائمة عراقية ديإلى وما وصفوه بحرمان التحالف الوطني الشيعي من استحقاقه الانتخابي.

ومن جهته وصف ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي نجاح مجلس محافظة ديإلى في اعلان تشكيلته الجديدة بانه "انتصار للديمقراطية على خطاب التهديد والوعيد الذي دأب عليه البعض". وقال في بيان صحافي "ان الخارطة السياسية الجديدة للمحافظات العراقية بدأت تأخذ صورتها الايجابية القائمة على أساس الشراكة ونبذ التفرد والاقصاء".

وأضاف: "ان محاولات عدة عمدت إلى افشال عقد جلسة مجلس ديإلى وفي مقدمها اعطاء الضوء الأخضر للميليشيات كي تعيث في الارض فساداً وتهدد الاعضاء الجدد وتمنعهم من دخول بناية المجلس بالقوة، ولكن ارادة الكتل السياسية الراغبة في انهاء الاحتقان القائم وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بينها ساعدت كثيراً في تجاوز الأزمة وافشال تلك المخططات ".

وأشار إلى أنّ نهج المحافظ الحميري سيبقى كما عهده أهل ديإلى الكرام وطنياً يسعى إلى جمع الكلمة ولم الشمل ووحدة الصف والنهوض بواقع المحافظة والعمل على ازدهارها ". ودعا الأطراف السياسية المنضوية في مجلس المحافظة إلى التعاون والتكاتف من اجل الوصول بها إلى بر الامان المنشود والازدهار المطلوب".

ويبلغ عدد سكان محافظة ديإلى المحاذية لايران حوالى المليون ونصف المليون نسمة ويقطنها خليط من السنة والشيعة والعرب والاكراد والتركمان وهي اقرب محافظة إلى العاصمة بغداد.

النجيفي يطالب بقانون لحظر الأحزاب الطائفية مقابل تجريم البعث

ناقش ممثلو الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي مجموعة من القوانين المهمة بهدف التوصل إلى توافق وحل الخلافات الموجودة بين الكتل النيابية بشأنها حيث طالب ائتلاف متحدون برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي بتشريع قانون لتجريم الاحزاب الطائفية مقابل قانون تجريم البعث الذي ستتم مناقشته قريبا.

وبحث ممثلو الكتل في اجتماع برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل " قانون مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية والتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (رقم 21 لعام 2008) وقانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وقانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة (رقم 10 لسنة 2008)". ودعا السهيل ممثلي الكتل النيابية إلى "الاستمرار في الحوارات بشأن هذه القوانين من أجل حسمها وعرضها للتصويت في الجلسات المقبلة للمجلس" كما نقل عنه بيان صحافي تسلمته "ايلاف".

ومن جهته قال المتحدث باسم ائتلاف متحدون ظافر العاني،ان قائمته مصرة على تشريع قانون "تجريم الأحزاب الطائفية" وقال في تعليق على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اطلعت عليه "ايلاف" ان "المرحلة الراهنة شهدت عودة واضحة وغير مسبوقة لبعض التكتلات والأحزاب الموغلة في نهجها الطائفي ممن اتخذت وسائل الإعلام لتجاهر بفكرها المتطرف المقيت على مرأى ومسمع من الجميع".

وأضاف العاني إن "متحدون مصرة على تشريع قانون تجريم الأحزاب الطائفية وستطرح قريباً هذا القانون مستندة إلى المادة السابعة من الدستور والتي تحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي". وأشار إلى أنّ "تنفيذ القوانين يجب أن يتم بصورة محايدة ولا يميز بين طرف وآخر أو يجعل القانون وسيلة للانتقام والتطهير الطائفي".

وأضاف ان "الحكومة ما تزال تركز على بعض الأحزاب دون غيرها وتغفل عامدة عن عشرات غيرها ممن تطرف في موقفه الطائفي حد الشروع بعمليات القتل والتهديد والتهجير علانية ودونما خوف أو وجل".

كما أكدت النائبة عن متحدون وحدة الجميلي أن "تحالفها يتبنى تقديم قانون حظر الأحزاب والكيانات الطائفية قريبا استنادا إلى المادة سابعا من الدستور للحاجة الفعلية لتأسيس دولة مدنية". واوضحت
أن "متحدون ارتأى تقديم مشروع قانون حظر الأحزاب والكيانات الطائفية مستندا إلى المادة سابعا من الدستور التي تنص على ان يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الطائفية أو الإرهاب أو التكفير بما فيهم البعث الصدامي في العراق".

وأكدت أن "هذا القانون يأتي بموازاة قانون تجريم حزب البعث الذي تطالب به دولة القانون"بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت إن "الحاجة الفعلية لتأسيس دولة مدنية تتطلب ان تكون الأحزاب ضمن التعددية السياسية عابرة للطائفية وللتكفير وإلغاء وإقصاء الآخر".

ويهدف قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية المقدم إلى مجلس النواب بحسب نصه إلى "منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

ويشدد على "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون".